16/2/2021
حكمت محكمة الجرائم باربيل على صحفيين اثنين بالسجن 6 سنوات بتهمة محاولة اسقاط الحكومة.
وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة من محامي الصحفيين اسو هاشم ان الحكم على شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، فضلا عن الناشطين شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى، كان على وفق المواد 47 و 48 من قانون العقوبات العراقي، بتهمة محاولة اسقاط الحكومة.
وبين المحامي انه بصدد تمييز الحكم.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تعرب عن استغرابها لتكييف التهمة على وفق موادا سياسية تتعلق باسقاط الحكومة، فانها تعتبر مقالات ومنشورات الصحفيين هي جزء من حرية التعبير المكفولة دستوريا، وان اصل اعتقالهما شكل انتهاكا دستوريا فاضحا.
وتطالب الجمعية الحكومة الاتحادية بالضغط على حكومة الاقليم لمنع تسجيل سجناء رأي في العراق، الذي يحتل مذيلة تصنيفات العالم بخصوص حريه العمل الصحفي.
كما تناشد الجمعية المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاقليم للكف عن ترهيب الصحفيين والتضييق عليهم.
يذكر ان الصحفيين اعتقلا قبل نحو خمسة اشهر على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد الاحوال المعيشية في مناطق عديدة من كردستان.
اليوم قررت المحکة في محافظة الدهوك في كوردستان بإنزال عقوبة ستة سنوات ضد الصحفيين كانوا يقيمون بالتصوير مجريات الحوادث للمتظاهرين
وهنا يجب اشارة الى اتهام النائبان في البرلمان عن كتلتي «التغيير» و«المستقبل» الكردستانيتين المعارضتين، غالب محمد علي، وسركوت شمس الدين، رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بإصدار أوامر اعتقال ضد مجموعة من المتظاهرين في محافظة دهوك.
هذا الحكم التعسفي من وراءه رئيس حكومة كوردستان مسرور البارزاني لانه من خلفية الامنية وهذا الحكم القرقوشي الفاشي المتطرف لاتقيم أية المعنى لنشر السلام و التئاخي والاخوة والمحبة والاتحاد والاتاحة الفرصة لجميع المواطنين أن يعبروا باسلوب السلمي الحضاري وان يتظاهروا لكي يؤصل معاناتهم الى الجهات المختصة ولكون الرئيس الوزراء لكونه يحتل اعلى المسؤول في الدولة كان المفروض عليه ان يستمع الى معاناتهم وان ينضم نفسه اليهم وليبحث معهم ليوصلوا الى الحل الامثل لترضى به الجميع
علي بارزان
16 02 21 20
سؤال الى العقلاء فقط :
اذا كانت النشرات و التصريحات الاعلامية و الاخبارية هي قادرة على اسقاط حكومة ما قهذا الديل القاطع و الذي لا يقبل الشك به, بان هذه الحكومة هي ضعيفة وتهتز دعائمها بمجرد تصريح او تقرير او اخباؤ اعلامية هنا وهناك …
فان كانت لتلك الحكومة الدعمات القوية و الصلبة فهي لن تخشر الصحافة الحرة (اساسا بل تساندها) و لن تخشى الصحافة الكاذبة و الصفراء لان الخبر الذي لا يستند على شيئ موثثق واطيد لا قيمة لها من الناحية القانونية. بل بالعلكس تزيد من رصيد الحكومة كرد فعل عكسي.
ثم اليس سياسة كتم الاعلام و الصحافة هي سياسة البعث نفسها … ؟
فبا ترى هل حاربتمم البعث والفكر البعثي (العربي) لتاتوا و تستبدلوه بفكر بعثي (كوردي) من طعم اخر ولون مختلف … ؟
أليس القاسم المشترك بين حميع الديكتاتورين في العالم هو حرههم للصحافة الحرة … ؟
والقاسم المشترك الاخر بينهم (الديكتاتوريين) هو عشقهم للصحافة الموجهة و التي تمدح فيهم و تمجدهم و تجعل من افعالهم البسيطة و العادية (مقارنة بغيرهم) بمثابة بطولات تاريخية … ؟
** من ألأخر { نشكر ألله على عدالة ورحمة حكومة الاقليم ، بعد حكمها بستة سنوات سجن عليهم وليس الإعدام } سلام ؟
الأربعاء الماضي اتهم رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، المعتقلين في منطقة بهدينان بالتجسس و بالتخابر والإخلال بأمن واستقرار المنطقة. وعلى هذا الاساس فالناشطين الذين حكم عليهم بالسجن “شيروان شيرواني، شفان سعيد، كوهدار زيباري، هريوان عيسى وایاز كرامي”، وكانوا قد اعتقلوا بتهمة التحريض والتخابر والإخلال بالأمن.
