وزيرا خارجية سوريا وتركيا يحذّران “قسد”: “لا نية لديها لتنفيذ اتفاق 10 مارس.. والتأخير يهدد استقرار الشمال”

في مؤتمر صحفي مشترك عُقد في دمشق، وجّه وزيرا الخارجية السوري أسعد الشيباني والتركي هاكان فيدان تحذيرًا واضحًا إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مؤكدَين أن “لا إرادة حقيقية” لديها لتنفيذ اتفاق 10 مارس، رغم مرور أشهر على توقيعه.

وقال الشيباني إن الاتفاق “يعبر عن الإرادة السورية في توحيد الأراضي”، لكن “لم نلمس إرادة جدية من الطرف الآخر”، موضحًا أن دمشق “بادرت مؤخرًا بتقديم مقترح لتحريك الاتفاق إيجابيًّا”، وتلقّت الردّ الرسمي من “قسد” يوم أمس، و”نعمل حاليًّا على دراسته”.

وشدّد على أن منطقة الجزيرة (شمال شرق سوريا) جزء أساسي من سوريا، وأن “أي تأخير في اندماج قسد يؤثر سلبًا على سكان المنطقة ويعيق مشاريع الإعمار والخدمات”.

كما أشار إلى أن المباحثات مع الوفد التركي تناولت ملفات حيوية، أبرزها:

• مكافحة تنظيم داعش ومنع عودته،
• التعاون الاقتصادي والتجاري بعد رفع العقوبات الأمريكية،
• تعزيز التنسيق الاستخباراتي والعسكري،
• عودة اللاجئين السوريين.

وأعلن الشيباني أن العلاقات مع تركيا “استراتيجية وتتطور يومًا بعد يوم”، في إشارة إلى التقارب غير المسبوق بين البلدين منذ سقوط نظام الأسد.

من جانبه، أكد هاكان فيدان أن “تنفيذ اتفاق 10 مارس ضروري”، معتبرًا أن “اندماج قسد في الدولة السورية سيكون في صالح الجميع”، وأضاف:

“استقرار سوريا يعني استقرار تركيا”.

وأوضح أن الانطباع المشترك لدى الجانبين هو أن “قسد لا تملك نية حقيقية لتنفيذ الاتفاق”، داعيًا إياها إلى “الجدية قبل فوات الأوان”.

كما شدّد فيدان على أن تركيا “مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم” لتعزيز استقرار سوريا، مؤكدًا أن “رفع قانون قيصر كان خطوة جوهرية لاستقرار المنطقة”، وداعيًا إلى مواصلة التعاون الثنائي لمحاربة “داعش” و”الخلايا الإرهابية”.

ويأتي هذا التصريح الموحّد من دمشق وأنقرة في وقتٍ تقترب فيه المهلة النهائية لتنفيذ الاتفاق (31 ديسمبر 2025)، وسط تقارير عن مقترح سوري نهائي يتيح لـ”قسد” الاندماج في الجيش كثلاثة فرق، لكن مع شروط صارمة تتعلق بالقيادة والانتشار — شروط ترفضها “قسد” جزئيًّا.

ويُنظر إلى هذا التحالف السوري-التركي الضيق حول ملف “قسد” على أنه مؤشر على تحوّل جذري في موازين القوى، قد يُفضي إلى تصعيد عسكري أو تسوية سياسية حاسمة خلال الأسابيع المقبلة.