هذه اسباب تلكأ الحكومة في تنفيد توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري ضد الأمازيغية بالمغرب ؟- بقلم : احمد ارحموش 

 

  بتاريخ 27/08/2010 اوصت لجنة القضاء على التمييز العنصري في دورتها السابعة الدولة المغربية بتنفيد حوالي 29 توصية ومنها :
التوصية 11- توصي اللجنة الدولة الطرف ببذل المزيد من الجهود بغية تعزيز اللغة والثقافة الأمازيغيتين، لا سيما عن طريق تعليمهما، كما توصيها باتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تعرض الأمازيغ لأي شكل من أشكال التمييز العنصري، لا سيما في التوظيف وفي الحصول على الخدمات الصحية. … وعلى ضمان محو أمية الأمازيغ بلغتهم. وأخيراً، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تشدد بوجه خاص على تنمية المناطق التي يسكنها الأمازيغ وذلك في إطار اللجنة الاستشارية للهيكلة الإقليمية.
التوصية 12 توصي اللجنة الدولة الطرف بتوضيح معنى ونطاق مفهوم “مغربية الاسم” في تشريعاتها. وتوصي الدولة الطرف أيضاً بضمان تطبيق ضباط الحالة المدنية لما نص عليه تعميم وزارة الداخلية المؤرخ في آذار/مارس 2010 المتعلق باختيار الأسماء والذي يضمن لجميع المواطنين تسجيل الأسماء، وخاصة الأمازيغية منها.
التوصية 19 ترى اللجنة أنه من بواعث القلق استمرار اصطدام الأشخاص من فئات ضعيفة ……، بصعوبات في التواصل مع القضاء في جميع مراحل الإجراءات القضائية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك حقوقهم في معاملة متساوية وكذلك في الحصول على حمايةٍ وسبيل انتصاف فعاليْن أمام القضاء .
التوصية 29 -وتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تقاريرها الدورية المقبلة التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين في وثيقة واحدة، لا تتعدى 40 صفحة، في موعد أقصاه 17 كانون الثاني/يناير 2014،
سبق للمغرب في نفس السياق ان قبل زيارة المقرر الخاص حول التمييز العنصري ، مند 2014 ، لكن الى الآن لم تتم الزيارة .
التعليق:
ثمان سنوات مرت على نداء الأمم المتحدة في شخص لجنتها المعنية بالتمييز العنصري ، للمغرب لتنفيد التوصيات اعلاه، دون ان تتخد أي اجراء كما ونوعا .
اربع سنوات مرت على قبول الدولة زيارة المقرر الخاص المعني بالتمييز العنصري ، والى الآن لم تبادر الحكومة الى دعوته لتنفيد قرار الزيارة بهدف الإطلاع على الوضع الكارثي للأمازيغية والأمازيغ بالمغرب .
اللجنة طالبت الحكومة بايداع تقريرها 19 و 20 و 21 في يناير 2014 والى الآن (حوالي خمس سنوات من التأخير ) لم تتخد الإجراءات ولو التمهيدية لوضع التقرير التمهيدي.
الحكومة المغربية في صيغتها الأولى بعد دستور 2011 وفي صيغتها الثانية الحالية ، عطلت دينامية مسارات الممارسات الإتفاقية ، كما عطلت مسيرة النهوض وحماية الأمازيغية كما فعلت بالنسبة لمشروعي القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية .
هو تخادل ونكوصية وانعدام المسؤولية والتلاعب بالتزاماتهم، وسنبقى في مسمع لخاطابات سيادتهم في الحكومة يقولون ان المغرب استثناء ؟؟؟؟ .
جيد السيدة الحكومة موعدنا السنة المقبلة لعرض متاهاتكم وغبنكم واستهتاراتكم .

Wanna dar ya yimi attid fllas iqn bab wakal
I. Recommandation figurant au paragraphe 11
Le Comité recommande à lÉtat partie dintensifier ses efforts en vue de promouvoir la langue et la culture amazighes, notamment par leur enseignement, et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les Amazighs ne soient victimes daucune forme de discrimination raciale, notamment dans laccès à lemploi et aux services de santé. Il encourage également lÉtat partie … à assurer également lalphabétisation des Amazighs dans leur langue. Le Comité recommande enfin que lÉtat partie, dans le cadre de la Commission consultative de régionalisation, mette particulièrement laccent sur le développement des régions habitées par les Amazighs.
Parmi les nouveautés apportées par la nouvelle Constitution, largement approuvée le 1er juillet 2011, citons la constitutionnalisation de la langue amazighe. Dans ce sens, larticle 5 du préambule de la loi fondamentale prévoit que: «L’arabe demeure la langue officielle de l’État. L’État uvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation. De même, l’amazighe constitue une langue officielle de l’État, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception.»