رأى النائب عن كتلة الحكمة علي البديري، الخميس، أن إقليم كردستان “حصل على أكثر من حقوقه” في الموازنة المالية لعام 2019، مشيراً إلى أن حصة الإقليم من الموازنة بلغت أكثر من 20%.
وقال البديري، إن “هناك غبناً حصل لبعض المحافظات بالموازنة وظلماً لعوائل الشهداء والمضحين في وقت أن محافظات أخرى ومنها اقليم كردستان حصلت على أكثر من حقوقها”، وفقاً للسومرية نيوز.
وأضاف، أن “حصة الإقليم بعد الإضافات التي وضعت سواء بدفع رواتب الموظفين أو تخصيصات البيشمركة بلغت أكثر من ٢٠ بالمئة”.
وتابع، أن “أبناء محافظات الوسط والجنوب كُتب عليهم أن يكونوا دائما هم المضحين بأموالهم وثرواتهم وأرواحهم والبقية يعتاشون على خيراتهم دون إنصاف أو عدالة”.
وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت يوم امس الاربعاء (23 كانون الثاني 2019)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019.
اذا كان هذا صحيحا فمعناه ان السلطة قد حصلت على هذا المبلغ مقابل التنازل عن 51% من أرض الجنوب الكردستاني! اي ان هذا المبلغ هو ثمن الخيانة العظمى!
لكن
عبد المهدي: سندرس التعديلات والإضافات التي أضافها مجلس النواب للموازنة
يناير 24, 2019 10:55 ص
رحب رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي،اليوم الخميس ، بجهود إقرار الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2019.
وقال عبد المهدي في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز ) نسخة منه “نرحب ونحيي التعاون الجاد والعمل الدؤوب والمستمر بين الحكومة ومجلس النواب والذي ساعد باقرار الموازنة العامة للدولة العراقية لعام ٢٠١٩، ونهنىء شعبنا وكافة الاطراف التي عملت على إنجاز هذه المهمة التي تخللتها ظروف صعبة في مرحلة تسليم وتسلم بين عهدين تشريعيين والتي ما كان بالإمكان تجاوزها لولا الجهود الكبيرة التي بذلتها رئاسة مجلس النواب والعمل المثابر لأعضائه ولجانه خصوصا اللجنة المالية”.
كما حيا “المواقف المخلصة للقوى السياسية والتي اسهمت جميعها عبر نقاشات مسؤولة ومعمقة فيما بينها وبين مختلف أطراف الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من التصويت النهائي على الموازنة في الساعات الاولى لصباح يوم الخميس”.
ولفت عبد المهدي الى ان “الحكومة ستدرس التعديلات والإضافات التي أضافها مجلس النواب، كما ستضع بأسرع وقت التعليمات اللازمة للبدء بتطبيق مواد الموازنة”.
ونوه رئيس الوزراء الى ان “الحكومة قد بدأت فعلا بوضع الأسس لتكون موازنة عام ٢٠٢٠ موازنة مشاريع وأداء وليس موازنة بنود، وهو أمر إن نجحنا فيه فإنه سيمثل إصلاحاً كبيراً وتغييراً عما كان عليه الحال للمائة سنة الماضية من عمر الدولة العراقية”.
وتابع “كما تعمل الحكومة على الانتهاء من عدد من الحسابات الختامية للسنوات الماضية وذلك تنفيذا لما تضمنه منهاجها الوزاري والذي نالت على اساسه ثقة ممثلي الشعب”.
وأعرب عبد المهدي عن أمله بأن “يستكمل هذا الإنجاز الكبير بالانجاز الآخر المتمثل باتفاق القوى السياسية على استكمال التشكيلة الوزارية لتستطيع الحكومة الانطلاق بكافة طاقتها بما يخدم مطامح ومصالح شعبنا العزيز”