ذكرت صحيفة الحياة في تقرير اليوم (11 ايار 2018)، ان “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عرض اسم محافظ ميسان علي دواي للمرة الأولى كمرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الأهم والأكثر تأثيراً على المستوى التنفيذي، وقال في ردٍ له على سؤال أحد أنصاره حول عدم ترشيح دواي للانتخابات البرلمانية، “لعله سيكون أحد مرشحي رئاسة الوزراء، خصوصاً مع فوز الكتلة العابرة للمحاصصة بعدد من المقاعد يؤهلها لذلك”.
واضافت الصحيفة، ان “حزب الدعوة بأجنحته المختلفة يعد من أكثر الأحزاب التي تطرح مرشحين لرئاسة الحكومة، بعد ان سيطر مرشحو الحزب السابقين على المنصب في ثلاث دورات سابقة.
واضحت ، ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي دخل الانتخابات بقائمة النصر منفصلاً عن غريمه ورئيسه في الحزب نوري المالكي، يعد أكثر الأسماء المرشحة لولاية ثانية، معتمداً على ترويج دوره في إنهاء سيطرة تنظيم داعش على المدن العراقية، وفرض الأمن، وفتح الاستثمارات أمام دول وشركات عالمية، بالإضافة الى تطوير علاقات العراق مع محيطه العربي.
وتابعت ، انه “ورغم ان المالكي يُعتبر منافساً تقليدياً ورئيساً للعبادي على المنصب، طُرح في الكواليس اسم وزير الصناعة الحالي محمد شياع السوداني للمنصب، وهو من حزب (الدعوة – تنظيم العراق)، في مقابل طرح اسم القيادي في الحزب طارق نجم كمرشح تسوية في حال أُغلقت المنافذ أمام باقي المرشحين.
كما وطرح “تيار الحكمة” بزعامة عمار الحكيم أخيراً اسم وزير الشباب عبد الحسين عبطان كمرشح لرئاسة الحكومة، معتمداً على الشعبية التي اكتسبها بافتتاح عدد من الملاعب في العراق، في مقابل طرح اسم قريب من التيار، وإن بات بعيداً عن العمل السياسي، هو عادل عبد المهدي كمرشح تسوية.
واشار التقرير الى انه “على مستوى رئاستي البرلمان والجمهورية، وهما منصبان ما زالا محل جدل بين السنة والكرد، فطرحت قائمة القرار اسم رئيسها رجل الأعمال خميس الخنجر كمرشح لرئاسة الجمهورية، في مقابل تردد اسم برهم صالح للمنصب نفسه، وعمل الرئيس الحالي فؤاد معصوم على ولاية ثانية.
أما في ما يتعلق بمنصب رئيس البرلمان، فما زال الرئيس الحالي سليم الجبوري يأمل بولاية ثانية ينافسه فيها عدد من الأسماء السنية المرشحة، بينها محمود المشهداني، فيما يُطرح اسم روز نوري شاويس من الجانب الكردي للمنصب في حال منحوا إياه بديلاً عن رئاسة الجمهورية.
ونوهت الصحيفة الى ان “منصب رئيس الجمهورية يعد الأكثر حساسية في ما يتعلق بجمع الأصوات اللازمة لانتخابه، إذ يتطلب أصوات ثلثي أعضاء البرلمان، في مقابل النصف زائد واحد لمنصبي الحكومة والبرلمان، ما يعني ان الصفقة السياسية التي ستشمل اختيار رئيس الجمهورية يجب ان يتم من خلالها ايضاً اختيار الرئيسيْن الآخرين.
الجدير بالذكر ان منصب رئيس الوزراء شغلها خلال السنوات الماضية شخصيات سياسية شيعية وبالتحديد من حزب الدعوة اما منصب رئيس الجمهورية فكانت تذهب الى الكرد فيما تولى العرب النسة منصب رئيس مجلس النواب، غير ان هناك توجهات الان حول اسناد رئاسة الجمهورية للعرب السنة وتولي الكرد منصب رئيس مجلس النواب.
بالنسبة للعبادي هذا شيءٌ مفروغٌ منه فإن لم يفز بالأصوات فسيفوز بالإئئتلاف وتشكيل الحكومة الجديدة ، لأنه يمتلك أسهم السنّة كلّها بمعاداته للكورد ، أما المعصوم فقد يبقى في منصبه كحل للخلافات التي ستحدث حتماً ، إلا أن صلاحيّاته الكارتونية حتى اليوم فستصبح هباءً منثورا ، لكن الرجل سيتقاضى راتبه المعلوم ، لن يكون للكوردي صوتٌ في بغداد بعد الآن