على خلاف العراق ، كان اقليم كردستان اكثر انفتاحا وارتقاءاً لقمم الفكر الشاهقة نحو قضايا المرأة واحترام كيانها وحقوقها .
ورغم ان ، لحكومة الاقليم استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ، ولديها هيئة لرصد اوضاع المرأة بهدف رفع مستوى الجهود المبذولة من اجل الحد من ظاهرة التعسف الممارس ضدها ،
ورغم انها سنويا تستنفر ضمن حملات حكومية رسمية ، وتوعية التقليل من العنف الموجه ضد النساء ، لكنها للاسف لا تحصد نتائجا ايجابية ، ولا تتمكن من الوصول الى منسوب منخفض للعنف المستمر على قدم وساق ضد المراة الكردستانية .
وهذا في الواقع يعود الى اسباب جلية علينا الاعتراف بها ومحاربتها ، حيث ما زال المجتمع الكردي محتفظ بها كالارث المريب من التمييز الجنسي والانانية والعنف المقنع والممنهج ضد المرأة ، الذي اشتمل على :
– ختان الاناث بقصد القضاء على شهوتهن الجنسية .
– الزواج القسري بهدف ارضاء الانانية العشائرية .
– القتل بدواعي غسل العار والشرف …
و غالبية هذه الاسباب ذات ( خلفية دينية عشائرية بحتة ) ..
وضمن هذه الظروف
الاجتماعية المزرية في الاقليم على مستوى المرأة ، وللحد من تلك الظواهر اللانسانية واللاحضارية ، وضمن رؤيتي لخارطة الواقع ضمن حدود الاصلاح والقضاء الجذري للحد من العنف ، ارى ، ضرورة الالتزام وتطبيق البنود التالية من لدن حكومة الاقليم :
اولا ..
ضرورة سنْ وتفعيل القوانين والتشريعات من لدن المجلس التشريعي الكردستاني والعراقي على حد.سواء ،التي تخيف بل و تجبر المواطن على الحد من العنف ، و قطعيا ضد تلك الممارسات المشينةضد المرأة ..
ثانيا :
ايقاظ الوعي الاجتماعي والانساني بهدف نبذ العنف والتمييز ضد النساء عن طريق تكثيف الندوات والسمنارات والاعلام …
ثالثا :
ايجاد وتفعيل قوانين رادعة للحد من حالات التعذيب والاهانة والقتل والانتحار بانواعه ، حيث ارتفاع حالات الاضرار بالنساء مقارنة بالاعوام الماضية ، لا سيما العنف الذي تمارسه بعض الاسر ضد بناتهن يتزايد بشكل خطير في هذا العام الى حد ارتكاب الجرائم التي يندى لها جبين الانسانية ، وان استمرت ستعيد بكردستان الى العربة الاخيرة في سلّم التحضر بين الشعوب و الامم …
سيدتي المحترمة مقالتك تتطرق الى عمق المشكلة المتأزمة في المجتمع الكردي آلا وهو العنف ضد المرأة وحرمانها من حقوقها التي شرعها لها الله عز وجل وايضاً التى شرعت بالقوانين الوضعية.
ولكن ليس مهم القوانين وانما المهم هو تطبيق هذه القوانين ولكن بدون تطبيق تبقى هذه القوانين حبر على الورق والضحك على اللحى وخاصة اذا كان المشرف على تطبيق هذه القوانين هو الرجل نفسه والذي لايؤمن بهذه القوانين.
ولكن الحمل الاكثر يقع على عاتق المرأة نفسها وخاصة اللواتي يحملن لواء الدفاع عن النساء ومناهضة العنف ضدهن عليهن تكثيف جهودهن والعمل بشكل اكبر بين النساء وتوعيتهن بحقوقهن.