مقالات

  الكارثة التي يمر بها العراق حالياً و يشيع فيها الاضطراب السياسي “واللعب بمواد الدستور وفق ما تريده الكتل والائتلافات السياسية “و الاضطرابات الأمنية والاقتصادية والمسألة الإنسانية مأساويةً والخوف من …

  * المقدّمة يقولون سر شهراً ولا تعبر نهراً ولكن يبدو أن الرئيس الروسي پوتين قرر تحدي الكل والسباحة فيه ، رغم نصح الكثيرين له بأنه ممتلئ بالتماسيح والثعابين ؟ …

  الكاتب اسماعيل بيشكجي له مقولة دائماً يرددها (( «الشعوب التي لا تمتلك دولة معرضة دومًا للمجازر والإبادة الجماعية»)) وكانتالمقولة فعلاً في مكانها هكذا نعيش واقع مزري والشعب الكردي ذاق تلك المرارة في أغلب أجزاء كوردستان. إنه الشعب الذي انتفضأكثر من مرة وابيد على يد النظم الشوفينية والدكتاتورية، وكان كل آماله كشعب له حقوق إنسانية ضمن قرارات الأمم المتحدة أنيحقق طموحاته كقومية كبقية القوميات في العالم حصلت على حقوقها ضمن قرارات دولية، ولكن القومية الكردية هي القومية الوحيدةفي عالمنا اليوم لم تحصل على حقوقها كبقية شعوب العالم، وظل شعبنا على مرور الزمن في تصوراته وخيالاته، الدولة الكردية التيرسمتها معاهدة سيفر الموقعة في عام 1920، إلا أن هذه الآمال تحطمت بعد التوقيع على معاهدة لوزان المشؤمة والتي تم بموجبهاترسيم الحدود لدولة تركيا وتقسيم كردستان، بحيث لا يسمح بإقامة دولة كردية. جميع هذه الآمال تراجعت إلى نقطة الصفر، لكن تبقى مجموعة تساؤلات تتبادر لأذهان النخبة الكردية دوماً نحن نعلم أن الدولالإقليمية لديها نزاعات ولاتريد قطعاً أن تبحث في مجال القضية الكردية خوفاً من أن لديها أرض وشعب يمثل القومية الكردية، لكنمامصلحة الدول العظمى مثل بريطانيا نرجع إلى الزمن الماضي في زمن شيخ محمود حفيد حينما انتفض في محافظة السليمانيةفي القرن الماضي قامت بريطانيا العظمى بقصف السليمانية والقضاء على ثورة الحفيد واعتقلته مع جماعته، وانهت تلك الثورةوالتساؤل هنا ما هي مصلحة بريطانيا في إقصاء الكرد، والقيام بابادته، وهل هي كانت المنطقة من مسؤولياتها والحفاظ على أمنالمحافظة وهل هي مكلفة في ذلك، ام ماذا …؟ وهنالك تساؤلات أخرى وكما لاحظنا عام 1991 حينما سمحت الولايات المتحدةالأمريكية للرئيس العراقي صدام حسين بقمع انتفاضة الشعب الكردي ومنحه صلاحية قصف الشعب الكردي في الهجرة المليونيةوانا عشت الأحداث فعلياً، إذن ما هي مصلحتها في ذلك ..؟ وفي سوريا اليوم كما نلتمس سياسة الدول الكبرى في تعاملها معالإدارة الذاتية للكرد بين المد والجزر وغياب الشفافية والدعم الحقيقي لإنهاء معاناة شعب وقومية لها عشرات السنين من المعاناةوالقهر ولم يحس الشعب الكردي بشخصيته أصلاً سنوات مهمش في ظل النظام في دمشق، واليوم الدول الكبرى تتعامل مع المنطقةكلعبة القط والفار؟. هذا مايلتمسه المنظرين، في حين أنها قضية شعب على هذه الدول التعامل بموضوعية وحسب قرارات دولية وضمن حق تقرير المصيرالمدرج في لوائح المنظمات الانسانية والامم المتحدة. لكن كما يرى الجميع أن القوى الدولية لاتفهم من تعاملها مع القضية الكردية، حيث تبحث في مصالحها في المنطقة بالدرجة الأولىدون اعتبارات أخرى، ولاسيما أن القوى الدولية تعتبر الكرد مجرد حليف تكتيكي يمكن الاستغناء عنه في أي لحظة، بل يفيد هذهالقوى في تسخير الكورد في بعض المعادلات التي تفيدهم، أو الضغط على بعض الحكومات وتوظيفهم بالاقتتال ضد بعض الأنظمةالاقليمية، وكذلك هنالك أساليب في زج الكرد في متاهات وإبادة كما حدث في العراق حينما قامت به الولايات المتحدة بإبداء الموافقةفي اتفاقية الجزائر وإنهاء ثورة الكورد هي اتفاقية الجزائر هي اتفاقية وقعت بين العراق وإيران في 6 آذار/مارس عام 1975 بيننائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين وشاه إيران محمد رضا بهلوي وبإشراف رئيس الجزائر آنذاك هواري بومدين. شكّلت حدود العراق مع إيران أحد المسائل المهمة بالتوقيع على الاتفاقية العراقية الايرانية، ولكنها كانت أساسا استهداف الثورةالكردية وانهت الثورة بكاملها وجردتها من السلاح وفضلا عن ذلك فأن هنالك التقليل من الشأن والأهمية للكرد تظهر في بعض ما جاءبتصريحات الأجانب وخاصة، ما يقوله الباحث بالمعهد الفرنسي للشرق الأوسط بوريس جيمس إنه وفقا لمنطق الولايات المتحدة والقوىالدولية، “فإن الأكراد مجموعة غير مهمة كونهم غير منظمين جيداً ولا خبرة لهم في إدارة الدول، يعني مايقصده أن يكونوا دوما تابعينلنظم وحكومات دون أن يكونوا كيان له حقوق مشروعة، لكن ماتم طرحه هو تغطية لأساليب تأمرية على الكرد، وذلك يظهر من خلالتصريحات بعض الجهات الأجنبية المعنية، وهكذا اليوم علينا يجب أن نفهم ماتهدف اليه القوى الدولية، يتطلب التعمق في كل ذلك معالاخذ بها، واعتمادها كدروس للماضي لانها دروس تفيدنا في العمل المستقبلي، هل يجب علينا استيعاب كل شيء والمقارنة معمانريده ومايريدونه هم، يتطلب أن نكون موضوعيين ودقيقيين في الحسابات والمعادلات لكي لانعطي ضحايا وقرابين على أساسالتبعية وتنفيذ ماتطلبه القوى العالمية والإقليمية، و تبعيتنا تكون عمياء.