رحب المجلس الوطني الكردي في سوريا (ENKS)، اليوم الأحد، بالمرسوم الرئاسي الذي أصدره أحمد الشرع (الجولاني) أول أمس الجمعة بشأن حقوق الشعب الكردي، واصفًا إياه بـ**”الخطوة الإيجابية”**، لكنه شدد على أنها “ليست كافية” دون اعتراف دستوري صريح بالحقوق القومية والسياسية للكرد.
وقال المجلس في بيان نشره عبر موقعه الرسمي إنّه “تلقى المرسوم بارتياح”، مشيدًا بـ**”اعتبار الكرد جزءًا أساسيًّا وأصيلًا من الشعب السوري”، وبـ“إلغاء نتائج الإحصاء الاستثنائي لعام 1962″**، الذي سبّب “مظالم تاريخية جسيمة” لعشرات الآلاف من المواطنين الكرد.
وأشار المجلس إلى أن هذا المرسوم يُعدّ “أول مقاربة رسمية علنية ومباشرة” لقضية الحقوق الكردية، معتبرًا أن “إلغاء آثار الإحصاء خطوة مهمة لتصحيح مسار العدالة”.
لكن البيان حذّر من أن “المرسوم لا يكفي وحده”، مؤكّدًا أن “القضية الكردية قضية سياسية ووطنية تتطلب معالجة أعمق”، تقوم على:
- الاعتراف الدستوري بالحقوق القومية،
- ضمان الشراكة الحقيقية في بناء الدولة،
- إقامة دولة ديمقراطية تعددية لا مركزية.
ودعا المجلس إلى “البناء على هذا المرسوم كأساس لحوار جدّي ومسؤول” بين الحكومة السورية و**”وفد كردي مشترك”**، بهدف التوصل إلى “حلول مستدامة تقر دستوريًّا الحقوق الثقافية، اللغوية، القومية، والسياسية للشعب الكردي”.
كما طالب المجلس بـ**”توسيع دائرة الحوار ليشمل جميع المكونات السورية”**، وإطلاق “مرحلة جديدة قوامها العدالة والاعتراف”.
وفي ختام بيانه، دعا المجلس إلى “إيقاف كافة الأعمال القتالية فورًا”، والالتزام بـ**”وقف إطلاق النار المعلن اليوم”**، واغتنام الفرصة “لتعميق الحوار السياسي وحل القضايا الوطنية بعيدًا عن السلاح”.
