كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني, الأربعاء, عن آلية اختيار رئيس الجمهورية المقبل, مبينا ان التوافقات السياسية بشان اختيار رئيسي حكومة وبرلمان الاقليم ستكون ضمن ترشيح رئيس الجمهورية.
وقالت القيادية بالحزب نجيبة نجيب في تصريح صحافي إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يسم لغاية الان مرشح لرئاسة الجهورية وسيتم تداول جميع الاسماء والشخصيات الكردية المرشحة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي لاختيار أفضلهم لتولي المنصب”.
وأضافت نجيب، أن “آلية اختيار رئيس الجمهورية المقبلة تكون ضمن صفقة سياسية بين الحزبين لاختيار رئيس وزراء وبرلمان اقليم كردستان وتوزيع لمناصب السيادية في الحكومة الاتحادية ورئاسة الجمهورية”، مبينا ان “انتخابات اقليم كردستان ستكون مهمة بالنسبة لتحديد موقع الاحزاب وحجمهم السياسية في الاقليم او بغداد”.
وتابعت نجيب ان “التحالف الكردستاني يضم 45 نائبا ومن المؤمل ان تنظم اليهم أحزاب كردية جديدة ليكون العدد بنحو 55 نائبا لتقوية موقف الكرد التفاوضي في بغداد”.
وجرت الانتخابات البرلمانية في (12 من شهر ايار 2018) في بغداد والمحافظات وسط اجراءات امنية مشددة، وأعلنت مفوضية الانتخابات بعدها بساعات، أن نسبة المشاركة بلغت 44% بمشاركة أكثر من 10 ملايين شخص من اصل 24 مليوناً يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
وجاءت النتائج تصدر تحالف سائرون التي يدعمها مقتدى الصدر اولا على مستوى المحافظات يليه تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري، ومن ثم ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وانشغلت الأوساط السياسية والإعلامية برصد ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، في مختلف المدن العراقية، حيث وصلت نسبة المشاركة 44%، مقارنة بانتخابات عام 2014 التي وصلت الى 60 في المئة.
وفُسر انخفاض نسب المشاركة بوجود العديد من المشاكل في اجراءات التصويت، وعطل اجهزة التدقيق الالكتروني، بالاضافة الى حال الاحباط العام من تكرار القوى السياسية التقليدية نفسها.
وشهدت الايام التي تلت الانتخابات جدلا واسعا بيين الاوساط السياسية دفع مجلس النواب الى عقد جلسة والتصويت على تعديل قانون الانتخابات بينها اعادة العد والفرز اليدوي للنتائج.
وصوتت المحكمة الاتحادية العليا، فيما بعد برد الطعون المقدمة بشأن قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، فيما قضت بعدم دستورية إلغاء انتخابات الخارج والتصويت الخاص.
وفشل مجلس النواب في التمديد لعمره التشريعي الذي انتهى في (30 حزيران 2018) بعد عدم تمكنه من عقد جلسة بنصاب كامل.
قبل أن يعلن مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين في 9/8/2018 عن النتائج النهائية لعمليات العد والفرز اليدوي للمراكز والمحطات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون لمحافظات العراق وانتخابات الخارج.
