(اصحاب الماجستير والدكتوراه الموظفين..افسد طبقة ادارية)..(لا يداومون الا 125 يوم) وهم (عالة على الخزينة ولا لهم اي قيمة علمية) – سجاد تقي كاظم

  الفساد الاداري اخطر من الفساد المالي.. لان لولاه لما كان هناك فساد مالي اصلا.. وافسد ملف اداري بالعراق.. هو ملف (الموظفين من اصحاب الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه .. خارج اطار التدريس).. ونقصد بهم (العاملين في دوائر الدولة الرسمية .. من غير العاملين في التدريس في الجامعات والمدارس).. فهؤلاء مجرد يجلسون على مكاتب مكيفة.. و لا يداومون الا ما ندر.. ويكسبون اموال هائلة خارج اطار الراتب ايضا.. فتخيلوا الفساد الاداري لدى هؤلاء، حتى اصبح الحصول على الشهادة العليا كوسيلة (للراحة من الدوام-التنبلة) والجلوس بالبيت معظم ايام السنة.. واصبحوا كالنفايات تتراكم بلا اي نفع.. بل اسوء.. فالنفايات تستخرج منها ما ينفع.. ولكن اصحاب الشهادات العليا كلما كثروا بالعراق كلما زاد وضع العراق سوء وفساد وخراب ودمار.. ونكرر نقصد بهم (العاملين خارج اطار التدريس من اصحاب الشهادات العليا).. واليكم الادلة:

  1. لديهم عطلة الشهرين اي (60) يوما.. لهم الحق ان يتمتعون بها باي اشهر من اشهر السنة.. وهذه العطلة غير موجودة بكل دول العالم.. فهي بدعة فساد وخراب بالارض.. ونهج للتنبلة.. حصريا بالعراق.
  2. لديهم يوم واحد في الاسبوع بحجة التفرغ العلمي.. اي المجموع السنوي (48) يوما..
  3. يتمتعون ايضا بـ (96) يوما .. عطلة الجمعة والسبت.. التي يتمتع بها موظفي الدولة..
  4. يتمتعون باجازة (3 ايام بالشهر) التي هي استحقاق للموظفين العاديين.. اي (36) يوما بالسنة..

المجموع (125) يوما بالسنة من اصل 365 يوما ايام السنة.. طبعا من غير الاجازات الطويلة الامد.. سواء للسفر خارج العراق.. او اجازات مرضية.. او بالتنسيق مع المسؤولين .. او اجراء عمليات التجميل من فلر وبوتكس للنساء منهن… مما يتبين ضرورة  الغاء هذا العطلة لشريحة التنابلة هؤلاء.. واخذ كل الرواتب التي منتحت لهم باشهر العطلة هذه .. بالسنوات الماضية باثر رجعي واعادتها لخزينة الدولة وتخصيصها لاصحاب الرواتب الضعيفة.. وكذلك التفرغ العلمي الخاص بالبحث العلمي يجرونه يوم السبت الذي هو عطلة رسمية.. ولا ياخذون عطلة خاصة به..

والمضحك.. بدعة الشهرين للموظفين (الشهادات العليا) الغير عاملين بالتدريس يطلق عليها

 (بالعطلة الصيفية لحملة الشهادات العليا) استنادا الى قرار مجلس الدولة الغير موقر المرقم (3/2015 في 13/1/2015) .. في وقت يتمتع بها هؤلاء الموظفين من اصحاب الشهادات  العليا متى ما شائوا شتاءا او صيفيا او ربيعا او خريفا.. ويحق لهم اخذها مجتمعه او بين فترة واخرى شهر.. تخيلوا (الصقاعة والرعونة بالقرارات التي تصدر من اللادولة منذ 2003).. ليتوضح ما المقصود (بالفساد المشرعن) وهو اخطر انواع الفساد بالعراق بعد 2003..

