قبل الدخول الى صلب الموضوع من الاهمية الكبيرة مد علاقات طيبة مع دول العالم وفي المقدمة امريكا وانكلترا و اوربا الموحدة وخصوصا بعد فوز ” جو بايدن ” برئاسة الولايات المتحدة الامريكية وهو شخصية امريكية سياسية محبوبة لدى اغلب الشعوب الامريكية .. المطلوب من الكورد بناء علاقات دبلوماسية متزنة و جيدة مع امريكا اولا وكذلك مع باقي الدول على اسس التفاهم المشترك اقتصاديا و سياسيا وعسكريا و امنيا وحسب مبدأ – نفيد و نستفيد – . .
واذا ما اراد الكورد النجاح لقضيتهم العادلة و المشروعة وكسب ميزان القوى الكبرى الى جانبهم ، ضرورة الاخذ بالاتي : .
الاول : على الكورد وقبل كل شيء مراجعة حقيقية وواقعية لانفسهم ومن جميع الجوانب عليهم صفاء النية في بناء وحدة الصف والفكر والكلمة والعمل و القوة و جعل القضية الكوردية القومية فوق كل الاعتبارات و المصالح الشخصية والحزبية .
ثانيا : فتح الاستثمارات التجارية و الزراعية والصناعية مع الشركات الامريكية والاوربية العملاقة على اساس الفائدة المشتركة للجميع .
ثالثا : الاهتمام الجدي في اختيار الاشخاص الذين يمثلون الشعب الكوردي في الخارج على اساس الكفاءة السياسية و الثقافية واللغوية العالية للتمكن والقدرة على طرح قضايا الامة الكوردية بشكل واضح ودقيق في الاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات المهمة وغيرها وهنا يجب اختيار الممثلين على اساس مبدا ” الرجل المناسب في المكان المناسب ” وليس على الحزبية و القرابة . .
رابعا : الاهتمام الكبير الى ثروات كوردستان المتنوعة والكثيرة وفي المقدمة : الثروة المعدنية ” الغاز و النفط و المعادن الاخرى ” والثروة الزراعية والحيوانية والثروة السياحية والثروة المائية و طرائق تفعيلها وتطورها و الاستفادة القصوية منها لعموم الشعب ولازدهار كوردستان وتقدمها .
خامسا : الاهتمام الى الصناعات المهمة وفي المقدمة الصناعات الخفيفة والصناعات الزراعية و الحيوانية وغيرها . .
سادسا : توحيد القوة العسكرية ” البيشمركة و الاسايش و المخابرات .. الخ ” وابعاد سيطرة الاحزاب على ادارتها و يجب ان تدار وتتبع تعليمات مؤسسة عسكرية واحدة فقط .
سابعا : بناء ميزانية مالية قوية ووضعها تحت تصرف الادارة الحكومية بعيدا عن تصرف الاحزاب السياسية والاشخاص . .
ثامنا : الاستفادة القصوية من علماء وخبراء الكور وفي كافة المجالات الصناعية والزراعية والهندسية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وغيرها ” بالعلم نتقدم ونرتقي ونزدهر وبالجهل نتراجع ونندثر ” .
تاسعا : الاستفادة القصوية من طاقات شباب كوردستان واستخدامهم في كافة المجالات الزراعية والبناء والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وغيرها ” بسواعد الشباب ننهض ونتقدم للامام . ..
عاشرا : بناء اعلام كوردستاني حر ” الصحافة وقنواة التلفزة و الاذاعات والمواقع الالكترونية وغيرها ” وبلغات متعددة مع الدعم المعنوي والمادي للمراسلين والصحفين و الكتاب و المفكرين وغيرهم .
حادي عشر : حل المشاكل و القضايا العالقة بين الاحزاب الكوردسانية في داخل الاقليم وخارجها في الاجزاء الاخرى من كوردستان ” بروح كورديادتي اخوي” وبلغة العقل و الحكمة بعيد عن العنف و الاقتتال اولا و بعيدا عن تاثيرات الخارجية وبخاصة القوى الاقليمية والمعروفة بعدائها وكرهها و حقدها للامة الكوردية . .
