دمشق – أجرى وفد أمني وعسكري رفيع المستوى من إقليم شمال وشرق سوريا سلسلة اجتماعات مع مسؤولين في الحكومة الانتقالية السورية، على رأسهم ما يُسمّى بـ”وزير الدفاع” و”وزير الداخلية”، وذلك في قصر تشرين بالعاصمة دمشق.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود الجارية لبحث آليات تطبيق بنود اتفاق 10 آذار (مارس)، الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين وتثبيت الاستقرار في عموم البلاد.
عقدت لجنة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اجتماعاً مع ما يُسمّى بوزير الدفاع في الحكومة الانتقالية. ضم وفد “قسد”:
- سوزدار حاجي، عضو القيادة العامة.
- سيبان حمو، عضو القيادة العامة.
- أبجر داؤود، المتحدث باسم “قسد”.
- شاكر عرب، القيادي العسكري.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة:
- تفاصيل اندماج قوات “قسد” ضمن هيكل الجيش السوري.
- آليات تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل.
- إعادة فتح المعابر الحدودية.
- التعاون في مكافحة خلايا تنظيم داعش.
ووصف المشاركون الاجتماع بأنه “إيجابي ومثمر”، وأكدوا التزامهم بـ”استكمال خطوات الاندماج بشكل تدريجي ومنظم”.
في موازاة ذلك، اجتمعت اللجنة الأمنية لشمال وشرق سوريا مع ما يُسمّى بوزير الداخلية، حيث ناقشت آليات:
- اندماج قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ضمن مؤسسات وزارة الداخلية.
- التنسيق الميداني المشترك في المناطق ذات السيطرة المتداخلة.
- تفعيل مبدأ اللامركزية الإدارية وفق ما نصّ عليه الاتفاق.
وتألف وفد اللجنة الأمنية من كبار القادة، وهم:
- اللواء ديلر تمو
- اللواء علي الحسن
- اللواء مصطفى دلي
- اللواء آحو لحدو
- السيدة آرين مصطفى، نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة الداخلية.
أكد الجانبان في ختام الاجتماعين على أن:
“تنفيذ اتفاقية 10 آذار هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في عموم سوريا.”
وشددوا على أهمية استمرار الحوار المباشر، واعتبروا أن هذه اللقاءات تمثل “خطوة متقدمة نحو بناء الثقة وتوحيد جهود مكافحة الإرهاب”.
كما أكدا أن “جميع البنود قابلة للتطبيق من خلال التفاوض، وليس عبر القوة أو الحصار”.
