هذا مجلس النواب أم مجلس النوائب؟!- محمد مندلاوي

 

البارحة تحول مجلس النواب الاتحادي العراقي (البرلمان) إلى حسينية من حسينيات الحشد الشعبي، حين استضاف العشرات من ميليشيات الحشد المذكور، وخصص لهم تلك الجلسة النيابية! لتأبين القتيلين – الشهيدين كما يحلوا للشيعة أن يسمون القتيل الميلشياوي- وذلك بمناسبة مرور عام على قتلهما – استشهادهما- في غارة جوية للجيش الأمريكي، وغطت جدران البرلمان المذكور برايات ويافطات وأعلام الحشد وصور الشهيدين، وهما الإيراني المدعو قاسم سليماني، الذي كان قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس معاون قائد قوات الحشد الشعبي. لقد كان المهندس عراقي الانتماء، إيراني الهوى، خميني الولاء. للعلم، إن هذا البرلمان… هو الذي مرر قانون الحشد الشعبي يوم 26 11 2016 بمعزل عن نواب السنة العرب، الذين قاطعوا الجلسة، وصرحوا للإعلام: إن هذا التمرير يعتبر نسفاً للشراكة الوطنية. وهذه حقيقة، لأنه لا يجوز في الدولة الاتحادية تمرير أو إقرار القوانين بدون أن توافق عليها جميع ممثلي المكونات التي في البرلمان. عزيزي القارئ، هذه صورة لجانب ما يجري في المجلس النيابي المذكور، وأدناه سنضع أمامك بشيء من التفصيل ما يحدث يومياً في هذا الذي يسمى مجلس النواب الاتحادي العراقي.

كما قلنا لكم قبل قليل، دعونا الآن نرى الجانب الآخر لهذا المجلس…، الذي ينهب أعضائه أموال الشعب العراقي بوضح النهار، وذلك وفق إصدار تلك الفتوى العجيبة التي تقول: “مال العراق مجهول المالك”. فلذا، لا أثم على من يكرف من أسوده وأبيض على قدر ما يستطيع. بناءً عليها تجدهم ينهبون ما يقع تحت أياديهم في العلن، وذلك تحت سمع وبصر الشعب دون أن تعرق جباههم خجلا، ويرددون بصوت عالي الشعار القديم الجديد: “فرهود يا أمة محمد”.

دعوني أن أذكركم ببعض ما اتهم أو اتهمت بعضهم بعضا تحت قبة البرلمان بالسرقات وأخذ الرشاوى والكوميشينات، وبعض هذا الكلام التخويني حدث تحت عيون الكاميرات. لكن، قبل أن أبدأ أود أن أذكركم بما تتناقلها وسائل الإعلام إبان كل انتخابات برلمانية بأن جميع المناصب في الكيان العراقي بما فيها منصب عضو البرلمان معروضة للبيع في سوق المزايدات لمن يدفع أكثر، لقد قيل والعهدة على الراوي، أن منصب رئيس البرلمان الحالي بيعت له بـ30 مليون دولار؟؟؟!!! مما لا شك فيه، أن أمراء النفط في الخليج سخية وتدفع بدون وجع قلب. من الأمور الأخرى المعيبة، قبل عدة أعوام قامت عضوة في البرلمان الاتحادي العراقي باتهام رئيس البرلمان… بأنه اشترى بالأموال المخصصة للبرلمان 18 جهاز تلفزيون ذات الحجم الكبير له ولأقربائه؟؟!!. وعضو آخر في البرلمان معروف لدى القراء الكرام، قال في لقاء تلفزيوني بأنه أخذ رشوة مقداره إذا لا تخوني الذاكرة 4 مليون دولار، بناء على أن الاعتراف سيد الأدلة لم تسحب منه السلطة التشريعية الحصانة التي يتمتع بها كي تقدمه للقضاء حتى ينال جزائه. أليس هذا الفعل المشين يبين لك أن الجماعة يتبعون سياسة غطي لي وأغطي لك، وهذا أكبر دليل على أن السمكة خايسه من رأسها؟؟!!. وعضوة حاقدة وعنصرية هي الأخرى معروفة لديكم وسبق لي ذكرتها في مقال سابق بأنها كدلالة في سوق شورجة أو سوق المريدي أخذت كوميشنات لقاء بعض الأعمال غير القانونية التي قامت بها، كالعادة لم تخضع لا للمحاسبة ولا للعقاب، كأن أحد لم يسمع اعترافها الصريح الذي يعاقب عليه القانون على شاشة التلفاز. لكن أين القانون في بلاد ألف ليلة وليلة؟؟!!. نائب رئيس البرلمان، يجري عملية بواسير خارج البلد بكلفة عشرات الآلاف الدولارات على حساب البرلمان، لا أدري، هل أن البرلمان مسؤول على مخرج ريحه حتى يتحمل التكاليف؟؟!!. عضو آخر، أجرى عملية تجميل لأسنانه التي كانت كأسنان أبو زياد؟، هو الآخر دفع البرلمان أجور عملية التجميل الذي غيره فيه الصورة التي خلقه الله عليها؟؟!!. وعضوة أخرى قامت بفعل المنكر؟ وعرضت العملية على شاشات القنوات الفضائية؟؟!! حقيقة لا أعلم ما هي نوع العقوبة التي اتخذت ضدها. وزير كان يتراس وزارة سيادية استجوبه البرلمان ومن ثم قام بطرده من الوزارة وذلك بسبب اتهامه بالفساد، إلا أن المدعو حيدر العبادي ضمه إلى قائمته والآن سيد الوزير المطرود عضو في البرلمان الذي طرده من الوزارة!!!،أعزائي القراء، ألم أكتب لكم مقالاً قبل فترة وجيزة بعنوان: أ هذا برلمان أم مبغى؟؟!! يا ترى ماذا تبين لكم…؟؟!!. رئيس البرلمان السابق، الذي ينتمي إلى جهة إسلامية، وحامل شهادة دكتوراه، يعني بحكم دراسته وانتمائه الحزبي يعلم أحكام الإسلام، إلا أنه أجرى عملية تجميل لوجهه، وزرع شعره وغير الهيئة التي خلقه الخالق عليها، أيضاً البرلمان هو الذي دفع تجميل، السؤال هنا هل أن الخالق خلقه قبيحاً حتى يجري عملية تجميل ويغير الهيئة التي منحها الخالق له؟؟!! هل أن الخالق يخلق مخلوقاً قبيحاً؟؟!! أم كل خلقه جميل ونحن البشر ابتكرنا هذا قبيح وذاك جميل؟؟!!. من التصرفات الأخرى المشينة التي تبين الاستهتار بالبرلمان الاتحادي، التي على غرارها وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب (البرلمان) حسن الكعبي اتهاماً إلى النائب السابق من الأقلية التركماني الذي يرتدي الزي الكوردي الگرمیاني الزبون والچراویة (الكوفية) واسمه نيازي معمار أوغلو وقدم الكعبي طلباً لإقامة دعوى قضائية ضد المذكور، وذلك بشأن انتحاله صفة عضو في مجلس النواب الحالي. للعلم، أن هذا الأوغلو كان في بعض عملية تصويت يقوم برفع يده ويؤشر بأصابعه الشارة العنصرية الطورانية؟؟!!. من الأفعال الأخرى المعيبة جداً ذات مرة قامت عضوة تحت قبة البرلمان رمي رئيس البرلمان بحذائها، ونزلت عليه بسيل من الشتائم؟؟!! وشاهدت الأخرى ترميه بقناني المياه؟؟!!. هل يحدث مثل هذا في حمام نسوان؟؟!!.

