“خاص بصوت كوردستان”-
أو ديمقراطية عبد الزهرة، لا فرق بين الاثنين، إنهما تسميتان لمسمى واحد إلا وهو ذلك المخلوق البدائي الشبيه بالبشر، الذي انتشلته أمريكا (الكافرة) من قارعة الطريق في بلاد المهجر وسلمته مقاليد السلطة في العراق على طبق من ذهب، وألقت بحبله على غاربه، دون أن تعلم -أمريكا- أن محيسن المتخلف عقلياً لم يستطع في حينه توفير علف الماشية لمعزته، كيف سيدير بلداً مثل العراق ونفوسه أكثر من 20 مليون نسمة مع 20 مليون مشكلة يومية تحتاج إلى حلول علمية وصحية وسياسية واقتصادية واجتماعية الخ؟.
عزيزي القارئ،النتيجة كما تشاهدها اليوم في العراق، بعد أن مضت سبعة عشر عاماً على تحرير العراق من براثن حزب البعث المجرم على يد الجيش الأمريكي الفاتح، نجد أن عبد الزهرة الذي يقود البلد تحول بسبب جهله المركب من سيء إلى أسوأ، لا ماء، لا كهرباء،لا خدمات،لا عمل،لا أمن ولا أمان، والبلد النفطي وصاحب دجلة والفرات وملايين النخل مطلوب الآن 165 مليار دولار، وأكثر من ضعف هذا المبلغ المطلوب سرق من أموال العراق في وضح النهار من قبل عبد الزهرة وجماعته البلطجية وذلك تحت يافطة: مال مجهول المالك؟؟!!.
عزيزي المتابع، أن بيت القصيد في موضوعنا لهذا اليوم ليس الذي سردناه أعلاه، كان ذلك للتذكير فقط لما قام به عبد الزهرة من نهب وختلاس للمال العام. بل هو ذلك البلاء الذي يسمى بـ” قانون الجرائم الالكترونية” الذي بعد تمريره في مجلس النواب إذا قلت أي كلام أو كتبت أي شيء ممكن أن يفككوا حروفه ويضعوا كل حرف منها في مقدمة الكلمات التي يريدونها بالصيغة التي تأخذك وراء الشمس. تصور عزيزي المواطن، أن الكتل الشيعية… بخلاف بنود الدستور تريد تمريره بليل مظلم في مجلس النواب، تماماً مثل تمريرها في الأعوام الماضية لقانون زواج القاصرات، والقانون المجحف الذي غَبَنَ الكورد في كركوك، وقانون الانتخابات الذي فصلوها الأشياع على مقاسهم وضد الكورد في آن واحد، وأخيراً القانون القراقوشي بقطع أرزاق شعب جنوب كوردستان.
عزيزي القارئ،إن قانون لا تكتب ولا تتكلم، المسمى بقانون الجرائم الالكترونية، إذا مرر في مجلس النواب وذلك بإيعاز من بياع المحابس وزمرته… سيخلق للعراق ديكتاتوراً أشرس من اللعين صدام حسين. تهكماً بهذا القانون الذي يشبه قانون عِرمش عرموط في قصر النهاية، أنا أقترح على وسائل الإعلام، أن تطلق عليه قانون عبد الزهرة، أو قانون محيسن، لأنه وفق بنوده المجحفة سيسجن الإنسان العراقي إذا همس بالكلام أو كتب موضوعاً ولم يعجب كلامه عبد الزهرة الذي هو محيسن أيضاً؟ فعليه، أن قانون محيسن هذا سيسمح للسلطة الشيعية التابعة للأحزاب الشيعية الطائفية أن يعتقله ويسجنه مدى الحياة ومعه غرامة كبيرة بخمسين مليون دينار عراقي. أحلفكم بكل مقدساتكم؛ هل يوجد مثل هذا القانون المهزلة في دولة حمدوك وحميدتي التي تقع بين دولتي آبي أحمد وسيسي؟؟!!. إن المصرين على تمرير هذا القانون الشاذ هم عموم الكتل الشيعية تقريباً،كـ: دولة القانون، المسمى بدولة الفافون، وكتلة