صدرت حكومة إقليم كردستان، يوم الاثنين، بيانا ردت فيه على ما تضمنه التقرير الذي صدر مؤخرا عن وزارة الخارجية الاميركية، وتناول عدة ملفات تخص الإقليم ابرزها الاحتجاجات، وحدوث خروقات انسانية خلالها.
وقال اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في حكومة الاقليم في بيان اليوم، انه”في 2017/4/20 أصدرت وزارة الخارجية الاميركية تقريرها السنوي بشأن حقوق الانسان تضمن ملاحظات تخص قوانين التظاهرات، وأوضاع الأقليات، والقاء القبض على المتهمين بالانتماء
لتنظيم داعش، وحرية التعبير والرأي للصحافة، وأوضاع مراكز الاحتجاز في العراق وكردستان مع الإشارة الى الخطوات المهمة بما يتعلق بملفات لحكومة إقليم كردستان والتي كانت محط اشادة وترحيب التقرير”.
وبشأن الاحتجاجات في الإقليم قال البيان انه يوجد قانون يعرف “بتنظيم التظاهرات” رقم (11( لعام 2010 ،ووفقه فان التظاهرات حق قانوني كفله الدستور، ولتنظيم أي تظاهرة يجب استحصال موافقة أولا.
وقال البيان ايضا ان “التظاهرات الأخيرة لم تكن مرخصة قانونيا، وبعض التظاهرات شهدت اعتداءات على قوات الشرطة، وقد تعاملت الجهات الأمنية بشكل قانوني مع المتظاهرين من اجل ألا تخرج التظاهرات عن الغرض الرئيس لها”، مردفا بالقول ان “جهات سياسية عملت جاهدة
على الاستفادة من المطالب المشروعة للناس، وخاصة بما يتعلق بالتدريسيين والمعلمين، ِّ والمحاولة لجر مسار تظاهرات التدريسيين الى غايتها السياسية”.
وأشار البيان الى ان “عددا من المتظاهرين قد قدمتهم الدوائر الأمنية للقضاء بتهمة القيام بإعمال تخريبية رافقت التظاهرات غير المرخصة، منوها الى ان حكومة إقليم كردستان مستعدة لإجراء التحقيقات اللازمة تجاه أي خرق او انتهاك مورس مع المتظاهرين”.
و بهذا تكون حكومة االبارزاني قد جرت قلما تحت جميع الانتهاكات التي يقوم بها بلطجيتها من أعمال قمع و أعتداءات على المتظاهرين و أنكرت بجرة قلم جميع الاعمال الوحشية التي قاموا بها لا بل تتهم المتظاهرين بأنتهاك القانون.
حزب البارزاني صار يرفض جميع التقارير المحلية و الدولية و حتى الامريكية و هي فقط الصادقة و العالم كله يكذب.