وعلى مستوى أعمال البرلمان التي ليس لها مثيل في برلمانات العالم. من المعروف لدى الجميع أن للبرلمان عملان لا ثالث لهما، وهو التشريع والرقابة، إصدار القوانين، ومراقبة عمل الحكومة. لكن، كيف ببرلمان يصدر قرار!!، أليس هذا من اختصاص الحكومة؟؟ – أنا لست قانونيا، لكني أعرف أن عمل البرلمان إصدار قوانين ومراقبة السلطات- لكن، البرلمان العراقي… بمعزل عن ممثلي السنة العرب، والكورد مرر قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق، وهذا ما لا يجوز، لأنه في دولة اتحادية إما أن يكون هناك مجلس للاتحاد تتساوى فيه الأصوات، أو بدونه يكون التصويت في البرلمان بالتوافق، حتى لا تتسيد واحدة على الأخرى، أو الأكثر عدداً على الأقل عدداً. من القوانين الشاذة التي تعتبر عاراً على جبين من صوت له قانون الاقتراض، الذي مرر بمعزل عن ممثلي الشعب الكوردي، وهذا كما كررنا أعلاه لا يجوز قط. حقاً كما يقال، أن العراق ليس دولة القانون، بل دولة الحاكم؟؟!!. من الأمور الأخرى التي تدعوا إلى الاستهزاء، أن البرلمان الاتحادي العراقي على مدى عقد ونيف من عمره لم يستطع أن يتفق على شكل ومضمون العلم العراقي، الذي هو عبارة عن قطعة قماش لا تتجاوز متر طول ونصف متر عرض؟؟!!. من الأمور المضحكة، أن الأشياع في البرلمان دون حياء يطالبون علناً التصويت في البرلمان الاتحادي بالأكثرية والأقلية!!!، صدقوني أن من قام بهذا الاجترار لم يقرأ الدستور الاتحادي حتى يعرف ماذا تقول مواده وفقراته، أليس مثل هذه الدعوات الشاذة تؤسس لديكتاتورية شيعية؟؟!!. الشيء الآخر الذي يعيق الشيعة إقراره في البرلمان، هو قانون النفط والغاز، الذي يضع حداً لسرقات الأحزاب والتيارات الشيعية لنفط الجنوب ونفط كركوك السليبة؟؟!!. وهكذا قانون رقم 140 يعيقون تطبيقه لكي لا تعود كركوك والمناطق المستقطعة الأخرى إلى وطن الأم كوردستان. لقد اعترفت تلك العضوة المسترجلة بأنها وضعت القانون المذكور لمدة أربعة أعوام في درجها، لو كان للبرلمان ذرة اعتبار لحاسبت هذه الوقحة على ما فعلت ضد الشعب الكوردي الجريح، لكن من أين يأتي اعتبار للسارق والمرتشي؟؟!!. البارحة، منع حسن الكعبي النائب الأول لرئيس البرلمان استجواب محافظ البنك المركزي العراقي على خلفية خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار لأن محافظ البنك المركزي مرشح التيار الصدري، كيف يا أبو هاشم تدعي الإصلاح وتيارك يمنع استجواب البرلمان لأحد أعضاء تيارك؟؟!!. عزيزي المتابع، ليس كل أعضاء البرلمان سراق وفاسدون، هناك من يحترم نفسه وتاريخه السياسي إلا أنهم لا يتعدون على قدر الأصابع في اليد الواحدة وأحدهم الدكتور(إياد علاوي) رئيس ائتلاف الوطنية، الذي قدم استقالته من البرلمان بسبب عدم قدرة البرلمان بأداء دوره التشريعي والرقابي.

” ما لبعض الضحايا يناصر ذئباً على آخر؟” (مظفر النواب)

شكراً لكِ ولكَ على قراءة المقال

21 12 2020