قرار أردوغان بإلغاء اتفاقية أنبوب النفط العراقي هو ابتزاز مكّمل لابتزازه مياه الرافدين! – صباح دارا

 

في خطوة مفاجئة تنذر بإعادة رسم خرائط الطاقة الإقليمية، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم مرسوماً رسمياً يقضي بإلغاء اتفاقية خط أنابيب النفط الخام الموقعة مع العراق عام 1973، والتي كانت تُعد من أبرز ركائز التعاون الاقتصادي بين البلدين. هذا القرار سيبدأ تنفيذه في 27 يوليو 2026، ويُنهي جميع البروتوكولات والوثائق المرتبطة بالاتفاق، التي كانت قد مُدِّدت آخر مرة في عام 2011 لمدة 15 عاماً.

الأسباب الظاهرية لهذا القرار الحاسم:

تداعيات قانونية:

في مارس 2023، قضت هيئة التحكيم الدولية بأن تركيا انتهكت الاتفاقية بالسماح لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل عبر خط أنابيب كركوك-جيهان. تركيا حُكم عليها بدفع تعويضات تقارب 1.4–1.5 مليار دولار للعراق نتيجة التصدير غير المصرّح به وبيع النفط بأسعار غير عادلة. هذا القرار أوقف عملياً ضخ النفط، ودفع أنقرة إلى إعادة النظر في التزاماتها القانونية.

الضغوط الاقتصادية:

شركة BOTAŞ التركية المملوكة للدولة تتحمّل 25 مليون دولار شهرياً في تكاليف صيانة خط الأنابيب المتوقف.

توقف تصدير حوالي 450 ألف برميل يومياً من نفط كردستان ألحق أضراراً اقتصادية بالعراق وحكومة الإقليم.

إلغاء الاتفاق قد يُخفّف العبء المالي ويُعتبر رد فعل استراتيجي على الحكم القضائي.

إعادة تموضع جيوسياسي:

بغداد تسعى إلى تعزيز سيطرتها الفيدرالية على صادرات النفط، مما يُهمِّش دور حكومة إقليم كردستان. يبدو أن تركيا تنسحب من كونها بوابة تصدير رئيسية للنفط الكردي لتجنُّب المتاعب القانونية والسياسية. العراق ينظر في بدائل أخرى مثل خط كركوك-بانياس عبر سوريا، مما يقلّل من اعتماد النفط العراقي على تركيا.

احتمالات إعادة التفاوض:

رغم الإلغاء، فقد أبدى الطرفان رغبة في صياغة إطار جديد للتعاون في مجال الطاقة قبل نهاية الاتفاق في عام 2026.

الاتفاق الأخير بين بغداد وحكومة الإقليم قد يفتح الباب أمام استئناف التصدير وفق صيغة جديدة.

الأسباب الحقيقية وراء القرار هو ضرب عصفورين بحجر واحد

يصف العديد من المحللين والمنتقدين للرئيس التركي أردوغان بأنه زعيم يتسم بالدهاء والمناورة، مستندين إلى استخدامه للأنظمة القانونية، والسيطرة الإعلامية، والتحركات السياسية لعزل الخصوم وتعزيز سلطته. ولهذا لا يمكن تجريد الأسباب التي دعته لالغاء اتفاقية خط أنبوب النفط عن كونه مناورة سياسية لاستغلال اكثر لكل من بغداد واربيل عن طريق اعادة تشكيل ميزان القوى بين بغداد وأربيل، مع منح تركيا مساحة لإعادة التفاوض وفقاً لشروطها الخاصة. الأسباب المدرجة ادناه تكشف المستور من وراء القرار التركي:

الخداع كورقة ضغط

من خلال الإعلان عن الإلغاء الكامل لاتفاقية خط الأنابيب لعام 1973، تمارس تركيا أقصى درجات الضغط على الطرفين دون أن تقطع البنية التحتية فعلياً—حتى الآن. هذه الخطوة قد تُجبر بغداد على الجلوس إلى طاولة التفاوض وفق إطار أكثر مرونة، خاصة إذا أرادت الحفاظ على مسار التصدير الشمالي.

في الوقت ذاته، توجه رسالة إلى حكومة إقليم كردستان بأن طموحاتها النفطية المستقلة غير قابلة للتحقيق دون تعاون أنقرة، مما يُضعف موقفها التفاوضي.

هدفان بضربة واحدة

قد تسعى تركيا إلى كبح جماح الحكم الذاتي الكردي والسلطة المركزية العراقية في آنٍ واحد، دون مواجهة مباشرة—فتدعهم يتنازعون بينما تعيد تركيا ضبط شروطها الخاصة لنقل الطاقة الإقليمي. عبر إعادة تموضعها كـ”بوابة عبور” مجدداً، يمكن لأردوغان أن ينتزع تنازلات سياسية من بغداد وحوافز مالية من حكومة الإقليم.

تمهيد لاتفاق جديد

المدة الطويلة لتنفيذ المرسوم (تموز 2026) تمنح تركيا وقتاً كافياً لـ صياغة ترتيب ثلاثي جديد—ربما يكون فيه دور حكومة الإقليم خاضعاً أكثر ويُعزز السيطرة التركية. كما يتجنب المرسوم حدوث اضطراب فوري، ويُبقي القنوات الدبلوماسية مفتوحة، مما يسمح لأردوغان بالظهور بمظهر الحازم داخلياً، والمعتدل خارجياً.

الغموض الاستراتيجي كمنهج

أردوغان ينتعش في المنطقة الرمادية بين الحسم والتفصيل—وقد يكون هذا المرسوم جزءاً من نمط أوسع يهدف إلى خلق حالة من عدم الاستقرار، ليقوم لاحقاً بفرض الاستقرار وفق شروطه الخاصة.

تحمل استراتيجية أردوغان في قراره طابعًا استفزازيًا مدروسًا؛ فهي صدمة مقصودة تزعج بما يكفي لدفع الأطراف (بغداد واربيل) إلى التفاعل، لكنها تظل مرنة وقابلة للتراجع متى اقتضت مصالح الدولة التركية ذلك، في تجسيد لمناورة سياسية تتسم بالحساب والتكيف.

هذه الاستراتيجية تذكرنا بالنص التالي بالنص التالي لابن خلدون:

“وإذا اشتد التنازع بين أجنحة الأمة، وتوزّعت العصبيات بين المركز والأطراف، فإن الحاكم يُلقي بينهم عودًا من نار، يتذرّع به ليكون هو المخرج من الحيرة، والمُجدّد للعهد…”