.و(دمج الويه الحشد نفسها داخليا وتعريقه)..بدل كل فصيل مستقل بلواء..و(استقلال الطاقة)..و
غياب (7) نقاط عن برنامج (علي الزيدي) رئيس الوزراء الحالي.. تكشف تبنيه:
- ركوب .. (سلطة الأمر الواقع)..الذي يخدم منظومة الفساد.. بالمحصلة..
- ولذلك تبنى عدم الصدام مع السلاح السياسي..الذي هو خط الدفاع الاول عن الاوليغارشية..
فهل استقباله السريع (لرئيس هيئة الحشد الشعبي).. و..(لرئيس أركان الجيش).. بشكل منفصل يؤكد اعتماده على سياسة..
- (الفصل والتنسيق المشترك).. بدلاً من الدمج والتذويب.
..فقد اعلن أولوياته الحالية على تخدير الشارع بـ (الخدمات والاقتصاد والتعليم)…
التي لم يوضح الاليات لنهوض تلك القطاعات.. بوقت هي ليست ضمن قائمة الالوليات للشعب.. لادراك الشعب.. :
- بان كل القطاعات لن تنهض الا (باسترجاع الأموال المنهوبة، وملاحقة الفاسدين بداخل وخارج العراق..وفتح ملف المنتسبين للأجهزة العسكرية والأمنية والحشد والمدنية من “فضائيين ووهميين” ..وملف رواتب رفحا..ومتعددي الرواتب .. وهم بمئات الالاف ان لم يكونون بالملايين).. وهذا جوهر أي جهد (لمكافحة الفساد)..
- (فالفساد كالمنخل):
.. مهما تضع أموال للقطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والصحية والتعليمية والخدمية وغيرها.. سوف تتسرب هذه الأموال لجيوب الفاسدين.. وتهرب لخارج العراق.. او تتحول استثمارات لمافيات ..ولمكاتب الأحزاب والفصائل الاقتصادية).. التي لا يستفاد منها عامة الشعب.. لتبقى المشاريع الحكومية متلكئه او متهرئة او وهمية..
- ولادراك الشعب.. بان البطالة المليونية لن تحل ازمتها.. الا بنهوض القطاعات الصناعية والزراعية
والقطاع الخاص.. وإخراج العمالة الأجنبية وخاصة ان معظمها دخلت العراق بصورة غير مشروعه وغير ماهرة.
علما: حصر السلاح.. أو تغيير بنية الحشد يتطلب:
- توافقاً استراتيجياً يتجاوز صلاحيات رئيس الوزراء (أي رئيس وزراء صوري)..
- وخاصة ان الشعب العراقي ادرك بان كل رئيس وزراء بعد 2003 هو مجرد (عراب لمنظومة الفساد والسلاح خارج اطار الدولة)..
- ويدرك الشعب بان (منظومة الفساد) بالعراق تطير بجناحين (الجناح الأول: سلاح الفصائل الحامية لهذه المنظومة من أي غضب شعبي بالشارع).. و..(الجناح الثاني: الظهير الخارجي)..
وهنا نتطرق الى النقاط التي خلا منها برنامج (علي الزيدي)..
والتي تكشف بانه برنامج عفى عليه الزمن وشرب.. ومكرر من رؤساء الحكومات السابقين.. أي فارغ المعنى:
- الهروب من المليارات المنهوبة: (تسوية الاستقرار المالي)
- تجد في منهاج رئيس الوزراء الذي جاء بـ (التوافق والمحاصصة).. أي التزام حقيقي باسترداد مئات المليارات..
- لأن الأموال المنهوبة هي شريان حياة القوى التي مهدت له الطريق إلى السلطة..
فترؤسه لأول اجتماع لـ (مجلس الاستقرار المالي).. وتركيزه على ..(الإصلاح المالي الشامل) هو التفاف هيكلي..:
- .. فالإدارة المصرفية التي يقدمها الزيدي تهدف لتنظيم حركة المال الحالية وتجنب العقوبات الدولية..
