قال المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك في بيان ان “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع الأعضاء”، موضحا انها “نظرت بدعوى أقامها وزير النفط في الحكومة الاتحادية ، ضد وزير الثروات الطبيعية في كردستان”.
وأضاف ان “أطراف الدعوى حضروا إلى الجلسة التي شهدت طلب المدعي إصدار حكم يتضمن إيقاف تصدير النفط مباشرة من كردستان إلى خارج العراق، وإعادة المبالغ التي بيع بها في السابق، لأن النفط ملك للشعب العراقي بأكمله”، مشيرا الى انه “لغرض اتاحة الوقت القانوني لكل الاطراف بابداء ما لديهم أجلت المرافعة إلى يوم السادس من ايار المقبل”.
المحكمة الاتحادية تؤجل جلسة خاصة بمنع تصدير النفط من أقليم كوردستان
نداء من مواطن عراقي بسيط الى المحكمة الاتحادية العليا العراقية …في الدرجة الاولى لقطع دابر سراق المال العام ….النفط او غيره من ثروات العراقيين ..لابد من تشريع قانون ***من اين لك هذا***ويسير مفعوله بالدرجة الاولى على كافة الاحزاب العراقية الشيعية منها والسنية والكوردية ومحاسبة كل سراق المال العام وارجاع كافة الاموال المسروق الى خزينة الدولة الاتحادية العراقية لانها قوة الشعب العراقي من زاخوا الى البصرة من 2003 وليومنا هذا…. لايجوز بيع النفط العراقي الا عن طريق الدولة الاتحادية لان كل ثروات العراق هي شاءن سيادي وملك للشعب العراقي جميعا وبهذا سوف يقطع الطريق عن سراق وعصابات تهريب النفط من اقليم كوردستان وحتى اخر مدينة في جنوب العراق…