ختاما : نقترح على الاخوة القيادين والسياسين الكورد ان يستفيدوا من المواضيع و المقالات و ما تكتب من مقترحات وافكار واراء وانتقادات بناءة وغيرها من قبل النخبة المخلصة من الكتاب و المفكرين والمحللين السياسين والصحفيين والمراسلين الكورد وغيرهم فهؤلاء هم جنود ” الفكر والعلم والثقافة ” نذروا بانفسهم امام المخاطر الكثيرة لخدمة الحق و الانسانية وخصوصا القضية الكوردية العادلة علينا جميعا ان نشكر جهودهم القيمة و العالية و لا ننسى تقديم الشكر والتقدير الكبير للعاملين المخلصين الذين يعملون ليلا ونهارا وبشكل متواصل في صوت كوردستان و صوت العراق و شفق نيوز لجهودهم المخلصة في هذه المواقع الالكترونية الاعلامية الحرة . .
لنعود الى فحوى رسالة طالباني والبارزاني الى جورج بوش الابن
https://www.swissinfo.ch/ara/أكراد-العراق-والوهم-الأمريكي/3970244
كما يطالبان بالأموال المستقطعة من حصة الأكراد في برنامج النفط مقابل الغذاء، وتخصيص نسبة عادلة من المساهمة الأمريكية في إعادة إعمار العراق، فضلا عن أنهما يحاولان دغدغة مشاعر الرئيس الأمريكي وحُـلمه المزمن بالنفط العراقي من خلال حثه على دعم جهودهما في استملاك وإدارة المصادر الطبيعية في الإقليم الكردي، وخاصة النفط ……حصلوا على اموال الطائلة…… مناصفة
لا تجتمع في علم السياسة بين كسب غير مشروع حب المال والجاه والسلطة والثروة وبين الحكم الرشيد
تحية طيبة منبعها الصدق والامانة والاخلاص … لاستاذنا القدير …………! يا استاذي انت تعلم اكثر مني غياب الحكم الرشيد …إظافة شعبنا … قراره مُغّيٌب بقوة الغاب … إذاً الشعب المسلوب الارادة لا تشتتار في إبداء رأيه وما عليه إلاّ ان يقول …سمعاً وطاعةً ياسيدي…خوفاً من جور قادتهم المستبدين الفاسدين وويل لكل معارض الذي يرفع شعار لا……
هل هناك في باشور گورستان الحكم الرشيد حتى يعلم المواطن الكوردي ما له من الحقوق وما عليه من الواجبات
……؟ ( فاقد شئ لا يغنيه
يُقصد بالحكم الرشيد، ذلك الحكم الذي تتوفر فيه الشروط التالية:…لا مجال إذن لحكم رشيد دون مجتمع راشد، إذ لا وجود ولا تواصل لأحد دون الآخر. كم من تحديات نظرية وعملية تنتظرنا، والتأريخ تعطينا فرصة لنكون مبدعين ومجدّدين لا ناقلين لوصفات جاهزة.
في بادئ الامر أهم من كل ذالك الحفاظ على التربية المواطنية كمادة تعليمية متواصلة طيلة العمر، مع تمويل وتشجيع كل مؤسسات المجتمع المدني، لتحرِس مشروع الحرية دون التضحية بالعدالة، والعدالة دون التضحية بالحرية
ما يبدو بديهيا بتجارب حصلت على أوسع نطاق زمانا ومكانا أن الديمقراطية شرط ضروري للحكم الرشيد ولكنها ليست شرطا كافيا. هي تمنع اليد الواحدة من الإمساك بالمكونات الثلاثة للسلطة السياسية (التشريعي والتنفيذي والقضائي.) لكن فعاليتها في السيطرة على السلطات الأخرى (الإعلام، الاقتصاد) ضعيفة، وحتى معدومة عندما يتعلّق الأمر بسلطة المخابرات والمافيات.
ـ أنه حكم تتوافر فيه المؤسسات الديمقراطية، والتي تتيح للأفراد المشاركة في الشأن العام.
يصبح السؤال النظري والتحدّي العملي: أي أسس لنظام سياسي ديمقراطي ومستقرّ وفعّال تكون له اليد العليا على الأرستقراطيات الخفية، دون الوقوع في أي شكل من أشكال الممارسة الاستبدادية حتى لا يكون الشعار “وداوني بالتي كانت هي الدّاء”؟
بداهة لا بدّ للديمقراطيين وهم يكافحون من أجل الحرية والعدالة في المستوى السياسي من حلفاء داخل المستويات التي لا تخضع لتقييم المواطنين وخاصة من دعم هؤلاء المواطنين وتزايد أعدادهم وتجنّدهم الدائم لإزاحة الستار عن كل السلطات المخفية وجعلها تتحرّك تحت الأضواء الكاشفة.
