كشف الخبير القانوني طارق حرب، ان الراتب التقاعدي لنواب رئيس الجمهورية يبلغ أكثر من راتب الوزير في الحكومة.
وقال حرب لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين، ان “نواب رئيس الجمهورية يستحصلون راتباً تقاعدياً أكثر من راتب الوزير”، مبينا ان “من ضمن الامتيازات لهم هو ان يأخذ النائب حق التقاضي في أي قضية وأمام أي محكمة”.
وأوضح ان “الشرط الأول لاستحقاق الراتب التقاعدي لأي موظف في الدولة هو ان قد مارس الخدمة الوظيفية لـ {15} سنة، في حين يُحسب لعضو البرلمان ومن أول يوم حتى قبل أداء اليمين الدستوري راتباً تقاعدياً كاملاً من دون المخصصات”.
وأضاف “كما ان جميع الموظفين المتقاعدين تُحتسب رواتبهم التقاعدية على أساس الراتب الأسمي، بينما نواب البرلمان يُحسب لهم راتباً كاملاً”، مشيرا الى ان” إيقاف العمل بقانون مجلس النواب لن يحرمهم من الرواتب التقاعدية”.
وبين انه” من ضمن امتيازات هذا القانون ان النائب البرلماني يأخذ حق التقاضي في أي قضية وأمام أي محكمة”.
ولفت الى ان “نواب رئيس الجمهورية يستحصلون أيضاً راتباً تقاعدياً أكثر من راتب الوزير”.
وتابع حرب ان “من امتيازات عضو مجلس النواب انه يشمل بالراتب التقاعدي قبل بلوغه خمسين عاما عكس الموظف العسكري والمدني”، مؤكدا ان” هذا القانون يحمل الموازنة أعباءً ماليةً كبيرة، وهو يتضمن امتيازات لا مثيل لها بالعالم أجمع” على حد قوله.
وزاد ان “القانون شرع من قبل مجلس النواب هذه السنة بتاريخ 15 من اذار 2018، وأرسل الى رئاسة الجمهورية، وبقي يراوح في مكانه الى تاريخ 16 تموز الجاري، ونشر في جريدة الوقائع الرسمية”.
ولفت الى ان “أمتيازات أعضاء النواب كوزير ماشية؛ لكنهم أرادوا امتيازات اكثر من رئيس الوزراء والجمهورية”.
واردف قائلا ان” المصادقة على عضوية النائب قبل أداء اليمين الدستوري مخالف للدستور العراقي”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت اليوم وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، طعن أمس الأحد لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب “الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله، وطالب من المحكمة ايقاف العمل به”
وأوضح ان “الشرط الأول لاستحقاق الراتب التقاعدي لأي موظف في الدولة هو ان قد مارس الخدمة الوظيفية لـ {15} سنة، في حين يُحسب لعضو البرلمان ومن أول يوم حتى قبل أداء اليمين الدستوري راتباً تقاعدياً كاملاً من دون المخصصات”.
وأضاف “كما ان جميع الموظفين المتقاعدين تُحتسب رواتبهم التقاعدية على أساس الراتب الأسمي، بينما نواب البرلمان يُحسب لهم راتباً كاملاً”، مشيرا الى ان” إيقاف العمل بقانون مجلس النواب لن يحرمهم من الرواتب التقاعدية”.
وبين انه” من ضمن امتيازات هذا القانون ان النائب البرلماني يأخذ حق التقاضي في أي قضية وأمام أي محكمة”.
ولفت الى ان “نواب رئيس الجمهورية يستحصلون أيضاً راتباً تقاعدياً أكثر من راتب الوزير”.
وتابع حرب ان “من امتيازات عضو مجلس النواب انه يشمل بالراتب التقاعدي قبل بلوغه خمسين عاما عكس الموظف العسكري والمدني”، مؤكدا ان” هذا القانون يحمل الموازنة أعباءً ماليةً كبيرة، وهو يتضمن امتيازات لا مثيل لها بالعالم أجمع” على حد قوله.
وزاد ان “القانون شرع من قبل مجلس النواب هذه السنة بتاريخ 15 من اذار 2018، وأرسل الى رئاسة الجمهورية، وبقي يراوح في مكانه الى تاريخ 16 تموز الجاري، ونشر في جريدة الوقائع الرسمية”.
ولفت الى ان “أمتيازات أعضاء النواب كوزير ماشية؛ لكنهم أرادوا امتيازات اكثر من رئيس الوزراء والجمهورية”.
واردف قائلا ان” المصادقة على عضوية النائب قبل أداء اليمين الدستوري مخالف للدستور العراقي”.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت اليوم وقف تنفيذ احكام المواد المطعون بعدم دستوريتها من قانون مجلس النواب وتشكيلاته لحين حسم الدعوى بموضوع الطعن بعدم دستوريتها وذلك وفقاً لاحكام الدستور”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، طعن أمس الأحد لدى المحكمة الاتحادية بقانون امتيازات النواب “الذي شرّعه مجلس النواب قبل حله، وطالب من المحكمة ايقاف العمل به”
