يحاول حزبا البارزاني و الطالباني بكل السبل الاحتفاظ بقدراتهم في التزوير في الانتخابات القادمة و هما الان بصدد تكريس جهودهم لتمرير مشاريعهم في البرلمان بحكم كون الحزبين يسيطرون على كل شئ في الاقليم. ومن خطتهم أن تقوم مفروضية أنتخابات الاقليم التي هي تحت أمرتهم بمراقبة و أجراء الانتخابات.
بهذا الصدد اكدت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان الاقليم ريواس فائق، الثلاثاء، ان لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات ستعقد يوم غد الاربعاء اجتماعا لتحديد موعد لانتخابات برلمان الإقليم.
وقالت فائق ان “اجتماع يوم غد سيحضره رئيس حكومة الاقليم نيجرفان بارزاني ولجان مشتركة من برلمان كردستان بالإضافة الى مفوضية الانتخابات لمناقشة سبل تحديد موعد الانتخابات وتوفير السبل الكافية لإنجاحها”.
واضافت فائق انه “سيتم النقاش على اختيار موعد واحد لانتخابات برلمان اقليم كردستان رئاسة الاقليم ايضا لان المهلة القانونية المحددة شارفت على الانتهاء وبالتالي لابد من اقامة الانتخابات كي نتجنب الاشكاليات القانونية”.
وكان عضو حركة التغيير، جولي اسعد قد طالب، السبت 3 شباط 2018 ،بإقامة الانتخابات البرلمانية في العراق وكردستان بالموعد ذاته فيما حذر من اقامة الاولى قبل موعد الثانية. وقال اسعد في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان “احزاب المعارضة مع اجراء الانتخابات والاتحاد الوطني
لديه مشاكل في داخل حزبه نتيجة عدم وجود امين عام للحزب”. واضاف ان “الحزب الديمقراطي لديه الاشكالية بالتوقيت فهو يريد اجراء انتخابات برلمان واشار الى ان “حركة التغيير ترى ان أفضل وقت مناسب لإجراء الانتخابات هو ان يكون في يوم الانتخابات البرلمانية”، محذرا من “وجود محاولات لتزوير الانتخابات في الاقليم بسبب عدم نظافة سجل الناخبين”.
وطالب عضو حركة التغيير، بـ”اشراف دولي واممي ومنظمات ووسائل الاعلام على الانتخابات”، مؤكدا ان “كل هذا بإمكانه ان يتحقق اذا ما تم اجراء الانتخابات في يوم واحد”.
يالسذاجة المخدوعين ويالقصر نظر الكورد.وهل بقى للبرلمان معنى في ظل سيطرة الحزبين الفاشلين.في الواقع منذ أن سيطر الحزب الديمقراطي البرزاني على الإقليم بشراكة ودعم من حزب الاتحاد الطلباني.فقد الإقليم الكثير من التائيد والتعاطف الدولي والإقليمي وحتى الداخلي.فاصبح الإقليم بمثابة شركة او مزرعة لعائلة البرزاني أولا وثم لعائلة الطلباني ثانيا.فهؤلاء يسرحون ويمرحون علي كيف كيفهم وهم واولادهم يستمتعون في داخل الإقليم بكل امتيازات الرؤساء والملوك.وعبثوا فسادا في الأرض والخلق.فكوردستان أصبحت على شاكلة أيام زمن صدام من حيث الصلاحيات.والشعب يعاني من الفقر والظلم والدكتاتورية الحزبية العائلية.البرلمان فقد شرعيته الدستورية والقانونية والشعبية بسبب شخص مسعود البرزاني الذي ليس له بديل في الفشل.
ان البرلمان الموجود في اربيل لمن غير الجائز وصفه بمجلس مندوبي الشعب ابدا لانه بصريح العبارة ليس سوى مقرا مؤقتا للاحزاب السياسية التي لا تفكر الا في مصالحها واجنداتها ضاربة بعرض الحائط مصالح الشعب والوطن. اما الاسم المناسب لهو فهو: “مغارة اللصوص”.
على الرغم من كل ما كان يتصف به نظام البعثي المقبور من صفات وممارسات مخجلة و دموية ووووو يندى لها جبين الانسانية, لكن عدد الذين كانوا فوق القانون كان محدودا لكن في ظل هذين الحزبين ( العصابتين ) فان عدد المستثنيين من القوانين و حتى الاعراف الاجتماعية و الاخلاقية اصبح اكثر من الذين يمتثلون للقوانين لقد اصبح التجاوز على القوانين و الاعراف واحدة من مكملات شخصية هؤلاء ( القادة ) و ذويهم و كلابهم المسعورة. ما يجري لا مثيل له حتى مالك المزرعة و الحقل و الحديقة و الشركة يحترم ممتلكاته و يولي اهتمام مهما كان ضئيلا بالعاملين عنده, لكن المتسلطين على رقابنا لا يولون اهتماما يذكر بالوطن الذي جعلوه من ممتلكاتهم و لا احترام للشعب الذي سخروه لخدمتهم, فالوطن اصبح بقعة جغرافية ليس لحدودها و لا لسمائها اي حرمة و لا لناسها تقدير. الشعب هو المسؤول عن نشوء الدكتاتوريات لنتذكر كيف كان هؤلاء في فترة الانتفاضة ( التي ليس لهم فيها ناقة و لا جمل ) خيرهم لم يكن يملك ما يتعشى به, و اليوم يسرقون حتى مبالغ مرضى السرطان قبل ان نحاسبهم يجب ان نحاسب انفسنا ونسال من هؤلاء كي يتمكنوا من سلبنا حريتنا و قوتنا و كرامتنا؟ من هم كي يسرقوا تاريخ حافل بالتضحية و الفداء و نكران الذات لهذا للشعب ؟