أجلت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارها بشأن مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان إلى الأسبوع القادم، و أعزت أطراف سياسية التأجيل الى رغبة المحكمة الاتحادية إلى “منح الفرصة للأطراف السياسية، وخاصة ائتلاف إدارة الدولة، للتوصل إلى حل قبل صدور القرار القضائي “، مؤكداً أن “القرار الصادر من وزيرة المالية طيف سامي بإيقاف تمويل الرواتب يُعد غير قانوني ودستوري، ويُشكل سوء استخدام للسلطة، ويجب إلغاؤه “.
التأجيل يدل على أن المحكمة الاتحادية لا تريد الاعتماد و تطبيق القانون و الدستور في مسألة رواتب الاقليم بل تريد الاتفاقات السياسية و هذا يعني أن المحكمة نفسها لا تعترف بسيادة القانون و الدستور في العراق.
