كشفت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، الخميس، مصير مبلغ 400 مليار دينار المرسلة من قبل حكومة بغداد، مبينة أنها أمام أحد خيارين.
وذكرت الوزارة إن “400 مليار دينار التي حولتها الحكومة الاتحادية إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان كانت في إطار الاتفاق السابق بين أربيل وبغداد والتي كانت تبلغ في السابق 453 مليار دينار شهريا”.
وأضاف البيان، انه “لأسباب سياسية والأزمة المالية، تم إيقاف إرسال هذا المبلغ المالي لفترة، وتم إيداع مبلغ أقل بعد عيد الفطر إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد”.
وتابع: “من جهة أخرى، كان رئيس حكومة إقليم كوردستان قد قرر توزيع كل رواتب الموظفين قبل العيد مهما كان، لذا فإن الحكومة ومن أجل تلبية هذا الواجب تفاوضت مع الشركات النفطية بنفسها، وطلبت منها إرجاء سداد مستحقاتها المالية لفترة”.
ومضى بالقول: “وبهذا تم التمكن من جمع 375 مليون دولار من بيع النفط وتأجيل دفع مستحقات الشركات النفطية، إلى جانب اقتراض 150 مليون دولار أخرى من الشركات النفطية، ناهيك عن اقتراض 138 مليون دولار (يعادل 165 مليارا و725 مليون دينار) من أصحاب رؤوس الأموال المحليين لمدة شهر، وبإضافة 17 مليون من التحالف و75 مليون دولار من الإيرادات المحلية، تسنى توزيع رواتب كافة الموظفين قبل العيد”.
وأوضح: “بعد عدة أيام من العيد، وصل هذا المبلغ من بغداد، وقبل إيداع 400 مليار دينار لحساب وزارة المالية، قام البنك المركزي العراقي باستقطاع 12 مليار دينار لديون المصارف الأهلية، وبقي 288 مليار دينار فقط من المبلغ لصالح إقليم كوردستان”.
وأشار إلى أنه “من هذا الـ388 مليار دينار، تمت إعادة 165 مليارا و725 مليون دينار كديون أصحاب رؤوس الأموال المحليين، وبقي الآن 222 مليارا و275 مليون دينار من هذا المبلغ”.
ولفتت الوزارة إلى أن الحكومة تكون بهذا أمام أحد خيارين “أما تخصيص هذه الأموال بالإضافة إلى الإيرادات المحلية والعائدات النفطية لرواتب الشهر المقبل رغم العجز المالي، أو تسديد ديون الشهر الماضي بها”.
البيان لم يتطرق الى أسماء الشركات النفطية التي أقترضت منها الاموال و لا الى مالكي تلك الشركات سواء كانت بالاسم أو الاسهم داخل تلك الشركات,
هل هذه حكومة ام مهزلة؟! كان من المفروض ان يكون هناك مصرفا مركزيا في كردستان فيها من العملات الصعبة الاحتياطية الكافية لمدة شهور اوسنين حتى لتسيير امور الحكومة المالية، إضافة الى وجود الذهب كرصيد مالي وكغطاء للعملة المحلية. بيد انه ليس هناك حكومة بالمعنى السياسي والاقتصادي والاداري للكلمة وانما هناك احزاب ذات ميليشيات لا تفكر الا في نفسها ولا تعلم شيئا عن اصول الحكم والادارة بسبب عدم وجود الكوادر الفنية اساسا.
أنا أعتقد وصل الأمر بالسلطات والأحزاب الفاسدة الحاكمة في أقليم كوردستان العراق إلى إفتعال كل أنواع الأكاذيب والحيل والحجج اللا معقولة لتبرير أفعالهم الغير قانونية وتغطية سرقاتهم ونهب أموال وثروات الشعب الكوردي المسكين (رواتب الموظفين المساكين في الأقليم). الشركات التي يقصدونها هي نفسها شركاتهم التي يملكونها هم أو يملكون حصة الأسد فيها أنفسهم؛ وخاصة العائلة البارزانية والمقربين جدا من مسعود البارزاني، وسوف أختم تعليقي بالمثل الشهير: إن لم تستحي فأفعل ما شئت …! تحياتي
بالمعنى كأمر واقع هي حكومة.بس بربكم ماذا يعرف مسرور مسعود البرزاني وطاقمه الذين لايصلحون ولا يستطيعون ان يديرو منصب مدير الناحية حتى…واذا كانت الحكومات تدير بان تقعد على الكرسي فقط وراسك فارغ من العلم . فهذا يدل على انه لامستقبل للإقليم في ظل هكذا نماذج في الحكم والإدارة.