تحوّلت الموازنة العامة لتركيا لعام 2022 في الساعات الأخيرة إلى موضع خلاف جديد بين حزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أدوغان والأحزاب المعارضة له، لاسيما أن العجز السنوي في الموازنة قد يتخطى 30 مليار دولار أميركي، وذلك في وقتٍ تسجّل فيه العملة الوطنية مستوياتٍ منخفضة قياسية في سعر صرفها أمام العملات الأجنبية منذ مطلع شهر نوفمبر الماضي.
وكشف مصدر مطلع في حزب “الشعب الجمهوري”، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا والذي يتزعّمه كمال كليتشدار أوغلو، لـ”العربية.نت” عن العجز السنوي المتوقع في الموازنة، حيث من المحتمل أن يتجاوز الـ30 مليون دولارٍ أميركي، وهو ما يشكل تقريباً 3.5% من إجمالي الناتج المحلي.
ومن المتوقع أن يقرّ البرلمان التركي الميزانية العامة للبلاد قبل نهاية عام 2021 الجاري، لكن نواب أكبر حزبين معارضين للرئيس التركي، وهما “الشعب الجمهوري” و”الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، يرفضان الموافقة عليها.