- وليس نبش الماضي المالي الذي قد يؤدي إلى انهيار النظام السياسي من الداخل.. وكذلك كشف (الصندوق الأسود) لثراءه الشخصي الفاحش بعد 2003.. وبقية حيتان الفساد ومنهم ضمن كابنته الوزارية (كسعد وهيب وابنه علي الذي نصب وزير للكهرباء بكابينة الزيدي نفسها)..
- بوقت المفروض ان تسعى أي حكومة ترضي الشعب.. الى:
ü تشكيل قوات مكافحة الفساد..يكون بكل حي سكني ومحافظة مكاتب لها لمتابعة عوائل الفاسدين بداخل العراق..
ü والخلايا السوداء تابعة للمخابرات لمطاردة الفاسدين وعوائلهم خارج العراق..
ü وتشكيل محكمة دولية لمحاكمة حيتان الفساد والقطط السمان.. واسترجاع مئات المليارات المنهوبة..
- غياب قوانين التخابر والخيانة العظمى والولاء لانظمة وزعماء اجانب:
ü إغفال قوانين التخابر هو بمثابة (صك أمان).. للتدخلات الإقليمية والدولية…
ü فرئيس الوزراء يعلم أن إثارة هذا الملف ستنزع عنه صفة (مرشح التسوية المقبول).. من طهران وجهات دولية..على حد سواء.
ü يسعى المنهاج الحكومي للزيدي إلى تبني استراتيجية (العلاقات المتوازنة القائمة على الاحترام المتبادل والتحالف)..بين حيتان الفساد..وسلاح الفصائل.
هذا التوجه الدبلوماسي الهادئ يتناقض كلياً مع تفعيل قوانين الخيانة العظمى التي تتطلب مواجهات قضائية وسيادية حاسمة لا تحتملها حكومة ولدت من رحم الجمود السياسي.
- عدم (تعريق).. الحشد وتجنب دمج الفصائل:
- دمج الحشد بالجيش.. مجرد مسكنات واهية..
- فالحشد كمؤسسة عقائدية عابرة للحدود.. ومرجعيته خارج الحدود.. لا يمكن تذويبه داخل الهيكل العسكري التقليدي دون أن يتأثر الجيش سلبا نفسه.
- وخاصة ان الحشد داخليا غير متجانس..:
– فالفصائل والاجنحة العسكرية للاحزاب..التفت على الدستور وقانون الاحزاب..بانخراطها بالحشد كل منها يطلق عليها لواء..
– وكل منها قيادته الفصائلية والحزبية…المنفصلة عن الالوية اخرى.. ولا ننسى القيادات داخل الحشد زعماء حرب..وليسوا ضباط خريجي الكليات العسكرية الرسمية العراقية الوطنية..
- عدم تقديم مشروع لاعادة العراق للعراقيين الاصلاء .. عبر:
- التشدد بتعريف العراقي بالجنسية..بتعريف العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة..او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة..ويطبق باثر رجعي منذ ٢٠٠٣ والغاء الجنسية المزدوجة..لمنع تمييع الولاءات والهوية والانتماء..
- عدم تقديم اهم خطوة لايجاد فرص العمل للشباب والعاطلين عن العمل عبر اخراج العمالة الأجنبية
وخاصة ٩٥ بالمائة منها دخلت العراق بصورة غير مشروعة وغير ماهرة.ومصابة بامراض متوطنة..وكثير منها مصابين بامراض عقلية ونفسية..والاخطر قادمة من دولة تعاني أزمات طائفية وعربية.. من دولها وتنقل صراعاتها لداخل العراق..
- عدم تبني خطة تتبنى حصر المشاريع وإعادة الاعمار بالشركات العالمية المتقدمة حصرا..
لابعاد أي شبهات فساد.. او عمولات.. كون هذه الشركات العالمية تتجنب تلك الأساليب ولخشيته من العقوبات الصارمة من قبل دولها..
- لم يتبنى تدويل ملفات الطاقة والجفاف والمخدرات..
كونها ملفات ذات ارتباطات خارجية.. تحتاج لجهد دولي لدعم العراق بهذه الملفات..
