في خطوة استراتيجية واسعة النطاق، يُعدّ تحالف دولي ضخم يضم شركات تركية وقطرية وأمريكية لتنفيذ مشاريع طاقة عملاقة في سوريا، باستثمارات أولية تصل إلى 7 مليارات دولار، في محاولة لأحتكار قطاع الكهرباء في سوريا ر.
ويضم التحالف:
- “كاليون القابضة” و**”جنكيز القابضة”** (تركيتان)،
- شركة “UCC” (قطرية)،
- و**”Power International”** (أمريكية).
وبحسب صحيفة “صباح” التركية، سيُنشئ التحالف:
- أربع محطات لتوليد الطاقة بالدورة المركبة للغاز الطبيعي،
- ومحطة طاقة شمسية،
بقدرة إجمالية تصل إلى 5000 ميجاوات — ما يعادل أكثر من نصف احتياجات سوريا الحالية من الكهرباء.
أنقرة تصدّر الغاز إلى سوريا منذ أغسطس 2025
وفي تطور مرتبط، أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، أن تركيا بدأت فعليًّا بتصدير الغاز الطبيعي إلى سوريا منذ أغسطس 2025، عبر خط أنابيب يمر من مدينة كيليس الحدودية.
وأوضح أن هذا الغاز، القادم من أذربيجان، يُضخّ إلى الداخل السوري عبر شراكة ثلاثية تضم:
- شركة “سوكار” الأذرية،
- شركاء قطريين،
- وشركات تركية.
وشدد الوزير على أن هذه العمليات “نشاط تجاري بحت”، وليست مساعدات، مشيرًا إلى أن التمويل القطري يلعب دورًا محوريًّا في دعم البنية التحتية للطاقة.
استغلال الثروات المعدنية
ولم يقتصر الدور التركي على قطاع الطاقة، إذ أرسلت أنقرة فرقًا فنية متخصصة لتقييم المناجم والثروات المعدنية في سوريا، ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تحويل الموارد الطبيعية — من نفط، غاز، ومعادن — إلى رافد اقتصادي
وقال بيرقدار:
“سوريا تحتاج إلى نحو 300 مليار دولار للنهوض مجددًا. ومن الضروري دمج مواردها الطبيعية في عجلة الاقتصاد لضمان استقرار دائم”.
الرسالة واضحة:
سوريا لم تعد ساحة حرب فقط…
بل سوقًا استراتيجيًا للسيطرة على المشاريع في سوريا،
واللاعبون الكبار قد بدأوا اللعبة.