(ولا نعلم من اين جاءوا ببدعة التمتع بعطلة الشهرين .. لاصحاب الشهادات العليا الموظفين)

خارج اطار التدريس؟ فالبدعة المهزلة روجت بدعوى مساواتهم مع اقرانهم بالتعليم العالي؟ نسال (العطلة الصيفية يتمتع بها العاملين في التدريس بالجامعات والمدارس .. سواء كان حاصل على شهادة عليا او باكلوريوس او معهد او حتى لم يكن معه شهادة كعامل خدمة او حارس).. فلماذا الموظفين من البكلوريوس والمعاهد مثلا لا يحصلون ايضا على عطلة شهرين بدعوى مساواتهم مع اقرانهم بالتعليم العالي؟ لماذا حصرا بالتنابلة من اصحاب الشهادات العليا الموظفين في دوائر الدولة خارج اطار التدريس.. (فالمدرسين بالجامعات والمدارس.. يتعبون طوال السنة بالتدريس والتصحيح والاشراف والمراقبة..الخ من المهام التدريسية) .. فيحصلون على راحة العطلة الصيفية للطلاب.. السؤال (اصحاب الشهادات العليا التنابلة الموظفين في وزارات الدولة والغير عاملين بالتدريس) لماذا يحصلون على عطلة الشهرين اصلا؟

  ويصح ان يطلق على اغلب هؤلاء اصحاب الشهادات العليا (شهادات الدمج)

 التي هي شهادات تم جلبها من جامعات غير رصينة من داخل وخارج العراق كمصر ولبنان واوكرانيا وسوريا وايران والهند .. وتمنح مقابل اموال.. غير الشهادات التي حصلوا عليها بالتزوير من داخل العراق.. وشهادات اخرى مشبوهة من الجامعات الاهلية التابعة للاحزاب التي ملئت العراق بعد 2003.. لتخريب التعليم بالعراق كدور اساسي لها.. لتعكس الفساد الاكاديمي بالعراق.. والاخطر هؤلاء المزورون للشهادات العليا والحاصلين عليها مقابل اموال.. يحكمون البلد ومفاصله.. مقابل تواطئ القضاء العراقي في ملاحقة المزورين. ولا ننسى التقارير التي كشفتها صحيفة المدن  اللبانية عن تزوير 27 الف وثيقة دراسية لطلبة  عراقيين في الجامعات اللبنانية بفضيحة كبرى.. ليتأكد:

 التخادم بين وزارات التربية والتعليم العالي وبؤر الفساد المالي والاداري.. التي تصنع القرار

بالعراق.. والاخطر تمرير الجامعات الاهلية التي هي تابعة للاحزاب الحاكمة نفسها..  ولا ننسى اخطرها ما صدر من مجلس النواب العراقي بقانون (العفو العام) اسهم بشرعنة الفساد واطلاق سراح المئات من المزورين والفاسدين.

فاليكم امثلة لمسؤولين فاسدين بشهادات عليا (كلك).. ودور القضاء بتغطيتها لهم:

فمثلا نجد الجامعة الاسلامية في لبنان وجامعة جنان وغيرها من الجامعات التي هي تبيض اموال لحزب الله لبنان.. دورا في منح الشهادات خارج الضوابط القانونية.. وبالمراسلة عن بعد؟ بمهزلة ليس لها مثيل.. وتخيلوا من تخرج من الجامعة الاسلامية في لبنان:

  1. (فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى) هزلت ورب الكعبة..
  2. والمستشار السابق لرئاسة الجمهورية (شيروان الوائلي)..
  3. و(حميد الغزي).. .. ولم يقم احد منهم (3 سنوات) في لبنان للحصول على تلك الشهادة ليعادلوها داخل العراق.. بل بمهازل ليس لها مثيل..
  4. والمهزلة الاخرى (قاسم الاعرجي) مستشار الامن القومي.. الذي حصل على شهادة الماجستير من جامعة وهمية (جامعة البورك) وغير موجود لها وجود بالدنمارك اصلا..

والفساد الاداري  والمالي اخطرها الذي اوقع العراق بالحضيض.. بوزارة التربية..

كما في المديرية العامة للمناهج مثلا التي (اخرجت بدعة اللائحة المالية للمؤلفين .. تدقيق واشراف وتاليف واعادة تاليف وتنقيح.. الخ) بعد 2003 وكلها قنوات للفساد غير موجودة بالعالم.. ففي دول العالم هناك (مبالغ تشجيعية) رمزية تقدم للمؤلفين للمناهج الدراسية .. الا في العراق.. شرع الفساد بابشع صوره… وبمليارات المليارات ومنها لموظفي شعب المديرية العامة للمناهج.. (علما في المديرية العامة للمناهج وشعبها لا يوجد مؤلفين حقيقيين.. مجرد موظفين.. ولكن سلموا ملف التاليف لتمرير ملفات الفساد بعناوين..المطابع والطباعة والتاليف ..الخ)..

سجاد تقي كاظم