ونركز لمحور مهم وخطير:
- الحشد الذي يخشى ان تندمج فصائله داخل الحشد نفسه بعيدا عن العناوين الحزبية والفصائلية والدينية والقومية والعشائرية والطائفية..
- .. فكيف سيقبل الاندماج بالجيش والشرطة او مؤسسات الدولة المدنية؟
اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار:
– داخل الحشد.. كل فصيل لديه لواء او عدة الولية..بقيادة حزبية وفصائليه خاصة بها.. أي كما نكرر دائما (الحشد خليط غير متجانس)..داخليا..
– وكذلك نجد المتطوعين يوزعون على الالوية حسب الهوية..
فالمسيحي لالوية مسيحية.. والشيعي لالوية شيعية حسب حزبيته.. وكذلك مرجعيته (ولائية او غير ولائية).. بل نجد الوية تابعة لمرجع دون أخرى…. واليزيدي لالوية يزيدية.. والسني لالوية سنية.. وتصل حتى عشائريا فهناك عشائر لديها الوية..
– أي ليس مثل الجيش وقوات مكافحة الإرهاب المتطوعين لهم..
يوزعون حسب الصنف الذي اؤهل له (دروع، مشاة، دفاع جوي، مدفعية..وغيرها)..بغض النظر عن دينه ومذهبه وقوميته وعشيرته..
– وقيادة هيئة الحشد.. هم زعماء حرب.. (مليشيات).. تحديدا ولائية مرجعيتها خارج الحدود..
ومن لها تاريخ بمحاربة الجيش العراقي بالثمانينات… ومن اثروا بطرق غير شرعية… وليس (ضباط خريجي الكليات العسكرية العراقية الرسمية).. ذات التوجه الوطني عقائديا.. باطر الدولة الوطنية العراقية.
– امثلة:
- (ليث الخزعلي اخو قيس الخزعلي) يمتلك 4 مليار دولار وعقود ضخمة مع الدولة..
- و(أبو فدك).. يمتلك (3 مليار دولار)..
- وعقود شركة المهندس تسيطر على ثلث عقود الدولة (وهمية).. وهكذا على بقية قيادات فصائل (الوية) الحشد داخل وخارج الحشد..
وكما ذكرنا بموضوع سابق:
ما المطلوب أمريكياً بخصوص (علي الزيدي)؟
فاذا استبعدت واشنطن (المقربين من الفصائل..والفاسدين..والموالين لإيران) جميعا..فستكون الخضراء (شبه فارغة من القيادات)..فمن بيده (استبعاد الفاسدين “رجال الاعمال الجدد”)؟
- فأمريكا أطاحت بالنظام ووفرت المال والغطاء.. لكنها:
- لم تسرق ميزانيات المحافظات…
- ولم تعين (الفضائيين) في الجيش..
- ولم تفتح الحدود للبضائع الإيرانية القاتلة للصناعة الوطنية.. هؤلاء هم (أبناء العملية السياسية).. الذين اختارهم الناس.. بغض النظر عن ان الأقلية من شاركت بانتخابهم.. ولكن تحصيل حاصل..
- النتيجة وصل هؤلاء.. رغم علمنا بان هؤلاء من كتبوا الدستور المازوم.. وهم من وضعوا قوانين الانتخابات تفصال عليه.. وارهبوا الشارع بسلاح مليشياتهم..
……………………
………..
واخير يتأكد للعراقيين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية هلاك الفاسدين .. بـ 40 نقطة).. …. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع العراقي، ويجعل العراقيين يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. بهدف واحد.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب الجماعات المسلحة.. وعدائية واطماع المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن الهيمنة الايرانية وذيولها الاجرامية بارض الرافدين.. وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. ويضمن بنفس الوقت عدم عودة العراق لما قبل 2003 وماسيه..|. والموضوع بعنوان (مشروع هلاك الفاسدين..لانقاذ العراق).. بـ (40 نقطة)..يجب ان (تحفظ من قبل كل عراقي عن ظهر قلب).. كمطالب (حياة او موت)..(كرامة او ذلة..) وعلى الرابط التالي:
سجاد تقي كاظم
