في الواقع لم يفاجئني قرار المحكمة الإتحادية العراقية، بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب الرئاسة العراقية، وهو في كل الأحوال منصب لا يقدم ولا يؤخر في القرار السياسي العراقي، وإنما هو مجرد وكر للفساد والإفساد. وكل الذين تقلدوا هذا المنصب كانوا من الفاسدين من الدرجة الأولى وعلى رأسهم جلال الطالباني. هذا لا يعني أن منصب رئاسة الوزراء العراقي نظيفآ، بل هو أفسد وأكثر نتانة وإفسادآ، بسبب السطات الكبيرة التي يتمتع بها رئيس الوزراء العراقي.
و لا أعتقد أن فساد السيد زيباري بدأ عندما أستقل منصب وزارة الخارجية العراقية ولا المالية، بل لربما عندما كان لاجئآ في بريطانيا وفاحت رائحته منذ ذلك الوقت، حيث إستغل على الدوام قرابته (خال) مع السيد مسعود البرزاني، والقضية معروفة ولا تحتاج للكثير من الكلام.
السؤال ليس هنا، وإنما لماذا لم يحاكم للأن السيد زيباري، هو وجميع الفاسدين الكرد، والشيعة، السنة، المسيحيين والتركمان وهم بالألاف؟؟؟ ثم هل يكفي رد ترشيح السيد زيباري فقط؟؟
ما سرقه الفاسدين والمفسدين من السياسيين والعسكريين ورجال الدين والإداريين الكبار في الدولة العراقية منذ سقوط المجرم صدام حسين وحتى الأن، تخطى مبلغ (200) مئتي مليار دولار، من قوت الشعب الكردي والعربي وبقية الأعراق في هذا البلد. صدام حسين رغم إجرامه ووحشيته إلا أنه لم يكن لصآ مثل نوري المالكي والحكيم وعلاوي وكل حاشيتهم، و ابراهيم الجعفري، الحيدري، فؤاد معصوم، فؤاد حسين، الجلبي، الحلبوسي، النجيفي، الجبوري، ووزراء لا حصر لهم، بل كل الطغمة التي شاركت في الحكم بعد سقوط نظام حسين. هذا إضافة إلى المسؤولين الحزبيين ولا أستثني حزبآ واحدآ من الأحزاب المهيمنة على المشهد السياسي، التيار الصدري، جماعة الحكيم، حزب البرزاني والطالباني، حزب الدعوة بمختلف مسمياته، الأحزاب السنية، هؤلاء أجرموا بحق العراقيين مثلما أجرم صدام حسين.
وحتى أعضاء السلك القضائي العراقي جماعة فسادة وطائفية وتعمل بالأوامر وليس وفق نصوص القانون وأحكام الدستور. لو كان هناك حقآ قضاء مستقلآ ونزيهآ في العراق، لكان مكان هؤلاء المجرمين واللصوص السجون، لا أن يحتلوا مواقع سياسية رفيعة في الدولة العراقية سواء أكان ذلك في المركز أو في أقليم جنوب كردستان أو في باقي المحافظات. ولهذا أقول أن القضاء العراقي ومعه القضاء الكردي أعرج وفاسد مثله مثل الطغمة الحاكمة.
أنا الذي يهمني هو الجانب الكردي وأتسأل هنا: متى سنجد قضاءً مستقلآ ومحاكم كردستانية حقيقة سواءً في جنوب كردستان أو غربها وتستطيع محاكمة كافة الفاسدين والمفسدين والسراق من القيادات الكردية السياسية منها والعسكرية والأمنية والإدارية والحزبية، وتزجهم بهم في السجون وتستعيد منهم ما نهبوه من أموال من قوت الشعب الكردي.
وفي الختام، لو كان لدينا قضاء مستقل في جنوب كردستان، وصحافة حرة لما بقي الكثيرون من عائلة
البرزاني والطالباني في الحكم نهائيآ وفي أي موقع مسؤول. ولا يمكن أن يكون هناك قضاء وصحافة حرة في ظل هكذا حكم، وفي غرب كردستان لن يكون هناك محاكم إلا على شاكلة محاكم حزب البعث في ظل حكم حزب العمال، وفي النهاية أكثرية هؤلاء أعداء الحرية والقانون والعدالة.
ولا يمكن لأي شخص نزيه وشريف ومخلص لشعبه الكردي ووطنه كردستان، أن يعمل في إطار هذه البيئة الفاسدة والمفسدة، وأي شخص إن أراد العمل في هذه البيئة الفاسدة أمامه خيارين:
الأول أن يتحول إلى فساد مثلهم وهو المرجح. الثاني، أن يصطدم بهم وسيكسرونه ويلفقون له أو لها الف تهمة ويهددونه بالتصفية الجسدية أو المعنوية إن تفوه بما لا يرضيهم.
وأقول لأبناء شعبنا الكردي، إن العمل مع هؤلاء تجار القضية لا علاقة له بخدمة الشعب الكردي وقضيته القومية والوطنية نهائيآ. تمامآ كالعمل مع العصابة الأسدية الإجرامية أو المعارضة السورية الحرامية، بالتأكيد إن ذلك لا يخدم مصلحة الشعب السوري (بكرده وعربه) ولا سوريا كبلد، وإنما يخدم فقط العصابتين الأسدية والإخوانية قطعآ.
أقول هذا كي لا يخدع أحدآ نفسه ويقول أن أعمل معهم لخدم كردستان والشعب الكردي هذا غير صحيح على الإطلاق، إن كنت تريد العمل حقآ من أجل شعبك الكردي وكردستان، فعليك الإبتعاد عن هؤلاء المفسدين ومحاربتهم بكل الوسائل المتاحة وفضحهم.
14 – 02 –
