كشفت صحيفة الوطن السعودية نقلا عن اجهزة رقابية دولية، السبت، قائمة فساد تضم اثرياء السياسة والمسؤولين العراقيين بمبالغ تجاوزت 200 مليار دولار.
وذكر تقرير للصحيفة لمحسوبة على التيار الليبرالي في المملكة العربية السعودية اليوم (4 اب 2018)، ان ” اجهزة رقابية دولية معنية برصد حركة الأموال وتنقلها، كشفت قائمة فساد تضم أثرياء السياسة والمسؤولين العراقيين، تصدرها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي،
واضاف، ان “حجم أموال الفساد في العراق بلغ أكثر من 200 مليار دولار على شكل أموال سائلة وعقارات واستثمارات في دول عربية وأجنبية تعود لزعماء سياسيين ومسؤولين سابقين في العراق”.
واوضح التقرير، ان “مصادر مقربة من الأجهزة الرقابية اكدت إن هناك قائمة تضم أثرياء الساسة والمسؤولين العراقيين، تصدرها نائب رئيس الجمهورية الحالي زعيم ائتلاف دولة القانون أمين عام حزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي بـ 50 مليار دولار نقدا، فضلا عن ممتلكات غير منقولة،
وتابع انه “وحسب المصادر فهناك شخصيات أخرى تضمها القائمة بلغت ثرواتها نحو 173 مليار دولار تتمثل في ممتلكات غير منقولة بشكل شقق ومنازل وعملات ذهبية”.
وكان البنك المركزي العراقي قد اعلن ان حجم إيرادات العراق بعد عام 2003 بلغ أكثر من 700 مليار دولار، فيما تتوجه أصابع الاتهام إلى شخصيات وجهات متنفذة متورطة بهدر المال العام وتعطيل مشاريع التنمية والبناء.
وقد لوح رئيس الحكومة حيدر العبادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، يوم الثلاثاء الماضي، بكشف أسماء مسؤولين أحيلوا إلى هيئة النزاهة بتهمة هدر المال العام.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي إبراهيم خليل تاكيده، إن “أموال العراق خلال السنوات الماضية سيطرت عليها الأحزاب المتنفذة، حيث شكلت لجانا اقتصادية للحصول على عقود تنفيذ مشاريع لم تنجز وذهبت أموالها لزعماء سياسيين ومسؤولين”.
وفي معرص تعليقه على ما ورد في القائمة قال خليل، ان “من بين الساسة العراقيين رجال أعمال، وهم ينتمون لعائلات ثرية، ويمتلكون شركات في الخارج، أما الآخرون فحصلوا على ثرواتهم من المال العام ولاسيما أنهم كانوا قبل عام 2003 لا يملكون دولارا واحدا، متسائلا، كيف جنى أولئك هذه الثروة الضخمة في سنوات قليلة؟.
