أكد القاضي السابق في محكمة السليمانية لطيف الشيخ مصطفى، الأحد، أن المادة 434 في قانون العقوبات العراقي تقضي بعقوبة الحبس لا تزيد عن سنة، لذا يجب على القاضي أن يفرج عن المتهم بها بالكفالة، في إشارة إلى إعتقال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد من قبل السلطات القضائية في السليمانية.
وأضاف في تدوينة على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي الـ”فيسبوك” اليوم 3 آذار 2019 أنه وفق المادة 110 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجوز أطلاق سراح المتهم بالمادة 434 حتى ولو بتعهد شخصي، خصوصا إذا كان المتهم ذو شخصية معروفة ولا خوف من فراره إلى جهة مجهولة.
وأوضح الشيخ مصطفى أنه ليس مهما إن لم يستجب المتهم لأمر تبليغه، حيث يصدر بحقه أمر الاعتقال خصوصا أن التوقيف هو إجراء احتياطي وليس عقوبة، متسائلا: لكن لماذا لم ينفذ ذلك الأمر منذ عدة أشهر؟.. ألم يكن المتهم موجودا في مدينة السليمانية؟.. لماذا يتم اعتقاله في هذا التوقيت بالذات، خاصة وأن شاسوار عبدالواحد أنتقد قبل ايام عددا من سياسيي الاقليم بشدة.
كما تساءل القاضي الشيخ مصطفى: لو كان المتهم مواليا للسلطة واقترف جرائم كبيرة، هل كان يصدر بحقه أمر الاعتقال؟.. وإذا صدر بحقه الأمر، هل كان يتم تنفيذه؟..أنا أقول: كلا.
يذكر ان القاضي لطيف الشيخ مصطفى استقال من منصبه كرئيس محكمة الاحداث في السليمانية، في العاشر من شهر تشرين الثاني 2018.
وعزا في مؤتمر صحفي انذاك، قرار استقالته الى “وضع 10 اعضاء لمحكمة التمييز”، مشيرا إلى أن “السلطة القضائية ليست فقط غير مستقلة وانما في اوضاع سيئة”، حسب قوله.
واضاف الشيخ مصطفى، انه بعد 12-6-2018 تقاعد 10 قضاة لمحكمة التمييز وتم وضع عشرة قضاة جدد يشكلون مجلس محكمة التمييز وهي اعلى سلطة قضائية، مضيفا انه “تم وضع القضاء العشرة للمحكمة من قبل الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وفق نظام 50 بـ 50”.
مثل قصة ليخ فالينسا الهراء خلقت منه الدعاية الأمريكية بطلاً قوميّاً حتى فصلوا بولندا عن موسكو ثم أدى إلى إنهيار السوفييت فرموا بفالينسا وأمثاله في القمامة وعندما أراد ترشيح نفسه للرئاسة بعد تفليش السوفييت لم يحصل على عدد من التواقيع المبدئية للترشيح ومثله بالضبط كورباجوف ولهذا نرى الحابل والنابل وحتى تركيا يُعظمونه الآن , لكن شوف الأخير