اعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان، الجمعة، على قطع خطوات جدية مع بغداد وطرح جملة مقترحات لحل المشاكل
العالقة، مؤكدا على الاستعداد لحسم الخلافات كافة مع بدء حكومة الكاظمي مھامھا.
و قال، إن “إقليم كوردستان يواجه أوضاعا اقتصادية عصيبة نتيجة الآثار السلبية التي خلفھا تفشي فيروس كورونا
وتراجع أسعار النفط شأنه في ذلك شأن معظم دول العالم، مؤكدا بذل جھود مضنية لتخفيف العبء عن المواطنين”.
واوضح، ان “حكومة إقليم كوردستان بذلت أقصى ما لديھا لحسم المشاكل مع بغداد، وعملت على تحرير اقتصاد الإقليم
من مخاطر الاعتماد على مصدر دخل واحد في تأمين الإيرادات والأوضاع الصعبة الراھنة سببھا الاعتماد الخاطئ على
النفط”.
وأكد رئيس الحكومة أن “إقليم كوردستان قطع خطوات جدية في العلاقات مع الحكومة الاتحادية منذ أن تسنمت
التشكيلة الوزارية التاسعة مھامھا رسميا في تموز (يوليو) 2019.”
وتابع، “كانت أولى زياراتنا إلى بغداد، وأبدينا خلالھا استعدادنا لحسم الخلافات كافة استنادا إلى الدستور، وطرحنا العديد
من المقترحات لإنھاء الملفات العالقة وخصوصا بشأن النفط، غير أنه وللأسف تأزم وضع بغداد في تشرين الأول من
العام الماضي، واستقالت الحكومة العراقية على وقع الاحتجاجات”.
وقال رئيس الحكومة، انه “الآن وبعد أن بدأت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي مھامھا، جددنا
استعدادنا لحل الخلافات كافة وبما يضمن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ككيان اتحادي، وآخر مساعينا في ھذا
الإطار تمثل بإرسال ثلاثة وفود إلى بغداد، وسنواصل محادثاتنا حتى الوصول إلى حل عادل ودستوري”.
وتطرق رئيس الحكومة في خطابه إلى خطط مواجھة الأزمة المالية، قائلا: “أصدرنا العديد من القرارات المھمة بشأن
تطبيق قانون الإصلاح الذي يعد جزءا محوريا من برنامج تشكيلتنا الوزارية التاسعة”، كما شدد على ضرورة أن يكون
الإصلاح عاما ويشمل الجميع، ولا تراجع عنه مطلقا.
وتناول رئيس الحكومة برنامج عمل الكابينة التاسعة، وأكد أنه تضمن بوضوح العمل على تثبيت اللامركزية الإدارية
للمحافظات وبما يتلاءم مع النظام القانوني والإداري لإقليم كوردستان، على أن يتم توزيع الواجبات والمسؤوليات تحت
رقابة رئاسة الحكومة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن على حكومة إقليم كوردستان ديونا بقيمة 27 مليار دولار، الجزء الأكبر منھا سببه الحكومة
الاتحادية نتيجة عدم إرسال ميزانية إقليم كوردستان، وعبر عن أسفه لعدم امتلاك الإقليم أي احتياطي اقتصادي يخفف
من الأزمة.
وقال، انه “نعتمد على الموارد المالية التي تردنا شھريا، وھذا يعني أننا سنواجه مشاكل في كل أزمة اقتصادية”، وتأسف
رئيس الوزراء لتجاھل ھذه الحقائق والقضايا السياسية والوطنية كلھا، فيما اقتصر التركيز على الرواتب فقط بينما يعلم
الجميع مصادرھا.
وبين رئيس الحكومة أن الحكم الرشيد لا يقتصر على صرف الرواتب فحسب، مؤكدا في الوقت نفسه عدم وجود حكومة
بوسعھا أن توظف كل المواطنين وتؤمن الرواتب لھم، ولكن بتعزيز البنية التحتية وبالإنتاج والتطوير يمكن توفير فرص
العمل.
وفي الخطاب استعرض رئيس الحكومة، ملفات داخلية تتعلق بالاجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وحث
الجميع على الالتزام بھا وعدم تبديد ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية من أن التدابير الاحترازية في إقليم كوردستان
فعالة وناجعة”.
وخاطب رئيس الحكومة المواطنين بالقول: “إننا نصغي لجميع انتقاداتكم وملاحظاتكم ومطالبكم الواقعية والمنطقية
ونتفھمھا ونأخذھا بعين الاعتبار، لكن في الوقت نفسه يجب أن تدركوا جيدا الأوضاع الصعبة التي نعيشھا.”
مسرور بارزاني يكشف أن الاقليم مديون ب 27 مليار دولار و لا نملك أحتياطي
الرجل قاعد على كرسي و يكذب على هذا الشعب الذي لا حول ولا قوه لة .
