قالت وكالة الانباء التركية -الاناضول- في تقرير لها ان الحكومات العراقية المتعاقبة، منذ الدخول الأمريكي للعراق في العام 2003، تستمر بالعمل الممنهج لاجتثاث ما تبقى من أتباع وأنصار ومؤيدين لحزب البعث العراقي، الذي كان يتزعمه الرئيس السابق صدام حسين.
وقنن السياسيون العراقيون الجدد والموالون في أغلبهم لطهران، العديد من النظم والنصوص والتشريعات ، التي استمرت حتى هذا اليوم، في ملاحقة كل ما يتعلق بالإرث السياسي والحزبي المرتبط بالبعث
وفي هذا الصدد سُنّ القانون الخاص باجتثاث هيكل حزب البعث في العراق، “وإزالة قيادته في مواقع السلطة”، والذي كان ضمن حزمة من قوانين المرحلة الانتقالية من نظام الرئيس الراحل صدام حسين إلى النظام الحالي، إلا أنه لا يزال ساريًا بعد مرور 16 عامًا.
ولطالما أثار القانون سخط شريحة واسعة من السنة، الذين يعتبرونه بمثابة وسيلة تستخدمها الأغلبية الشيعية، لإقصائهم من المناصب الرفيعة والسياسية في الدولة، واللجوء إليه كنوع من أنواع الانتقام من نظام صدام حسين.
وسعت القوى السياسية السُنية مرارًا إلى إلغاء القانون؛ إلا إنها كانت تصطدم دائمًا برفض القوى السياسية الشيعية.
وكانت آخر هذه المحاولات أثناء فترة البرلمان السابق، حيث اقترحت قوى سياسية سُنية، وأخرى علمانية إلغاء قانون الاجتثاث، وتحويل الملف إلى عهدة القضاء لملاحقة المتورطين في الجرائم فقط، إلا أن المقترح قوبل برفض الشيعة.
وكان عزت الدوري، نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وزعيم حزب البعث المحظور، توعد في نيسان /أبريل الماضي ، باستهداف سياسيين عراقيين، وضرب مصالح عسكرية واقتصادية لدول أجنبية في بلاده.
