بغداد.. كشفت نائب عن التحالف الكردستاني، اليوم الخميس، عن حجم رواتب ومستحقات موظفي اقليم كردستان، فيما اشارت الى ان الأزمة العامة بشأن مشروع قانون الموازنة لم تحل بين البرلمان والحكومة.
وقالت نجيبة نجيب في تصريح صحافي، ان “التحالف الكردستاني ما زال مستمر في مقاطعته جلسات مجلس النواب التي تدرج في جول اعمالها مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018”.
ولفت الى ان “وزارتي التجارة والتخطيط اعلنتا ان استحقاق الاقليم من الموازنة نحو 14% بدلا عن 12% التي حددتها الحكومة”.
وأضافت ان “النسبة التي حددتها الوزاراتين اعتمدت على النسبة السكانية لمحافظات الاقليم”، منوهة الى ان “نسبة 14% ليس قرار رسمي صادر من قبل الحكومة”.
واشارت نجيب الى ان “حكومة الاقليم تحتاج الى 10 تريليون و500 مليار سنويا ليتم تخصيصها رواتب لـموظفي الاقليم”.
واعتبر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، مؤخرا، تاخير إقرار الموازنة بأنه يهدف الى احراج الحكومة، واصفا اسباب عدم اقرارها بـ”غير المقنعة”.
وأكدت اللجنة المالية النيابية، أن إقرار قانون الموازنة المالية للعام الجاري سيطول إلى شهر تموز المقبل، مشيرة إلى عدم أمكانية إقرار الموازنة ما قبل إجراء الانتخابات.
وحمل مقرر اللجنة المالية النيابية، مؤخرا، الحكومة مسؤولية تأخر اقرار الموازنة العامة لعام 2018، مؤكدا ان الحكومة تاخرت بارسال الموازنة الى مجلس النواب التي كان مقرر لها ارسالها في 10/تشرين الاول/ ولكن تم ارسالها في 30 / تشرين الثاني / 2017 وبالتالي تاخر اقرارها بشكل عام.
وكان مجلس النواب انهى جلسته التشاوريـة، التي عقدها خلال عطلته التشريعيـة، مطلع الشهر الماضي لمناقشـة الموازنـة العامة الاتحاديـة 2018، فيما قررت هيئة الرئاسة احالة مسودة الموازنة الى اللجنة المالية النيابية لاعداد صيغة نهائية وعرضها في جلسة استثنائية اخرى.
