أصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، أول موقف رسمي من تظاهرات المعترضين على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية قبل أيام.
و ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي اجتماعا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، وجرى خلاله مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والإجراءات المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة،
وأكد الاجتماع أن “التظاهر السلمي حق دستوري، ومن واجب القوات الأمنية تأمين حق التعبير عن الرأي، على أن لا يتضمن التجاوز على القانون والنظام أو التضييق على المواطنين، وقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة، أو الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، أو الإساءة إلى هيبة الدولة”.
ونوه المجتمعون إلى أن “الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها، وهو المسار القانوني الطبيعي والسليم”، داعين في الوقت نفسه المتظاهرين إلى “التعاون مع القوات الأمنية؛ من أجل القيام بمهامها في حفظ الأمن”.
بهذا الصدد دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، الاربعاء، المحتجين من مناصري الاحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات التشريعية، اعتماد النهج السلمي وانهاء ظاهرة حرق الاطارات وقطع الطرق.
وقال العامري “الى كل ابنائي واخوتي المتظاهرين.. مما لا شك فيه أن المطالبة بالحقوق بالطرق السلمية والحضارية و وفق الإجراءات الأصولية حق كفله الدستور، لذا اتقدم بالشكر والتقدير لكل الاخوة المتظاهرين لحرصهم على سلمية المظاهرات ولتعاملهم العالي مع الاجهزة الامنية حماة الوطن”.
واضاف، “أملي بهم الاستمرار بهذا النهج السلمي وإنهاء ظاهرة حرق الإطارات و قطع الطرق بالسرعة اللازمة، فهذه الأمور يجب مراعاتها بكل دقة وانتم أهل لذلك”.
واكد العامري انه على “المفوضية العليا للانتخابات النظر بجدية بكافة الطعون المقدمة لها من اجل طمئنة الجميع وإثبات حياديتها الكاملة”.
