كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني البرلمانیة، الثلاثاء 13 تشرين الثاني 2018 ،عن حوارات
تفضي لاعطاء الاتحاد الوطني الكوردستاني وزارة العدل بحكومة عادل عبدالمھدي.
وقال النائب عن الكتلة أحمد صافي، ان “الحوارات والمفاوضات مستمرة لغرض اعطاء وزارة العدل الى حزب الاتحاد الوطني
الكوردستاني، مقابل اخذ الحزب الديمقراطي، ھیئات مستقلة، موضحا ان حصول الحزب على وزارة ثالثة في حكومة عبد
المھدي قد يحرمه من حصوله على رئاسة بعض الھیئات المستقلة”.
وبین صافي ان “الحوارات مستمرة ولم يتم حسم اي شيء لغاية اللحظة، لكن وزارة الھجرة ستذھب الى المكون
المسیحي والعدل تكون من حصة المكون الكوردي، وفق الحوارات الجارية حالیا”.