ان هذا الإعلان بمديونية الإقليم 27 مليار دولار وعدم وجود احتياطي مالي, عذرا اقبح من الذنب, فهو يدل دلالة واضحة على فشل حكومة الإقليم والحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي يدير الأقليم منذ 1991 وعدم تمكنهم من تطوير اقتصاد الإقليم بحيث يكتفي ذاتيا بدل الأعتماد على اموال الدولة الأتحادية, فكيف قررت القيادة الكوردية الأستفتاء وهي لا تملك مقومات الحياة دون الأعتماد على تمويل بغداد كي تدفع رواتب موظفيها,
كيف ممكن ان تأسيس دولة طوردستان والجهلة يتحكمون بمصير خمسة ملايين كوردي في كوردستان لم يستلموا رواتبهم منذ اشهر؟
هذه المبالغ الخياليه كلها صرفت في البناء والحضاره والانشاءيه والمدنيه الا بعض الحقول العمرانيه وذلك لاسباب لها دلاءلها وعلى سبيل المثال تبليط الطرق وذلك لعدم وجود مهندسين اختصاصهم هندسه الطرق وكذلك بناء المستشفيات قد تكون صفرا وذلك لعدم وجود مهندسين اختصاصهم هندسه بناء المستشفيات وهكذا الحال بالنسبه للجسور والري وهندسه العماره لعدم توفر الكادر الهندسي المتقدم…والعذر جدا وارد ومقبول والذي يتحدى قم وهيا اري بنفسك ما شاء الله الفلل والماركتات والمساجد حدث ولا حرج….اما البقيه الباقيه من المبالغ في الحفظ والصون وفي مأمن من البنوك الغربيه لمستقبل عشرات الاجيال للعاءله عفوا اجيال الاكراد ودمتم سالمين
لو لفيت الكون كله لن تجد لصوصا و حرامية كسياسيي جنوب كوردستان ، يا أخي دكتوراه في النصب و الإحتيال و السرقة ، حتى السياسيين الشيعة و السنة و السفير الأمريكي لا يقدر عليهم ، شوفوا يا إخوان ، إقليم كوردستان إقليم صغير تعداد سكانه تقريبا ٥ ملايين و يمكن أقل ، يأخذ منذ ال ٢٠٠٣ ما بين ال ١٣ و ١٧ بالمية من ميزانية دولة نفطية عملاقة كالعراق ، ما عدا المساعدات الأمريكية و الإتحاد الأوروبي و كلو أموال كاش و سلاح !! و هذا الإقليم يستخرج النفط و يبيع النفط بطريقتين ، عن طريق الخط الرسمي و عن طريق الشاحنات و لا يعطي نصف سنت للدولة العراقية ! أموال الجمارك و الضرائب و الكهرباء و الماء و الرسومات يأخذه الإقليم إيضا !! و العراق يدفع رواتب موضفي الإقليم فيتم سرقة قسم من تلك المستحقات أيضا !!! أمريكا تدفع رواتب البيشمركة أيضا !! يعني ببساطة حكام الإقليم لا يصرفون فلس بل يسرقون فقط و يخونون الكورد و العراق بتواطؤ واضح مع تركيا ، و الآن يقولون أن الإقليم عليه ديون ب ٢٧ مليار !!! بربكم الإقليم قبل بيع النفط لم يكون مديونا لأحد بفلس واحد فكيف بعد بيع النفط يصبح مديونا ؟ الناس يقولون في كوردستان بأن الإقليم لو كان يشتري النفط بدل بيعه كان مستحيل أن يصبح مديونا !!! فما هي هذه الديون يا ترى ؟؟؟
تقريبا كان في نهاية القتال الداخلي بين الديمقراطي والاتحاد او الاتحاد والديمقراطي وقد كانت أربيل وحكومتها تحت سيطرة الحزب الديمقراطي.وحينها اعلنت حكومة البارتي انها تملك خمسة مليارات دينار عراقي وحتى نشر في جرائد الحزب الديمقراطي.وكانوا هم والاتحاد على وشك الانتهاء من الاتفاق بينهم .ولكن وبعد أيام عاد البارتي وتعتم على الخبر.وحينها كان البارتي وحكومته لايملكون النفط ايظا ولكن ومع ذالك كانت حكومتهم لم تكن مديونة مثل الان واليس نفس الحزب ونفس الوجوه ونفس الخبرات.ملاحظة ربما وأقول ربما كان في ذالك الوقت أي في التسعينات لم تكن عائلة البرزاني قد سيطرة بعد على اقتصاد المنطقة والحزب.وربما كان هناك أصحاب خبرات وشهادات ومخلصين في الحزب يديرون الاقتصاد آنذاك.
