عّد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، مطالب التحالف الكردستاني للدخول في تحالف
الكتلة الأكبر التي يسعى اليها ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح، “غير دستورية”، فيما أكد أن
محافظة كركوك “عراقية” ولكل المكونات.
و ّ قال القيادي في دولة القانون، محمد الصيهود في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن “مطالب
القوى الكردية من أجل الانضمام لتحالف الفتح ودولة القانون، يعد من باب سقف المطالب
ً العالية جدا”.
وأضاف الصيهود، أن “من ضمن تلك المطالب، كان التنازل عن كركوك” ّ ، عادًا تلك المطالب “غير
دستورية، وغير مقبولة بالمرة”.
وتابع، “كركوك عراقية لكل المكونات، ولا ينبغي التفريط بها، مثلما ينبغي التمسك بالثوابت
الوطنية، وتقديم مصلحة البلد على المصالح الشخصية والحزبية”.
وكان، مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، هشام الركابي، قد كشف أمس الأحد (19 آب
2018 ،(عن حراك لإعلان الكتلة الأكبر، فيما رجح الإعلان عنها اليوم الاثنين.
وكتب الركابي، في تغريدة له على “تويتر”، أن هناك “اتصالات بين ائتلاف دولة القانون، وتحالف
الفتح، والحزبين (الديمقراطي والوطني) الكردستانيين، والمحور الوطني ( ّ يضم قادة سنة)”.
وأضاف، أن “الحديث يجري في هذه الاتصالات عن تشكيل الكتلة الأكبر” ً ، مرجحا أن “يعلن عنها
يوم غد”.
وجاء ذلك بالتزامن مع اجتماع، عقد أمس الأحد، في فندق بابل، وسط العاصمة بغداد، ضم زعماء
سائرون والنصر والحكمة والوطنية، لبحث تشكيل الكتلة الأكبر، حيث أصدرت القوى المجتمعة،
ً بيانا في ختام الاجتماع، أعلنت فيه تشكيل “نواة” الكتلة الأكبر، والاتفاق على الانفتاح على
بقية الشركاء.
وتسعى القوائم التي تصدرت الانتخابات التشريعية الى جذب بقية الاطراف في مسعى لتشكيل
الكتلة الاكبر تمهيدا لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، لاسيما بعد اعلان المحكمة
الاتحادية العليا، يوم أمس، مصادقتها على النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب، بعد
تدقيقها جميع الأسماء الواردة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
