بغداد.. أكد عضو في اللجنة القانونية النيابية، السبت، ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ستكون أول جهة يقوم البرلمان الجديد باستجوابها، مبينا أن الأيام القادمة ستشهد الكشف عن خروقات جديدة رافقت العملية الانتخابية.
وشهدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 ايار الماضي جدلا بين الاوساط السياسية والشعبية لاسيما بعد الحديث عن وجود حالات تزوير شابت تلك العملية.
وقال زانا سعيد في تصريح صحافي، إن “الأيام القادمة ستشهد الكشف عن الكثير من الخروقات التي رافقت العملية الانتخابية وذلك بعلم المفوضية”، مشيرا غلى أن “تهرب المفوضية وعدم تعاونها مع الحكومة والبرلمان كشف الكثير من الحقائق”.
وأضاف أن “أول المؤسسات التي سيتم الإطاحة بها على يد مجلس النواب الجديد هي مفوضية الإنتخابات”، مشيرا إلى أن “تعنت وتزمت المفوضية وعدم تعاونها مع الشكاوي والطعون التي قدمت لها دفع الكتل السياسية إلى كشف الخروقات والتزوير التي رافقت العملية الانتخابية”.
وكانت المفوضية أكدت مؤخرا، أن الحريق الذي نشب في مخازنها بجانب الرصافة لم يصل إلى صناديق الاقتراع، مؤكدة قدرتها على إجراء العد والفرز اليدوي حتى مع احتراق جميع الصناديق.
وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.
وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.
وهنأت وزارة الخارجية الأميركية، العراقيين بإجراء الانتخابات النيابية، داعيةً إلى تشكيل حكومة “شاملة” تستجيب لاحتياجات جميع العراقيين.
ووفق خريطة المواقف السياسية المعلنة، فإن معظم الأحزاب السياسية التي خاضت الانتخابات ستعمل على تشكيل تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة.