ـ أنه حكمٌ ناجحٌ في توفير الخدمات لشعبه، وهي خدمات تعتبر من حقوق الشعب، كخدمات الدولة في التعليم والصحة والإسكان والعمل وغيرها.
ـ أنه حكمٌ قائم على سيادة القانون؛ والسيادة تعني تطبيق القانون على الجميع بلا تمييز. إنه القانون الذي يطبّق بصورة عادلة، بحيث تحفظ من خلاله حقوق الأفراد؛ وهو القانون الذي يحمي الحريات الأساسية للمجتمع ويمثل ملاذاً للأفراد من تغوّل السلطة التنفيذية.
ـ وأخيراً فإن الحكم الرشيد، هو الحكم الذي يكافح الفساد، بما يشمله من هدر للأموال العامة، وتجاوز للقانون، ومحاباة لفئات أو افراد.
وبمكافحة الفساد، يصبح الحكم رشيداً من جهة كونه ذا مؤسسات فاعلة تؤدي وظائفها بالشكل المطلوب، خدمة للصالح العام.
بهذه التوصيفات، فإن السعي الى حكم رشيد، مسألة مستمرة ودائمة، ويمكن ان تتطور أنظمة حكم فتصبح مشمولة بـ (الرشد)؛ كما يمكن أن تنزلق أخرى، فتكون مشمولة بأنظمة الحكم غير الرشيدة (الفاسدة، المستبدة، وغيرها).
ومن هنا، وجب على الدول ليس فقط السعي الى الإستمرار والعمل باتجاه التكامل، وتحسين الأوضاع، لتنال رضا الشعب، وتصبح في مقام الدول التي يشار اليها بالبنان، كأنظمة حكم صالحة.. ليس هذا فحسب، بل عليها ان تراقب وضعها، حتى لا تنزلق أيضاً وتخسر ما حققته.
إن الحكم الرشيد بالمواصفات التي طرحت أعلاه، لا يمكن إلا أن يكون حامياً لحقوق الإنسان، في مجالاته المتعددة: ليس فقط حمايته من أذى السلطات، وإنما حمايته في تحصيل وممارسة حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية والإقتصادية والثقافية، تماماً مثلما عبر عنها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين. فأي تطبيق لمواصفات الحكم الرشيد، هو بالضرورة يخدم وبشكل مباشر حقوق الإنسان.
وبالرغم من حقيقة أن مفهوم (الحكم الرشيد) له ارتباط بمفهوم (حقوق الإنسان)، إلا ان الأخير ليس جزءً منه، وهو منفصل عنه، كما انه بحاجة الى عناية خاصة، اضافية. فمثلاً، لا بد أن يبذل الحكم الرشيد، جهداً كبيراً في وضع الأطر التشريعية والسياسات والبرامج ومخصصات الميزانية وغير ذلك، بما يمكّن من احترام حقوق الإنسان وتطويرها.
ثم ان الحكم الرشيد مسؤول عن توفير البيئة المواتية لحقوق الإنسان، وتمكين المفهوم الحقوقي ثقافياً وعملياً في مؤسسات الدولة والمجتمع. ونلاحظ ان مبادئ حقوق الإنسان، تكاد تكون نفسها المبادئ التي يقوم عليها الحكم الرشيد، من جهة تحقيق: (المساءلة والشفافية والنزاهة وعدم التمييز والمشاركة والمساواة واعتماد الكفاءة، وغيرها). وعلى هذا الأساس، يمكن القول وبدون تحفّظ: إن الحكم الرشيد، هو الحكم الحامي والمحافظ والمدافع عن حقوق الإنسان.
بقيت نقطة جديرة بالملاحظة، وهي أن كثيراً من الدول، يهمّها توفير الخدمات العامّة لمواطنيها، والتي تعتبر جزءً من حقوق الإنسان، ومن مسؤوليات الدولة توفيرها، كالصحة والتعليم والسكن والعمل وغيرها. لكن هذه الدول، قد تتمنّع في توفير الحقوق السياسية للمجتمع. ومن هذه الزاوية، لا يعتبر الحكم الذي لا يوفر الحقوق السياسية حكماً رشيداً؛ بل قد تنعكس سلبيّات منع المواطن من المشاركة السياسية على أداء الدولة في توفير الخدمات الأخرى.
