اتفقت مجموعة تركيا بقيادة حسين على تكليف لجانها الإلكترونية بشن حملات تشويه ضد إبراهيم منير على مواقع التواصل، ناسبة إليه إخفاقات الجماعة في مصر وتركيا وتونس، ومتهمة إياه بالتردد في اتخاذ القرارات التي تكفل حماية قيادات وعناصر الجماعة في تركيا، وعدم تدخله أو توسطه لدى المسؤولين الأتراك لمنع تصاعد الأحداث الأخيرة وما تلاها من قرارات بتقييد فضائيات الإخوان في اسطنبول، ووقف برامج إعلاميين، وانصياعه لتعليمات السلطات التركية، وإصداره قرارات بحل المكتب الإداري للجماعة ومجلس الشورى، وتأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال يوليو الماضي لمدة 6 أشهر.
وكشفت مصادر “العربية.نت” أن قيادات الجماعة في تركيا وجميعهم متورطون في مخالفات مالية وإدارية، حاولوا بخطوة استباقية لمنع إحالتهم للتحقيق، تجنبا للكشف عن تلك المخالفات أمام الصف الإخواني، ومنها مخالفات تتعلق بحصص في شركات واستثمارات الجماعة، تورط فيها محمود حسين ومدحت الحداد ومختار العشري، ومخالفات إدارية تتعلق بإقامات والحصول على جنسيات تركية لبعض المحسوبين على تلك المجموعة وعلى حساب عناصر أخرى من الجماعة، ومن هؤلاء صابر أبو الفتوح وهمام علي يوسف، مضيفين أن عناصر أخرى من مجموعة حسين منهم عبد الله الكريوني الأمين العام المساعد السابق لنقابة الأطباء، وعلي سعد اللبان الذي أوقف لسابق إدانته باختلاس أموال فضائية “وطن” الإخوانية، تورطت في عرقلة مكتب تركيا الذي عينه منير مؤخرا وقاموا بتشويه أعمال القائمين عليه، كما كلفوا لجانا إلكترونية تابعة لهم بتشويه عمل أفراد المكتب على وسائل التواصل.
ووفق المصادر فإن إبراهيم منير علم أيضا بعقد قيادات من مجموعة حسين اجتماعا ضم عددا من العاملين بفضائيات الجماعة مع قيادات أمنية تركية الأسبوع قبل الماضي دون التنسيق مع قيادات التنظيم الدولي، خاصة بعد الأزمة الأخيرة ومحاولات تركيا التقارب مع مصر ودول الخليج، وقرارها بوقف أنشطة الإخوان الإعلامية من أراضيها.
وكانت الخلافات قد احتدمت بين قيادات جماعة الإخوان في تركيا، حيث قرر إبراهيم منير القائم بعمل مرشد الجماعة إحالة محمود حسين الأمين العام السابق ومعاونيه وجميعهم مقيمون في تركيا للتحقيق.
وقرر منير تشكيل لجنة خاصة تدير الجماعة في تركيا أطلق عليها لجنة إدارة تركيا تتكون من مجموعة من القيادات الموالية له والمناوئة لحسين ومعاونيه، وذلك على خلفية حل مجلس شورى الجماعة وحل المكتب الإداري السابق.
وتأتي القرارات على خلفية رفض الأمين العام السابق لقرارات منير وإعلانه عدم أحقيته في إصدارها فضلا عن عدم اعترافه بحل المكتب الإداري وحل مجلس شورى الجماعة، وتمسكه بإدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية للجماعة، وعدم تخليه عنها لمنير ومجموعته.
