“انترسيبت” أيها الفاسدون والعملاء لا يمكن إخفاء فسادكم وعمالتكم في عصر الانترنيت- احمد موكرياني

 

 

ان تسريبات “انترسيبت https://theintercept.com” لم تكن مفاجئة للمعظم العراقيين وللمراقبين للوضع العراقي، فقد بلغ التبجح ببعض القيادات الأحزاب وتجار الدين الموالين لولي البدعة الخامنئي ان يتفاخروا بدعم ولي البدعة الخامنئي والنظام الإيراني لهم وكانت زياراتهم الى طهران والقم اهم وأقدس من الحج الى المكة المكرمة، وقد جاءت هذه التسريبات الموثقة في الوقت الذي بدأت تلك القيادات بتغيير الوانها ومحاولة ركوب ثورة الشباب العراقي لينادوا بمحاربة الفساد وتعديل الدستور.

لا قيمة للقرارات والتوصيات والمقترحات قادة الكتل السياسية العراقية لاحتواء ثورة الشباب لأنه لا يمكن معالجة الفساد بالأدوات الفساد نفسها، ان شلة الحكم الحالية متهمون جميعا وبدون استثناء بالتهم التالية:

1. الخيانة العظمى بسبب العمالة للدول الاجنبية: إيران وتركيا والولايات المتحدة الامريكية.
2. الفساد واهدار المال العام والاستيلاء على الممتلكات والعقارات العامة والخاصة.
3. عدم تقديم حسابات ختامية سنوية لرئاسات الثلاث او الوزرات او المحافظات منذ توليهم الحكم.
4. تشكيل ميليشيات مسلحة خارج قيادة القوات المسلحة العراقية وولائها للدول الإقليمية والاستعمارية.
5. التطرف المذهبي والتطهير الديني والمذهبي.
6. التخلف وتردي التعليم وتزوير الشهادات الدراسية والسماح بإنتاج بدع دينية بعيدة كل البعد عن الديانات والمعتقدات والمنطق والعلم.
7. خلق أجواء وظروف لظهور منظمات إرهابية تحتل أراضي عراقية وتسبي نساء عراقيات.
8. السماح بوجود قواعد عسكرية تركية على الأراضي العراقية.
9. عدم الرد على الاعتداءات العسكرية التركية والإيرانية على الأراضي العراقية وقتلهم للعراقيين الأبرياء في سنجار وفي مناطق أخرى من العراق.
10. تهريب النفط والموارد الطبيعية من قبل الاحزاب السياسية لحساب أحزاب وميليشيات موالية لإيران وتركيا.

 

ان الذي يود ان يبرئ نفسه من عار المشاركة في النظام السابق (الحالي الى حين) ان يكشف عن ممتلكاته الحالية ويبرئ ذمته من سرقة واهدار المال العراقي خلال مشاركته في النظام الحالي في أي موقع كان، تنفيذي او استشاري الى أصغر مسؤول في وظيفة عامة او خاصة، ولا نعفي الرجال الاعمال والشركات التي تكونت بعد 2003 او التي تعاونت مع هذا النظام في مشاريع وهمية او متلكئة وصُرفت ميزانياتها دون تنفيذها كوثيقة براءة للسماح لهم بممارسة حقوقهم المدنية كاملة في الجمهورية الثامنة.

 

ومن المنتجات الحصرية للنظام الحالي:

1. عمالة معلنة وجهرية للدول الأجنبية دون حياء او خجل او عقاب.
2. خطف الأطفال والكبار والفتيات مقابل فديات مالية او ترهيب سياسي.
3. السيارات المفخخة والاغتيالات بالأسلحة الكاتمة.
4. نسف المراقد والمساجد.
5. وجود ميليشيات مسلحة خاضعة لدولة اجنبية ومعلنة ولائها لدولة اجنبية.
6. استيلاء الأحزاب السياسية وقياداتها على العقارات الحكومية والخاصة.
7. الشهادات والوثائق المزورة لتولي المناصب الحكومية او لامتلاك العقارات الخاصة ولصرف رواتب الشهداء لغير اهل الشهيد ورواتب الفضائيين (الفضائي: موظف او مستخدم او عسكري وهمي وجوده اسما على الورق فقط).
8. تهريب النفط والموارد الطبيعية من قبل الاحزاب السياسية.
9. السماح للمئات الإرهابيين الهروب من السجون العراقية بتوصية من اسيادهم للقيام بأعمال إرهابية.
10. ظهور منظمات إرهابية عديدة في العراق واستيلائهم على ثلث الأراضي العراقية وسبي نساء العراق وقتلهم للعشرات الألاف العراقيين والعراقيات والاستيلاء على الملايين الدولارات من البنوك العراقية وعلى اسلحة الجيش العراقي في المناطق التي احتلتها العصابات الإرهابية تقدر قيمتها بالمئات الملايين الدولارات وتدميرهم للأثار العراقية التي هي سجل وتذكير للحضارة العراقية.

كلمة الخيرة:

لا يمكننا ان نتصور بأن لا يَندس في صفوف الثوار قوى الشر المتربصة بالشعب العراقي ومن ذيول الاركان النظام الحالي والسابق، ولكن سقوط النظام الحالي سيتم من قبل الشعب العراقي ومن داخل العراق وليس من خلال المعارضة المرتبطة والممولة من قبل القوى الخارجية في فنادق 5 نجوم، وان نهاية النظام الحالي ستكون اسوء من نهاية حكم صدام حسين فسيحملون اركان النظام الحالي لوحات العار على ظهورهم، منبوذون من قبل الشعب العراقي ولن يذكر الشعب العراقي أي خير او عمل جميل يتركوه خلفهم، بل سيلاحقونهم لاسترداد الأموال التي سرقوها والعقارات الحكومية والخاصة التي استولوا عليها والجرائم القتل التي اقترفوها وخاصة ضحايا سبايكر، بينما لم يُلاحق اركان حكم صدام حسين لسرقتهم أموال العراق بل العكس مازال الشعب العراقي يتذكر الكثيرين منهم بخير، منهم ممن قدموا خدمات جليلة لصالح الشعب العراقي وخاصة في سنوات الحصار بتوفيرهم للمفردات البطاقة التموينية وإعادة الإعمار وتوفير الكهرباء بعد حرب الخليج الثانية.