تصريح المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني
بصدد خطاب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان
في الـ ٢٢ من آيار الحالي، وجه رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان المحترم خطاباََ مباشراََ موجهاََ عبر وسائل الاعلام الى شعب كوردستان، تحت عنوان (الأزمة المالية لإقليم كوردستان)، طرح فيها جملة من القضايا لدى حزبنا ملاحظات عليها. هذه اهمها:
١ تسمية الازمة الحالية في إقليم كوردستان بالأزمة المالية، هو تهرب من الاقرار بحقيقة الأزمة كونها أزمة اقتصادية. رئيس مجلس الوزراء يعزي اسباب الأزمة الى اسعار النفط والى وباء كورونا و الى عدم التزام حكومة بغداد الفيدرالية، في حين نحن نرى الاسباب، اضافة الى تلك، كذلك وبالدرجة الأولى في السیاسة الاقتصادية للحكومة التي تتبنى النيوليبرالية وتعتمد اليات السوق المنفلتة والاقتصاد الراسمالي التابع وتخضع لشروط صندوق النقد الدولي.
٢ منذ مدة شخص حبنا الشيوعي الكوردستاني بان الإقليم يواجه ازمة عامة وشاملة ناجمة عن اسس نموذج الحكم القائم، مثل افتقاده الى الحكم الرشيد و العمل المؤسساتي وبقاء ظواهر الحكم بإدارتين و سيادة العقلية الحزبية الضيقة في الحكم وانعدام الشفافية في ملفات النفط والغاز. رئيس مجلس الوزراء اشار في خطابه الى ان قلة من واردات بيع النفط تأتي الى خزينة الحكومة، وكثرة تذهب الى الشركات الاجنبية، وهذا إقرار صريح بخطأ (عقود الشراكة) التي ابرمتها الحكومة منذ عام ٢٠٠٧، ومازالت سارية دون مراجعة.
٣ رئيس مجلس الوزراء اشار في خطابه الى تنويع مصادر واردات الحكومة وتباهى بالزيادة الحاصلة في وارداتها بنسبة 50% لكنه اخفى بان هذه الزيادة ناجمة عن زيادة الضرائب على الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، الامر الذي يزيد من اعباء فقراء كادحي كوردستان.
٤ يرى حزبنا ان من أهم اسباب الوضع الحالي، حيث صار الإقليم ينتظر حصته من ميزانية العراق، هو تحويل اقتصاد الإقليم الى اقتصاد ريعي والاعتماد الكلي على واردات بيع النفط. في حين كان حزبنا يطالب دوماََ بتبني سياسة الاكتفاء الذاتي الكفيلة لبناء اقتصاد مستقل يوَظف لنمو يؤمن حياة كريمة لشعب الإقليم.
كان على مجلس الوزراء الحالي، طالما يطرح نفسه كحامل برنامج للاصلاح، ان يستقصي تهريب المليارات من الدولارات الى بنوك الخارج كي يطلع الرأي العام على الحقائق.
٥ لقد قدم حزبنا في السنوات السابقة جملة من المشاريع لاصلاح نظام الحكم، مازالت فاعلة.
٦ الخطوة الأولى في طريق الاصلاح تتمثل في تهيئة الاجواء للاستقرار السياسي في الاقليم، لكننا نجد احزاب السلطة للاسف مازالت متمسكة بمصالحها الحزبية الضيقة وتخلق الاستقطابات في صراعاتها البينية، والمجلس الوزراء الحالي يواصل ذلك وتفتعل صراعات ثانوية فيما بينها لصرف الانظار عن مهماتها الرئيسية في تبني السياسات الاقتصادية السليمة لصالح الغالبية العاملة من شعب الاقليم.
ان من حق شعب كوردستان ان يحدد الوسائل الملائمة لمعاقبة اصحاب السلطة.
المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوردستاني
٢٣-٥-٢٠٢٠
ممكن ان تفهمونا،لماذا الاقليم مديون ؟ديون ماذا ؟لا رواتب لا مشاريع لا صناعة ووووووالخ..جائت داعش الى كردستان هربتم وسلمتم المدن والقرى الكردستاتية مثل شنگال وسهل نینوی الى داعش بحجة لا تملكون السلاح معناها لا يوجد الانفاق على السلاح مثل بعض الدول ،ولا يوجد انسان في كردستان وخارجها اذا لم يعرف بانه ليس هنالك مسؤولا من الپارتی والیکیتی اذا لم يكن مليارديرا او مليونيرا ،نريد ان تفهمونا لماذا انتم اغنياء والشعب فقير والاقليم مديون؟؟؟؟؟؟؟؟
جده وأباه رئيسا الحزب منذ التأسيس وهو رئيس الوزراء وابن عمه نيجيرفان رئيس كوردستان وعمه دلشاد ممثل الإقليم في المانيا والثاني سفير العراق في أوروبا وووووووووو ..ويقولون ليش الإقليم مديون.وما يعرفون أنو فرقة حسب الله المصرية مستلمة الحكم في كوردستان.