متابعة11: في الوقت الذي يمتلك مقتدي الصدر ميليشيات مسلحة بأسم ( سرايا السلام) و في نفس الوقت حركة سياسية بأسمة يشارك في البرلمان، بطريقة مشابهه بدأت وحدات الحشد الشعبي و قادتها بتشكيل أحزاب سياسية تمهيدا للمشاركة في الانتخابات القادمة في العراق.
و أذا كان الصدر يمتلك قوات عسكرية و أعضاء في البرلمان فأن الحشد الشعبي سيكون دولة عسكرية في البرلمان العراقي و يسحب البساط من تحت أقدام العبادي نفسة و سيتم خلق وضع سياسي عسكري مشابه لوضع اقليم كوردستان حيث هناك حزبان و قوتان عسكريتان تابعتان لحزبي البارزاني و الطالباني و هذا كان الى الان حجر عثرة في تشكيل أدارة ديمقراطية مدنية معاصرة و لم تستطيع القوى السياسية في أقليم كوردستان و التي لا تمتلك قوات مسلحة من لعب أي دور سياسي.
و على خلاف تأكيدات سابقة لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بعدم السماح للفصائل المسلحة، بالمشاركة في أي فعالية سياسية أو انتخابية تتم في البلاد، فأن الحشد الشعبي بدأ بتحدي العبادي و أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم (25 تشرين الثاني 2017)، عن تأسيس حركة سياسية باسم “عطاء”، مبينا أن “هذه الحركة الجديدة ستكون ملتزمة بالدستور وتوصيات المرجعية الدينية”.
ويقول المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي ايضا، إن “الحشد الشعبي جزء من المؤسسة العسكرية في العراق وداعما لها”، مؤكدا أن “قوانين وزارتي الدفاع والداخلية تنطبق على الحشد وبالتالي لا يحق لمنتسبيه الاشتراك بالانتخابات إلا بعد تقديم استقالتهم”. ولم يستبق الفياض إعلانه عن تشكيل حركة سياسية بتقديم استقالته في أول تحرك مناقض للدستور..
وينص قانون الحشد الشعبي في المادة (1/أولا)، فقرة 5، على “فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه”، إلا أن إعلان فصيل “عصائب أهل الحق” عن مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة بكتلة سياسية تحمل عنوان “صادقون”، عد مخالفة قانونية واضحة، بحسب متخصصين
أعلان كتلة صادقون لعصائب أهل الحق و كتلة عطاء لفالح الفياض للمشاركة في الانتخابات من دون حل ميليشياتهم العسكرية يعني أنهم بدأوا من الان بتشكيل دولة داخل الدولة العراقية و هؤلاء من الموالين لإيران في العراق.
