النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، طه أمين، ان الكتل الكردستانية لديها ملاحظات عدة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2019″ مشيراً الى “حذف أسم اقليم كردستان من الموازنة”.
وقال أمين، في تصريح صحفي، ان اعضاء المجلس سمعوا من وسائل الاعلام ان مجلس الوزراء الاتحادي صادق على مشروع قانون الموازنة، وارسله الى مجلس النواب”.
وأضاف، ان الكتل الكردستانية لديها ملاحظات على مشروع القانون، فيما يتعلق بحصة اقليم كردستان والتي تم احتسابها بنسبة 12.67%،” مشيرا الى ان “الكرد يريدون اعادة حصة الاقليم الى ما كانت عليه في السابق وهي 17%.
وأشار أمين الى، ان “مشروع قانون الموازنة، يخلو من ذكر اسم اقليم كردستان، وورد اسم محافظات الاقليم دون ذكر اسم اقليم كردستان”.
وردا على سؤال عن عزم البرلمان اعادة المشروع الى الحكومة، قال النائب طه أمين، بأنه “يمكن لمجلس النواب اعادة مشروع قانون الموازنة للحكومة لكن بعد التصويت على هكذا قرار داخل المجلس”، مضيفا بأنه “يمكن للمجلس انهاء القراءة الأولى ومن ثم احالة المشروع الى اللجنة المالية الدائمة في مجلس النواب”.
وتابع، ان مجلس النواب سيعقد جلسة اعتيادية يوم 6/11/2018، وحينها سيستلم المجلس مشروع القانون لمناقشته، والكتل الكردستانية بشكل عام، وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بشكل خاص، ستبدي رأيها في المشروع بعد دراسته جيداً”.
وشدد أمين، على ضرورة ان يكون لوزير المالية الاتحادي فؤاد حسين، دور في اقرار مشروع الموازنة، وخاصة فيما يتعلق بمطالب الكرد في مشروع الموازنة”
وأضاف، ان الكتل الكردستانية لديها ملاحظات على مشروع القانون، فيما يتعلق بحصة اقليم كردستان والتي تم احتسابها بنسبة 12.67%،” مشيرا الى ان “الكرد يريدون اعادة حصة الاقليم الى ما كانت عليه في السابق وهي 17%.
وأشار أمين الى، ان “مشروع قانون الموازنة، يخلو من ذكر اسم اقليم كردستان، وورد اسم محافظات الاقليم دون ذكر اسم اقليم كردستان”.
وردا على سؤال عن عزم البرلمان اعادة المشروع الى الحكومة، قال النائب طه أمين، بأنه “يمكن لمجلس النواب اعادة مشروع قانون الموازنة للحكومة لكن بعد التصويت على هكذا قرار داخل المجلس”، مضيفا بأنه “يمكن للمجلس انهاء القراءة الأولى ومن ثم احالة المشروع الى اللجنة المالية الدائمة في مجلس النواب”.
وتابع، ان مجلس النواب سيعقد جلسة اعتيادية يوم 6/11/2018، وحينها سيستلم المجلس مشروع القانون لمناقشته، والكتل الكردستانية بشكل عام، وكتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بشكل خاص، ستبدي رأيها في المشروع بعد دراسته جيداً”.
وشدد أمين، على ضرورة ان يكون لوزير المالية الاتحادي فؤاد حسين، دور في اقرار مشروع الموازنة، وخاصة فيما يتعلق بمطالب الكرد في مشروع الموازنة”
