رأى رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، السبت، ان إقليم كوردستان ليس لديه حقوق مترتبة على الحكومة المركزية في الموازنة، عازيا ذلك إلى انه لم يسلم نفطه لبغداد على مدى السنوات السابقة، مستبعدا تمرير الموازنة بسبب هذا الخلاف.
وقال المالكي في تصريح اليوم، (6 آذار 2021)، ان “القضية قضية حقوق وليس من حق الحكومة ان تنتزع حقا للإقليم او للمحافظات فمنهج العدل والمساواة والنظر بعين واحدة للقضايا هو الذي يحل المشكلة، والموازنة –بحسب اطلاعي- لا زال فيها الكثير من الاشكال المتعلق بالاقليم فيما يتعلق بكمية النفط التي يجب ان تسلم، وحجم الاموال التي ينبغي ان تعطى اضافة للديون السابقة والديون المترتبة”.
وأضاف: “اعتقد ان الموازنة حتى يوم امس ما تزال تواجه الضغط من هذا الجانب، ولا اعتقد انها ستمرر، وقد اعلمني نواب برفضهم تمرير الموازنة مالم يثبت عدد البراميل التي يجب ان يسلمها الاقليم”.
وتابع، “اذا كان الاقليم قد سلم نفطه الى المركز خلال السنوات المذكورة فإن من حقه ان يطالب بحصته من الموازنة لتلك السنوات لكنه وبحسب النواب لم يسلم نفطه للمركز على مدى تلك السنوات فبالتالي ليس له حقوق مترتبة”.
إلى ذلك ذكر النائب طه الرفاعي، اليوم السبت، أن مجلس النواب سيكون مضطرا لتمرير الموازنة بالأغلبية، سيما مع استمرار الخلاف بشأن حصة إقليم كوردستان.
وقال الدفاعي في تصريح، “ما زال الخلاف مستمرا بشأن حصة إقليم كوردستان في موازنة 2021 ما يجعل البرلمان مضطر لتمرير الموازنة وفق الاغلبية السياسية”.
وأضاف أن “اغلب الكتل السياسية لديها اعتراضات على تسليم 250 الف برميل من نفط كوردستان فقط إلى بغداد”، مبينا أن “هناك مطالب بزيادة الكمية، فضلا عن اليات تسليم النفط”.
وأشار الدفاعي إلى أن “الموازنة جاهزة للتصويت وهي في حوزة رئاسة مجلس النواب ونحن بانتظار موعد تحدده الرئاسة للتصويت عليها”.
وكان مصدر نيابي رجح اليوم السبت، بإدراج قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021 على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل، مبينا أن الكتل السياسية اتفقت على تمرير قانون الموازنة الاتحادية مقابل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.
A.A
nrt
يوم الاثنين القادم ١٥/٣/٢٠٢١ سيصوت البرلمان العراقي الميزانية بدون الكورد. وسيبقى الشعب الكوردي اسرى لدى عائلة البارزاني لابد الابدين.