أصدر الأمين العام للجبهة الفيلية ونائب رئيس تجمع القوى المدنية الوطنية / السيد ماهر رشيد الفيلي بياناً حول الدستور الكردي الجديد لإقليم كردستان المزمع إعداده جاء فيه :
إن الحديث عن إعداد دستور جديد لإقليم كردستان يستوجب تحقيق مبادئ العدالة والمساواة التامة بين جميع مكونات الشعب الكردي سواء التي تتواجد على أرض الإقليم أو خارجه دون أقصاء أو تهميش ، ولا يجوز مطلقاً ممارسة التمييز المناطقي والسكاني والجغرافي والمذهبي بحق المكون الفيلي الذي أدرج في ديباجة الدستور الإتحادي ويحتم إدراجه بنص خاص في الدستور الكردي وهذه قضية لا جدال فيها ويستلزم أخذها بنظر الإعتبار من قبل كل الجهات العليا الحكومية والحزبية في الإقليم ولا يتناسوها وإلا ستكون هنالك رد فعل غاضبة وعارمة من أبناء المكون الفيلي المضطهد من أبناء جلدتهم قبل غيرهم ، كما نرفض رفضاً قاطعاً إستخدام عبارة “مواطني الإقليم” التي وردت في مشروع الدستور الكردي المقترح في عام / 2006 ونخذر بقوة من إستخدامها مجدداً في مسودة الدستور الحالي التي ينتج عنها إستبعاد المكون الفيلي والكرد القاطنين خارج الإقليم من العملية السياسية في الإقليم والإكتفاء بقسمة الغرماء للأحزاب الحاكمة حالياً ، وهذا يعد تجاهل متعمد لتضحياتهم ومحو لبطولاتهم ومأثرهم ومآسيهم جراء إلتحاقهم بالحركة التحررية الكردية منذ نشأتها إضافةً إلى كونهم المؤنفلين الأوائل بسببها وأرتكبت بحقهم جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري … وبهذه الطريقة يتم مكافئتهم !!! ونستذكر إن المكون الفيلي كان ممثلاً في حكومات الإقليم منذ عام 1991 ولغاية 2003 وبعدها تم إهماله ؟؟؟ كما نشدد على وجوب تأسيس المفوضية الخاصة بحقوق المكون الفيلي وإدراجها في صلب الدستور المقترح والتي سبق وأن أضيفت إلى المسودة الأولية ثم حذفت المسودة النهائية من مشروع الدستور الكردي لعام / 2006 … هذه ملاحظات قيمّة تستوجب الوقوف عليها فحق تقرير المصير تقرره جميع المكونات بدون إستثناء وليس من قبل أشخاص معدودين ولا يمتلكون حق تمثيل المكون الفيلي !!! فيلد هذا الدستور ميتاً وأساسه باطل وفاقد الشرعية والمشروعية .
ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية ونائب رئيس تجمع القوى المدنية الوطنية
#حقوق_المكون_الفيلي
#الإعلام_سلاحنا
#إعادة_الإعتبار_هدفنا
تحية طيبة الى السيد ماهر رسيد الفيلي …
ان ما تفضلتم به من فكرة اشراك صوة و كلمة الكورد الفيليين المقيمين خارج نطاق و حدود الاقليم الجغرافية , وان تكون لكلمتهم ايضا صوت وصدى في الدستور القادم (طبعا اذا تم) للاقليم كوردستان … وليس فقط على المقيمين داخل الاقليم. هذا اقتراح سياسي يجب دراسته و اخذه على عين الاعتبار و لا يجب اهماله ابدا.
أم من الناحية القانونية (وانصحك باخذ رأي المسشارين القانونين لديك, او اما تبديلهم ) لانه هناك خطئ قانوني وهو :
كيف يمكن ان يكون هذا دستور جديد , وفي الاصل لا يوجد و لم يكن هناك دستور قديم أو عيق لدى الاقليم … ؟؟؟
بل لم يكن هناك شيئ اسمه ( دستور ) في اقليم كوردستان , بل ان هذا سوف يكون أول دستور للافليم كوردستان (اضيف وأقول: طبعا اذا تم , لانه من الممكن ان يسحب أو ان يجمد الى اشعار اخر و في أي وقت كما حدث سابقا) … وهذا احدى الاسباب الرئيسية لوجود حكومتين ة منطقتين للنفوذ كل منها لديها قواننيها التي تستعملها و تطبقها بما تقتضيها مصالحها الحزبية.
ومنذ عام 1991 والى الان كل ما كان موجود و وفق القانون والاعراف الدولية , كان يسمى ( مشروع دستور ) ولم يسمى ابدا ( دستور ) , و الفرق شاسع و كبير بين مصطلح (مشروع دستور) و بين مصطلح ( دستور) … !
– مشروع دستور: هو مجرد طلب و مقترح مقدم من قبل طرف سياسي (او لجنة او كابينة او حزب …الخ) الى البرلمان , لم يتم بعد االمصادقة عليه من قبل سواءا التصويت المباشر من قبل الشعب, او من خلال التصريت الغير المباشر من خلال تصويت مندوبي الشعب عليه (البرلمانين).
– الدستور : بعد ان يتم التصويت على ( مشروع الدستور ) و ينال الموافقة القانونية … وقتها يسمى و يدعى ( دستور ).
——–
ملاحظة:
اليوم كل ما يسمون مستشار قانوني و يحملون صفة تلم الصفة و يقبضون مال على اساس تلك الصفة , لدى حكومة اقليم كوردستان , هم مجرد اشخاص اممين و متخلفين فكريا , وانا شبه متأكد بان شهادتهم التي يعلقونها في مكاتبهم هي مزورة أو انها مشترية بالمال. وابسط مثال على شهادة ما أقوله زما أعنيه, هي كثرة الاخطاء للكلمات القانونية التي ينطق بها افواه السياسين لقادة الاقليم (من أكبر رأس موظف فيهم وهو رئيس الاقليم, الى اصغر موظف مسؤول في دائرة ما) , بل ان تكرار تلك الاخطاء و المصطلحات القانونية و السياسية الخاطئة. يفيد لنا شيئين مهمين:
– جهل وسطحية معرفة القائد (الموظف لدى الشعب) بالقانون … وهذه كارثة !!!!
– عدم وجود مستشارين قانونين حقيقين (الغير الوهميين الذين وجودهم وعدم وجودهم شيئ واحد), ليصحح الكلمات و المصطلحات القانونية الخاطئة ويمنع تكرارها سواء للقائد الجاهل او للمسؤول الجاهل الذين يقودون المجتمع … وهذه كارثة اعظم من الاولى !!!!
والقليل من المثقفين يتنبهون و يشيرون الى تلك الاخطاء و المصطلحات القانونية الخاطئة التي يقع بها السياسين الكورد و يخرجون بها عن حدود الدستور الذي وقعوا عليه بانفسهم (الدستور العراقي) و تخرج من أفواههم , ويتوقفون عندها , ويشرحونها, من الامثلة هنا مثلا الاستاذ الفاضل محمد مندولاي وغيره المحترمون. وله مقالات متعددة متعلقة بهذا الشيئ.