عد رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، عرفات كرم، اليوم الثلاثاء، ان الجلسات التي عقدها مجلس النواب مؤخراً بشأن الانتخابات التي أجريت في 12 من أيار الماضي بـ “المخالفة”.
وقال كرم، لوكالة {الفرات نيوز} ان “مفوضية الانتخابات وقعت في أخطاء عديدة منها حصول محاصصة واضحة فيها، وكانت هناك ضغوطات تمارس ضدها لتقوم بأمور تخالف القوانين ولو اعتمدنا على المفوضية السابقة لما وقعنا بهذا المشكلة” حسب قوله.
وأضاف، اننا “ننتظر قرار من القضاء لحسم هذه المشكلة”، مشيرا الى ان “هناك تزوير ولكن هناك مبالغة واضحة بالأمر”، مستدركا “ولكننا نعتمد على القضاء لقول كلمته الفصل”.
ونوه كرم “في العراق رأينا البرلمان أصبح أم المشاكل، والجلسات التي عقدت بخصوص قانون الانتخابات أعطت انطباعاً للشارع بانه تحول الى وسيلة لهيأة الرئاسة والنواب الذين لم يفوزوا بالانتخابات”، مشيرا الى انه “ومن خلال تجربتي بهذه السنوات فان هذا البرلمان كان سبباً للمشاكل وعقد الصفقات السياسية والتجارية” على حد تعبيره.
ورأى كرم ان “جميع الاستجوابات التي حدثت في مجلس النواب لم يكن الهدف منها سعادة المواطن وكشف الفساد وانما لصفقات سياسية واضحة وتم استبدال الوزراء الذين كانوا من أفضل الوزراء وبقي آخرون”.
وأشار “نحن ككتلة فائزة كنا الأول على العراق واعترضنا على النتائج التي حصلنا عليها”، مؤكدا “نحن لا نخشى من الفرز اليدوي وفق هذا القانون الذي تم تعديله بصورة مخالفة للدستور، ولا نخشى من إعادة الانتخابات ولكن نقول دعنا ننظر الى القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية التي ننتقدها لأنها بصمت مريب”.
وتساءل كرم “عندما أجرينا الاستفتاء في إقليم كردستان، تدخلت المحكمة الاتحادية بصورة عاجلة ولكن لماذا لا تتدخل المحكمة الان والبلد على شفى جرف؟!، وكان الاحرى بها ان تحسم هذا الملف”.
وذكر رئيس كتلة احزب الديمقراطي الكردستاني، ان “اصواتنا اكثر من المُعلن خاصة في محافظة نينوى ومناطق أخرى،” منتقداً “مفوضية الانتخابات وخاصة انها لم تكن اخذت ما يكفي من التجربة والمعلومات لتشرف على الانتخابات، ولكن ليس بالصورة التي تمت المبالغة بها”.
وجدد تأكديه “بعدم الاعتراض على الفرز اليدوي، وانما على مجلس النواب الذي عقد هذه الجلسات المخالفة”، موضحا “نحن نشكك في النصاب القانوني لهذه الجلسات كما انها بقيت مفتوحة وهذا مخالف، بالاضافة الى حدوث مخالفات أثناء التصويت فضلا عن طريقة أداء مجلس النواب فلا يمكن لبرلمان ان يكون بهذا الدور السلبي لحلحلة المشاكل”.
وفيما اذا قررت المحكمة الاتحادية إلغاء نتائج التصويت الخاص في إقليم كردستان، قال كرم “لا يمكن للمحكمة ان تتجرأ على هكذا قرار، وأيضا ليس من صلاحية البرلمان الغاء التصويت الخاص او الخارج لانها قرارات مخالفة وكان للمحكمة الاتحادية ان تصدر الامر ولا يمكن لمجلس النواب ان يطلب من القضاء حل محل المفوضية”.
يذكر ان، مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 6 حزيران الجاري، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 “بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق”.