والسؤال هنا:
– أليس ال19 قاعدة عسكرية تركية على اراضي اقليم كوردستان هي اوكار للتجسس و التخابر , و اكثر عددا من هؤلاء الستة المعتقلين … ؟
-أليس ال19 قاعدة عسكرية تركية على اراضي اقليم كوردستان هي أوكار للاخلال بأمن و استقرار الاقليم بشكل كبر بكثير من هؤلاء الستة اللذين تم اعتقالهم … ؟
– أليس ال19 قاعدة عسكرية تركية على اراضي اقليم كوردستان هي نقاط للبدأ و للانطلاق نحو تدمير قرى و املاك الكورد المدنين في اقليم كوردستان و تحت مرئ و مسمع مسرور برزاني و حزب ابيه مسعود وهم صامتون كصمت القبور … ؟
– أليس ال19 قاعدة عسكرية تركية على اراضي اقليم كوردستان هي اكبر حجما و اكثر عددا لعمليات التجسس و التخابر و تدمير أمن اقليم كوردستان من الداخل مقارنة بالمعتلين الستة الذين تم محاكمتهم … ؟
– أليس كان حريا و اجدر بحكومة اقليم كوردستان ان تعتقل كل من هو موجود في تلك القواعد 19 العسكرية التركية (العدو الكبير) قبل الذهاب و القاء القبض على العدو الصغير (هؤلاء الستة) … ؟
– أليس تصرف حكومة اقليم كوردستان الارعن و رئيس وزرائه تشبه تماما تصرف بعض حكومات المنطقة الديكتاتورية الفاشلة اللتي تتكرك الحرامية الكبار و تذهب الى محاكمة الحرامية الصغار واظهاره على انه بطولات وعنتريات في محاربة الفساد … ؟
– أم ان المبدأ هو مبدأ قانون الغاب, حيث هؤلاء الستة المتهمين بالتجسس و التخابر ضد أمن اقليم كو ردستان ليس لهم ظهر قوي يحميم و يسندهم, بينما تلك ال19 قاعدة عسكرية تركية لها دولة تقف ورائها ولا يتجرأ و لن يتجرأ البرزانية (لا الاب ولا الابن ولا الحفيد) ان يتطاولوا بلسانهم عليها او حتى ان يشيروا لها بالاصبع , لانهم يعلمون جيدا بانهم سوف يقطعوا رقاب البزرانية و رقابهم ان تطاولوا على اسيادهم في انقرة, مبدأ قانون الغاب تماما … ؟
من جهة اخرى الاشخاص و الاحزاب التي تدعي الوطنية العراقية و تتباكى عليها , ومن منطلق انتقامهم لنتيجة استفتاء عام 2017 اللتي صوت فيها اكثر من 92 % لصالح الاستقلال عن العراق, فهم لا يعترضون على وجود القواعد العسكرية التركية على اراضي العراق (التي لهذه الحظة ما تزال اقليم كوردستان جزأ من اراضي العراق وبالتالي ما زال يشملها الدستور العراقي) ولن يعترضوا ابدا لدى الامم المتحدة ولن يطالبوا بخروج تلك القوات من اراضي العراق, في حين انه كان الاجدر بهم قبل غيرهم ان يطالبوا بخروج التركي المحتل من العراق ككل, ويحسبوا بها بطاقة و ورقة مزيادة على الكورد الذين صوتوا للاستقلال, ويحرجون بها الكوردي على مبدا الدعوة للتعايش حتى وان اختلفوا سياسيا.
ولكن ظهر للجميع بان سياسة هؤلاء الاشخاص و الاحزاب العراقية هي كيدية و حقودة , وبل اوضحت اكثر بأن الكورد الذين صوتوا للاستقلال كانوا على حق فعلا للمطابةبالأستقلال من المنافقين, و انهم لا يستطعوا ان يعيشوا مع هكذا بشر, فمن يقسم على دستور ما وبان يقوم على حمايته و بتنفيذه و بتطبيقه أثناء استلام المنصب, وفي أول قرار بعد التنصيب ينقلب على الدستور نفسه و ينتهك عرض وشرف الدستور ولا ينفذه, مثال ذلك المادة 140 من الدستور العراقي الذي ما زال يمنع تنفيذه و تطبيقه.
لانهم ببساطة من الذين يريدون بسط السيطرة على الكل و العودة الى فكرة و ارادة اللون الواحد وفقط . فهؤلاء يسعون الى ايجاد تدرج و ترتيبة جديدة للمواطن و المواطنة في كامل العراق (على مقاسهم). فالدستور العراقي يعتبر مقبول و راقي من حيث بعض الافكار التي ما زالت منطقة الشرق الاوسط متخلفة عنها(باستثناء دولة واحدة), ولكن الشعب العراقي ما زال بحاجة الى الكثير من التربية, للوصول الى مستوى دستورهم.