أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، الأربعاء، ان امتناع إقليم كوردستان عن تسليم كافة إيراداته إلى الحكومة الاتحادية سيحرمه من تسلم أي مبلغ من بغداد خلال العام المقبل، فيما حمل حكومة الإقليم المسؤولية الكاملة تجاه الشعب في الاقليم.
وقال البعيجي، في بيان ، اليوم، 30 كانون الأول 2020، إنه “بالرغم من حضور الوفد الكوردي الى بغداد وهو ليس الوفد الاول او الاخير الذي يأتي، إلا أن المفاوضات مبهمة ولا يوجد الى الآن اي اتفاق بشكل نهائي مع الحكومة الاتحادية، وبالرغم من الهيجان الشعبي بالإقليم الا ان حكومة كوردستان لم ولن تسلم عائدتها الامر الذي سيحرمها من تسلم أي مبلغ خلال العام المقبل بسبب عدم التزامها اسوة بالمحافظات الأخرى”.
وأضاف، أن “على حكومة اقليم كوردستان ان تدرك جيدا انه بدون تسليم عائداتها كاملة الى الحكومة الاتحادية لن تستلم دينار واحد خلال العام المقبل كما حصل بقانون الاقتراض العام الذي صوت عليه البرلمان الذي نص على تسليم حكومة الاقليم وارداتها مقدما ومن ثم تسلم حقها كما تستلم بقية المحافظات الاخرى”.
وتابع، “على شعبنا في الاقليم ان يدرك حقيقة واحدة، ان من تسبب بقطع رواتبهم هو حكومتهم التي لا تلتزم بالقانون والدستور وتسلم عائداتها للحكومة الاتحادية كما يحصل مع بقية المحافظات الاخرى بل على العكس ان حكومة الاقليم تصدر النفط وتأخذ أموال الكمارك والمطارات ولا نعلم اين تذهب”.
وأشار البعيجي، إلى أنه ” الاتفاق مع حكومة الاقليم الى الآن لا يوجد بصورة رسمية ولم يتوصل الوفد الى مع الحكومة الاتحادية الى اتفاق نهائي بسبب عدم اذعان حكومة الاقليم الى الحكومة الاتحادية “.
وختم بالقول إن” حكومة الاقليم هي من تتحمل المسؤولية القانونية والدستورية اتجاه شعبها بسبب عدم التزامها بتسليم عائدتها الى المركز بصورة كاملة اسوة بالمحافظات الاخرى”
