العرب و التركمان يريدون حل مادة دستورية بعواطف عنصرية.. قرار المحكمة حول المادة 140

 

ما أن أصدرت المحكمة العراقية الاتحادية العليا قرارها حول استمرار سريان المادة 140 الدستورية بصدد المناطق الكوردستانية خارج الاقليم، حتى بدأ الاعلام العربي و التركماني العراقي و القوى السياسية  التي تقف خلف تلك الوسائل الاعلامية الغير مستقلة بشن هجمات على المحكمة الاتحادية و على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بسبب صدور قرار من المحكمة الاتحادية يقر بأستمرار سريان مفعول المادة 140.

هؤلاء يقولون بأن المادة كان يجب أن تطبق الى سنة 2007 و الان نحن في سنة 2019 لذا فأن المادة باطلة المفعول و كأن المادة 140 هو دواء محدود الوقت و تنتهي صلاحيتة. على العكس من ما يدعية هؤلاء فأن تأخير تطبيق المادة 140 يجب أن تترتب عليها عقوبات على الجهة أو الجهات التي تمنع تطبيق المادة كما هي. 12 سنة تأخير على الحكومة العراقية دفع التعويضات الى حكومة أقليم كوردستان و الى المواطنين الكورد هناك بسبب تأخير تطبيق المادة 140 و أي سنة تأخير يجب أن تكلف العراق المليارات من الدولارات و تسليم المنطقة الى الطرف المتضرر تأريخيا و الذي طالب بالمادة 140 و الذين هم الكورد.

التركمان يعرفون علم المعرفة أنهم أقلية قليلة في كركوك و لهذا يطالبون الان بما يسمونه بالتوافق و تقسيم أدارة كركوك بالتساوي بين العرب و التركمان و الكورد و بها يردون ضمان أمتيازات ليست من حقهم.

العرب ايضا يطالبون ببقاء العرب المستعربة في منطقة كركوك و ضمان حاسبهم على نفوس كركوك الاصليين و بها يريدون هم أيضا الابقاء على أمتيازاتهم و الاثنان على حساب حقوق الكورد التي أستولى عليها العرب منذ سنة 1958 و ما بعدها.

عندما يتعلق الامر بالحق الكوردي فأن التركمان و العرب حل المشكلة بعيدا عن القانون و الدستور و المحاكم و يطلقون العبارات الشعبية العاطفية بأن كركوك لاهلها أو أن الجميع يجب أن يكونوا متساوين في الادارة و السلطة هي كلمة ليس فيها حق و يراد بها باطل. المساوات هي بين الجميع و لكن الادارة ستكون حسب التمثيل السكاني للمحافظة و التي فيها و حسب أحصاء 1957 الكورد هم الاغلبية و بعدها العرب و ثم التركمان و المسيحيون.

2 Comments on “العرب و التركمان يريدون حل مادة دستورية بعواطف عنصرية.. قرار المحكمة حول المادة 140”

  1. اخی الفاصل هل هناک من یجهل موقف اؤلائك الشوفينين المستوطنين على ارض كوردستان من كوردستانية كركوك وما يسمى بالمناطق المتنازعه عليها ؟ الى هنا وبس اذا لم تتمكن الشرعيه الدستوريه من الانتهاء بالحلول السلميه واعادة المناطق الى كوردستان كحق طبيعي تاريخيا وجغرافيا فلا بديل عن الشرعيه الثوريه وبكافة الوسائل فالحق المغتصب يؤخذ ولا يمنح .

  2. ** من ألاخر
    نصيحة للإخوة العرب والتركمان في كركوك ومن باب النصح والمحبة ، فتشو عن مكان أخر غير كركوك لتعيشوا بسلام وأمان ولا تتحامقوا ، فوألله لا ألملأ المزيف أردوغان سينقذكم ولا غربان الاعراب ستنجيكم ، فمكان الترك تركمانستان ، والعرب عربستان والكورد كوردستان ؟

Comments are closed.