بمعنى آخر، ان وجود مشاركة سياسية، كما سيادة القانون، وتوفير الخدمات للمواطنين، مترابطة فيما بينها، ولا يمكن مكافحة الفساد، ولا تحقيق سيادة القانون، ولا توفير الخدمات بشكل جيد ومستمر، بدون ان يكون للمواطنين رأي وموقف ومشاركة.
وفي المقابل فإننا نرى في مجتمعاتنا المعاصرة سلطة العسكر والمخابرات والمال والتكنوقراط والإعلام والجريمة المنظمة، غير مسؤولة أمام المواطنين حيث هي خارج التقييم الدوري وفي مأمن من الزمن حيث لا نهاية مبرمجة لوريث ثروة طائلة أو قناة تلفزيونية فاعلة أو لسلطة بيروقراطية أو استخباراتية.
علي بارزان
14 112020
اجل دكتورنا العزبز ساسة الكورد بخلافاتم وصراعاتهم الداخلية و الحزبية الضيقة وتنافسهم وتنازعهم على المغانم والمكاسب والسلطة والمال واخفاقهم في مجالات داخلية وخارجية مهمة وحيوية تصب في صالح شعبهم وقضيته ووحدته وتطلعاته المشروعة خيبوا امال شعبهم , . المطلوب اليوم وحدة الكلمة والصف وتنفيذ مشروع الإصلاحات كما تفضلتم لتفويت الفرصة على أعداء الكورد المتربصين بالتجربة وكل المتصيدين بالماء العكر والمستغلين للتذمر والاستياء الشعبى في الداخل والخارج وبسرعة وقبل فوات الأوان وتقبلوا فائق تحياتى
مشكلة. الكورد. هو. الكورد. نفسهم. وخاصة الخيانه. للحركة الكوردية. ومنذ تأسيس. الجحوش بدأت الخيانه والانشقاقات. لحد يومنا الان. والبعض الان صار أدواة بيد المالكي. والميليشات الان. ترون. كيف كشرت الذئاب عن وجوهها بخصوص الميزانية. بدل دعم الشعب الكوردي أؤ الصمت. تراهم يطبلون للشيعه خاصة الذين سرقو الاموال وبعثوها لبشار. ونصر الله والحوثيين وأيران. هل سمعتم بشيعي يشهر بما يقومون به مثلا عكس جنكيز خان والاء. طلباني. التي نست كيف أهانة وتركت. حذاها وهربت سابقا. ؤكذلك جماعة التغيير وبقية الصبيه من جماعة الصببان الجدد. يعني عندهم مشكلة وعقده زمنيه ٬مع أربيل. والحزب الديمقراطي. هل يعني. الذهاب مع معسكر الاعداء. أنا أتعجب لاعضاء في حزب طالباني. مثل. كوسرت أن يقبل. لطفل مثل جنكيز طالباني يقوده. المشكله كلها. الغيره لان جماعة السليمانية. ملبوسين. ولاحد بحترمهم. لذلك ذهبو. لحضن المجرم. الطائفي المالكي وهادي العامري. نسو أن الشيعه كيف يحرضون. ويشتمون. ويهددون الكورد. قبل مدة. شخص. من البصره يقف خلف نفايات. ومياه أسنه يقول سببها كوردستان.
شكرا للاخ علي بارزان و شكرا للاخ ابو تارا على التعليق القيم و المتابعة السريعة لما يكتب من مواضيع وافكار وتحليلات ومقترحات و معالجات وغيرها عن الامة الكوردية المغتصبة حقها وشرعيتها وثرواتها منذ احتلالها من قبل اعداء هذه الامة “حكام تركيا وايران وسوريا والعراق ” وبمساعدة دول ” الاستعمار والمصالح ” سابقا وحاليا و فقدان القيادات والاحزاب الكوردية الى ” وحدة الصف والفكر و الكلمة والعمل الموحد ” لانتزاع الحقوق المغتصبة من الاعداء من خلال المواقف الثابتة و الارادة القوية و الصلبة وعلى الصعيدين الداخلي والخارجي .. ان هذا التراخي و الاهمال ولاسباب المنافع الشخصية و الحزبية الضيقة .. شيء مؤسف جدا ولا تخدم قضية هذه الامة المظلومة مطلقا .. نسئل الله الهداية والنصر للامة الكوردية و كوردستان و لرموز هذة الامة من الوطنيين المخلصين … مرة اخرى شكرا للاخ علي بارزان والاخ ابو تارا وبارك الله بجهودكما الوطنية والمخلصة .