حذر الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاحد، من الوقوع في الفراغ الدستوري خلال جلسة البرلمان المقبلة، فيما أكد أنه يحترم جميع قرارات المحكمة الاتحادية، وذلك تعليقا على قول الاخيرة بخصوص ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.
وقال ميثم المياحي في تصريح لوسائل اعلام محلية إن “حزبه يحترم كل قرارات المحكمة الاتحادية والقضاء العراقي، ولم يتم استبعاد زيباري لغاية الآن بل أن القرار تضمن إيقاف مؤقت للنظر في القضية”، مؤكدا أن “أي قرار تصدره المحكمة الاتحادية سيكون محترما.
واستبعد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، “عقد الجلسة البرلمانية المخصصة لتمرير رئيس الجمهورية يوم غد، متوقعا عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب استمرار الشد والجذب بين الكتل السياسية“.
وأوضح، أن “مسؤولية عقد الجلسة من عدمها يقع على عاتق رئيس البرلمان ونائبيه، على أن يتم الأخذ بنظر الاعتبار عدم الوقوع في الفراغ الدستوري عند تأجيل الجلسة“.
وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. وذلك على خلفية دعوى تقدم بها أربعة نواب (علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد) أشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري يخالف أحكام الدستور.