صادقون، لا أعلم بأي شيء يَصْدقون، في الانتخابات السابقة كان لها مقعد واحد في البرلمان الاتحادي، أما الآن حسب علمي لها 16 مقعد، كيف بين انتخابين فقط تقفز الكتلة من مقعد واحد بشق الأنفس إلى 16مقعد!!!. للعلم، أن هذه الكتلة هي الذراع السياسي لميليشيا ما يسمى عصائب أهل الحق. ومعهم أيضاً كتلة النهج، والحكمة، التي تفتقد إلى الحكمة، وكتلة السائرون إلى قُم، والبقية جالسين على التل ينتظرون النتيجة كيف ستؤول. عزيزي القارء، عجيب أمر هؤلاء، لا أدري أين سيضعون الدستور الاتحادي الذي صوت عليه عموم الشعب العراقي والكوردستاني في الإقليم الجنوبي بنعم، الذي سمح للمواطن في مادته رقم 38 الفقرة الأولى بحرية التعبير كيفما يشاء: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. وتقول ذات المادة في فقرتها الثانية: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.لا نعلم، هل سَيُنسخ هذا القانون الذي في الدستور الاتحادي بقانون محيسن؟!، أم ماذا؟!. للعلم، أن قانون محيسن لا يطبق في جنوب كوردستان، لأن له قانونه الخاص بالصحافة وحرية الرأي.
عزيزي المتابع، إن الجماعة التي بيدها القرار السياسي في بغداد، أناس متخلفة، جهلة، نموها الإدراكي متوقف، حتى لو تحمل شهادات جامعية، لكنه في ذات الوقت تكره العلم والمعرفة، لأنها بالأساس خريج مدرسة ذلك الشيخ الذي عند مجيء القطار إلى بغداد حرم أهل بغداد من ركوبها قائلاً لهم: أنتم كفرة كيف تتركون حمير الله وتركبون الچَمَنْدَفَرْ” يا أهل العراق، أ تتوقعون من هؤلاء السفهاء الذين لا يقدمون على أخذ أي قرار إلا بأخذ الفال، بالمسبحة (خرزات منظومة في خيط) يداعبها الفوال بأصابعه وخرزات المسبحة هي التي تقرر بين رفض القرار أو قبوله إذا كانت خرزة نهاية السبحة سلبية أم إيجابية حسب الاعتقاد السائد عندهم. للأسف الشديد، أن حظ الشعب العراقي العاثر لم يأتي بالخرزة الإيجابية إلا في قراءة مجلس النواب لـ”قانون الجرائم الالكترونية”. بعد كل هذا…، أ يرجى الشعب العراقي من هؤلاء أشباه البشر أن يصوغوا لهم قانوناً حضارياً ينصفهم ويطلق العنان لرغباتهم ولأقلامهم وألسنتهم حتى يواكبوا الحضارة ويلحقوا بركب التطور والتقدم في عالم ما بعد الحداثة؟؟؟!!!.
” الحرية لا تُمنح وإنما يتم انتزاعها” (جيمس بالدوين)
27 11 2020
الچَمَنْدَفَرْ؟؟
العتب كله على الشعب العراقي الساكت على ظلم هؤلاء الجهلة.
الذبن نهبوا العراق وخيراتها وجوعوا الناس وخربوا البلد الى متى سيستمر هؤلاء الجهلة بالتحكم بمصائر العباد.
الله يكون بعون اهل العراق.
ولكن لو نعود لاقليمنا الحبيب هو ليس باحسن الحال حيث كم عائلتين وحولهم مجموعة من الفاسدين هم ايضا يسرقون خيرات الافليم على حساب الشعب الكردي المسكينوحولوا الاقليم الى مملكة يحكمها عائلتان فاسداتنان.
وهل الاولى ان نتحدث عن فساد الاقليم ام ان ننسى هؤلاء لانهم مما وفينا او نخاف ان نتحدث عنهم اما البغداد ممكن لانه مسموح لنا، اذا نظرنا من هذه الناحية وبمقارنة بسيطة بانهما وجهان لعملة واحدة.