منذ قديم الأزل ياسيادة الوزير احمد الاسدي المحترم عندما بدأ الناس في الاستقرار وتنظيم أنفسهم للعيش في مجتمعاتهم، نشأت الحاجة إلى الحماية من ظروف الحياة الصعبة والقاسية ، وشكل استحداث نظم الضمان الاجتماعي المختلفة وإنشاؤها لدعم الدخول المنخفضة وتقديم الرعاية الكاملة للمستحقين من طبقات المجتمعات ، في أكثر الدول حتى الضعيفة او العالم الثالث كما يسمون كخطوة رئيسية في تطور المجتمعات البشرية ، وما يشهد على حاجة البشر جميعاً إلى الخدمات الاجتماعية وأهمية الحقوق والمستحقات الواضحة، هو ظهور أشكال مختلفة من آليات الحماية الاجتماعية الرسمية التي تتراوح بين آليات الحماية الاجتماعية الطوعية القائمة على المجموعات وخطط الضمان الاجتماعي العامة الاكتتابية وغير الاكتتابية و القانونية في شتى أصقاع العالم ، ولذلك يستخدم مصطلح ‘الأرضية الاجتماعية’ أو ‘أرضية الحماية الاجتماعية’ لوصف مجموعة أساسية من الحقوق والخدمات والمرافق الاجتماعية التي ينبغي أن يتمتع بها آلشخص. وينطبق مصطلح ‘الأرضية الاجتماعية’ بطرق عديدة على مفهوم ‘الواجبات الأساسية’ السائد، لضمان تحقيق أدنى المستويات الضرورية من الحقوق المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان.
لقد جلب نظري تصريحك ياسيادة الوزير وهو تصريح غير متوقع ولا يدل إلا الى الفشل وغير مسؤول ولا يعني الصراحة ابداً وانت من الذين كانوا أكثر الأشخاص في مجلس النواب العراقي تدعو الى دعم الطبقات الفقيرة المعوزة ولكن يظهر أنكم تناسيتم تصريحاتكم التي كانت تعج وسط القاعة في الدفاع عن ‘المظلومين والطبقات الفقيرة ‘ التي اوصلكم لهذا المنصب الخدمي اصلاً وعيون الطبقات المعوزة لهذا في النظر الى سد جزء من حاجاتهم والغير قادرة على العمل وهي من مسؤوليتكم كوزير لمتابعة عملها في ضمان حصول الضعفاء والفقراء، ومنهم الأطفال والشباب والنساء والمسنون والعاملون في القطاع غير المنظم وذو الاحتياجات الخاصة والنازحين في العراق، على فرص متساوية في أن يشملهم نظام متكامل للحماية الاجتماعية وهم الذين يستوجب على الوزارة حمايتهم من الضياع والعوز ولكم نص التصريح’ أن 500 ألف قادر على العمل يتقاضى راتبا من الرعاية الاجتماعية ويا للسباب والضحك على الذقون، و بالاستناد إلى الولاية التي ينص عليها دستور منظمة العمل الدولية، بما في ذلك إعلان فيلادلفيا (١٩٤٤)، الذي لا يزال مناسباً تماماً ،… التزاماً أمام الملأ بنشر الدعوة بين مختلف أمم العالم إلى برامج من شأنها أن تحقق الغايات المتمثلة في العمالة الكاملة ورفع مستويات المعيشة وأجر يضمن حداً أدنى من مستوى المعيشة وتوسيع نطاق إجراءات الضمان الاجتماعي لتوفير دخل أساسي لجميع المحتاجين، إلى جانب جميع الأهداف الأخرى التي ١ يتضمنها إعلان فيلادلفيا’ .
ان نظم الضمان الاجتماعي هي ضرورة اقتصادية…. إنما هي عناصر . وفهم أهمية الضمان الاجتماعي باعتباره أسس لتحسين الظروف المعيشية ‘ شرطاً مسبقاً للنمو وليس عبئاً على النمو، إذا كانت برامج الحماية الاجتماعية مصممة تصميماً جيدا،ً فإنها تؤثر تأثيراً مباشراً وثابتاً في الحد من الفقر، وهي تعود بذلك بالمنفعة، من ناحية غير مباشرة ودينامية، على صيانة أفراد المجتمع المختلفة منها: الحد من الاستبعاد الاجتماعي أو الحيلولة دونه؛ تمكين النساء والرجال من إزالة القيود التي عادة ما تعرقل قيام المنشآت الصغيرة أو الفردية؛ بل الأهم من ذلك المساعدة على تعزيز رأس المال البشري وتقديم الدعم إلى قوى عاملة تتمتع بالصحة والثقافة. وعلى النقيض من ذلك، لقد تناولت طائفة كثير من الدراسات بالنظر الى القنوات التي يؤثر من خلالها نقص الحماية الاجتماعية في الأداء الاقتصادي يمكنكم العودة اليها وقراءتها،
إننا يا سيادة الوزير نطالبكم بالكشف عن الحقيقة في هذا الأمر الخطير ومن هم هؤلاء ومن هو المسؤول في هدر المليارات من الدنانير.. واعادتها الى الافواه الجائعة و المعوزة والمستحقة ولا يضيع الحق مادام هناك مُطالب……والله من وراء القصد
عبد الخالق الفلاح – باحث واعلامي