ومن المقرر ان تنظر المحكمة الاتحادية العليا غداً الخميس، موعدا للنظر بدعاوى الطعون المقدمة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ومجلس المفوضين والحزب الديمقراطي الكردستاني، بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات
وأضاف، اننا “ننتظر قرار من القضاء لحسم هذه المشكلة”، مشيرا الى ان “هناك تزوير ولكن هناك مبالغة واضحة بالأمر”، مستدركا “ولكننا نعتمد على القضاء لقول كلمته الفصل”.
ونوه كرم “في العراق رأينا البرلمان أصبح أم المشاكل، والجلسات التي عقدت بخصوص قانون الانتخابات أعطت انطباعاً للشارع بانه تحول الى وسيلة لهيأة الرئاسة والنواب الذين لم يفوزوا بالانتخابات”، مشيرا الى انه “ومن خلال تجربتي بهذه السنوات فان هذا البرلمان كان سبباً للمشاكل وعقد الصفقات السياسية والتجارية” على حد تعبيره.
ورأى كرم ان “جميع الاستجوابات التي حدثت في مجلس النواب لم يكن الهدف منها سعادة المواطن وكشف الفساد وانما لصفقات سياسية واضحة وتم استبدال الوزراء الذين كانوا من أفضل الوزراء وبقي آخرون”.
وأشار “نحن ككتلة فائزة كنا الأول على العراق واعترضنا على النتائج التي حصلنا عليها”، مؤكدا “نحن لا نخشى من الفرز اليدوي وفق هذا القانون الذي تم تعديله بصورة مخالفة للدستور، ولا نخشى من إعادة الانتخابات ولكن نقول دعنا ننظر الى القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية التي ننتقدها لأنها بصمت مريب”.
وتساءل كرم “عندما أجرينا الاستفتاء في إقليم كردستان، تدخلت المحكمة الاتحادية بصورة عاجلة ولكن لماذا لا تتدخل المحكمة الان والبلد على شفى جرف؟!، وكان الاحرى بها ان تحسم هذا الملف”.
وذكر رئيس كتلة احزب الديمقراطي الكردستاني، ان “اصواتنا اكثر من المُعلن خاصة في محافظة نينوى ومناطق أخرى،” منتقداً “مفوضية الانتخابات وخاصة انها لم تكن اخذت ما يكفي من التجربة والمعلومات لتشرف على الانتخابات، ولكن ليس بالصورة التي تمت المبالغة بها”.
وجدد تأكديه “بعدم الاعتراض على الفرز اليدوي، وانما على مجلس النواب الذي عقد هذه الجلسات المخالفة”، موضحا “نحن نشكك في النصاب القانوني لهذه الجلسات كما انها بقيت مفتوحة وهذا مخالف، بالاضافة الى حدوث مخالفات أثناء التصويت فضلا عن طريقة أداء مجلس النواب فلا يمكن لبرلمان ان يكون بهذا الدور السلبي لحلحلة المشاكل”.
وفيما اذا قررت المحكمة الاتحادية إلغاء نتائج التصويت الخاص في إقليم كردستان، قال كرم “لا يمكن للمحكمة ان تتجرأ على هكذا قرار، وأيضا ليس من صلاحية البرلمان الغاء التصويت الخاص او الخارج لانها قرارات مخالفة وكان للمحكمة الاتحادية ان تصدر الامر ولا يمكن لمجلس النواب ان يطلب من القضاء حل محل المفوضية”.
يذكر ان، مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة في 6 حزيران الجاري، على مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 “بهدف تحقيق الشفافية في نتائج الانتخابات والحفاظ على النظام الديمقراطي للعراق وحماية العملية الانتخابية بما يؤمن الثقة بنزاهة الانتخابات وعدالتها ولثبوت عدم صلاحية جهاز تسريع النتائج الالكترونية وتسببه بعدم ظهور النتائج بصورة حقيقية ولاجراء العد والفرز اليدوي في عموم العراق”.
ومن المقرر ان تنظر المحكمة الاتحادية العليا غداً الخميس، موعدا للنظر بدعاوى الطعون المقدمة من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ومجلس المفوضين والحزب الديمقراطي الكردستاني، بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات
