تركيا ترسل وفدا من المعارضة السورية إلى هولير لإقناع القادة الأكراد بدعم المنطقة العازلة

نقلت مصادر في المجلس الوطني الكردي – وهو تكتل سياسي يضم 7 أحزاب كردية منضمة للائتلاف السوري في اسطنبول- إنّ وفدا يضم مسؤولين من الائتلاف وهيئة التفاوض الخاضعين لتركيا سيصل إلى هولير عاصمة إقليم كردستان العراق للقاء القادة الأكراد، بينهم الرئيس السابق للإقليم مسعود البارزاني ومسؤولين آخرين لمناقشة “المنطقة العازلة” التي تخطط تركيا لإقامتها شمال سوريا. وهو ما يرفضه القادة المحلييون في قوات سوريا الديمقراطية، و مجلس سوريا الديمقراطي، وربط اقامة أي منطقة آمنة بتوافق دولي وأن تكون تحت رعاية الأمم المتحدة أو التحالف الدولي والولايات المتحدة، وأنّ الوجود التركي هو احتلال وضرب للأمن والاستقرار الذي تشهد مناطق شرق الفرات، والتي تهدد تركيا باجتياحها، لتوطين آلاف اللاجئين العرب فيها، كما جرى في عفرين حيث تم تهجير أهلها وتوطين آلاف النازحين بموجب تسويات طائفية بين الحكومة السورية وتركيا بوصاية روسية، ايرانية.

ويسعى المجلس الوطني الكردي الذي فقد قاعدته الشعبية، للعودة الى الواجهة من خلال قواته العسكرية التي تسمى ” بيشمركة روج” الذي تدربو في اقليم كردستان وغالب مقاتليهم اعضاء في الحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا، والذي يسيطر مسعود البارزاني على قراره. عضو الائتلاف عن كتلة المجلس شلال كدو قال في لقاء مع تلفزيون روداو أنهم أن تركيا ستوافق على أن تدير المنطقة الامنة من قبل “البشمركة روج” وذلك من شأنه تبديد مخاوفها….كدو رفض أن تكون المنطقة الامنة المزمع اقامتها شمال سوريا تحت ادارة تركية، مطالب أن تكون تحت إشراف المجتمع الدولي والأمم المتحدة، متهما “الجيش الوطني” التابع للائتلاف والخاضع لتركيا بتهجير 90% من سكان عفرين…وارتكاب انتهاكات.

مصادر كشفت أنّ الوفد يضم كل من “نصر الحريري، وعبد الجبار العكيدي وقاسم الخطيب وربا حبوش وحواس عكيد وسينضم اليهم ابراهيم برو في هولير”…. ليلتقوا بمسعود البارزاني في المجمع الرئاسي السبت 2 شباط.

ويتهم نشطاء سورييون عبد الجبار العكيدي وهو عسكري قاد فصائل من “الجيش الحر” قبل ان ينتقل إلى وزارة الدفاع التي شكلتها تركيا بتمويل من قطر في عنتاب، وثم قيادة العمل الميداني باسم المجلس العسكري في حلب وريفها، وهو يقف خلف مجزرة تل عرن وتل حاصل في 27 و 28 و 29 و 30 يوليو تمّوز 2013 حيث كان يقود المجلس العسكري بريف حلب، المجزرة خلفت مقتل 50 شخص غالبهم مدنيين أكراد وبينهم نساء واختطف لا أقل من 350 آخرين، أفرج عن بعضهم بعد دفع فدية، وكانت آثار التعذيب واضحة على أجسادهم بحسب منظمة M.A.D السورية لحقوق الإنسان.