أتهم المجلس الوزاري للامن الوطني في العراق، مندسين في التظاهرات الشعبية التي تشهدها عدة محافظات بالوقوف وراء عمليات التخريب التي طالت عدد من مؤسسات الدولة والممتلكات العامة بينها مطار النجف الدولي.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ان “المجلس الوزاري للامن الوطني، عقد اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي لمناقشة الوضع الامني”.
وأشار البيان الى ان “أجهزتهم الامنية والاستخبارية رصدت “مجاميع مندسة صغيرة ومنظمة” تحاول الاستفادة من التظاهر السلمي للمواطنين للتخريب ومهاجمة مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة، و هذه تهمة معروفة جدا لدى الشعوب و وسائل الاعلام تلدئ اليها الحكومات من أجل قمع الشعوب و الانتفاضات.
وأشار البيان الى ان “أجهزتهم الامنية والاستخبارية رصدت “مجاميع مندسة صغيرة ومنظمة” تحاول الاستفادة من التظاهر السلمي للمواطنين للتخريب ومهاجمة مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة، و هذه تهمة معروفة جدا لدى الشعوب و وسائل الاعلام تلدئ اليها الحكومات من أجل قمع الشعوب و الانتفاضات.
في هذا الوقت و كأجراء تعسفي شهد العراق منذ ساعات الفجر الأولى لليوم السبت قطعاً تاماً لخدمة الانترنت.
ويتزامن هذا القطع مع تصاعد التظاهرات والاحتجاجات الشعبية ضد سوء الخدمات والبطالة التي بدأت منذ يوم الأحد الماضي في محافظة البصرة وتوسعت أمس في محافظات جنوبية أخرى ما يؤكد أرتباط القطع بالانتفاضة الشعبية نفس الاجراء أستخدمة حسني مبارك و أردوغان .
وزار العبادي أمس محافظة البصرة ووعد بإجراءات سريعة لحل مشاكل المحافظة وشدد على ضرورة الالتزام بالتظاهر السلمي في المطالبة بالحقوق كما أوصت المرجعية الدينية العليا بذلك في خطبة الجمعة و لم تقف الى جانب الشعب.
ويعتقد ناشطون ان قطع الانترنت من قبل وزارة الاتصالات أمر متعمد لمنع تواصل المتظاهرين ونشرهم مقاطع فيديو وصور لاحتجاجاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة من الحكومة لتطويق الأزمة.
وزار العبادي أمس محافظة البصرة ووعد بإجراءات سريعة لحل مشاكل المحافظة وشدد على ضرورة الالتزام بالتظاهر السلمي في المطالبة بالحقوق كما أوصت المرجعية الدينية العليا بذلك في خطبة الجمعة و لم تقف الى جانب الشعب.
ويعتقد ناشطون ان قطع الانترنت من قبل وزارة الاتصالات أمر متعمد لمنع تواصل المتظاهرين ونشرهم مقاطع فيديو وصور لاحتجاجاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة من الحكومة لتطويق الأزمة.
الى حكومة شيلني واشيلك للحصص والكومشنات العراقية…هل يحتاج الانسان العراقي للانترنت للايصال مظلوميتة لعالم …ان تجربة 15 سنة الماضية من الغش والكذب والخداع والتزوير كانت كافية لكشف قواديين السياسة وعاهراتها الذين تسلطوا على رقابنا بعد سقوط الدكتاتورية الصدامية البعثية المنحرفة العفنة . ان حكومة المخاصصة الحزبية مارست كل الاساليب الملتوية التي يعجز حتى الشيطان الرجيم من فعلها ضد المواطن العراقي ….اذن لابد من كنس هذه الزبالة من المشهد السياسي العراقي وبناء دولة المواطنة الكل فيها متساوي في الحقوق والواجبات ويجب تاءمين الحرية والحياة الكريمة للجميع العراقيين بغض النظر لدينهم وعرقهم وطائفتهم …هذا هو البديل
من المخجل ان نسمع بعد 15 سنة بأن يقولون بان عناصر مندسين هم من يقودون التظاهرات. انهم فشلوا بكل المقاييس وسوف يكون مصير نفس مصير الاخوان المسلمين في مصر. بينما كان المفروض ان تقام التظاهرات قبل هذا الوقت.