أكد مصدر سياسي عراقي، اليوم الأحد، أن عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق هو الأقرب لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة.
وقال المصدر وهو قيادي شيعي، إن “المنافسة كانت بين عبد المهدي وشخصيات أخرى، لكن هناك توافقا كرديا شيعيا سنيا عليه”، مبينا أن “عبد المهدي ينتظر موافقة مرجعية علي السيستاني ليعطي موافقته للكتل السياسية على تسلم المنصب”.
وأضاف أن “عبد المهدي أبلغ الكتل السياسية بأنه لا يمكن القبول بالمنصب دون موافقة المرجعية التي قالت أن المجرب لا يجرب”.
وكان مجلس النواب العراقي قد حسم أمس السبت، الجدل حول تسمية رئيسه الجديد حيث فاز محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي بالمنصب بحصوله على 169 صوتا من أصل 298 صوتا، متقدما على منافسه وزير الدفاع المقال خالد العبيدي الذي حصل على 89 صوتا، فيما جاء رئيس مجلس النواب الأسبق ثالثا بـ19 صوتا
وأضاف أن “عبد المهدي أبلغ الكتل السياسية بأنه لا يمكن القبول بالمنصب دون موافقة المرجعية التي قالت أن المجرب لا يجرب”.
وكان مجلس النواب العراقي قد حسم أمس السبت، الجدل حول تسمية رئيسه الجديد حيث فاز محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي بالمنصب بحصوله على 169 صوتا من أصل 298 صوتا، متقدما على منافسه وزير الدفاع المقال خالد العبيدي الذي حصل على 89 صوتا، فيما جاء رئيس مجلس النواب الأسبق ثالثا بـ19 صوتا
ربما مؤامرة وخلط الأوراق وذر الرمال في عيون الغافلين ولعبة من ألعاب الساحر المالكي والسارق مليادير والله اعلم
علي بارزان
هل معقول دخان بلا النار
أن جريمة مصرف الزوية بعيدة عن هذا الصراع. فقد يكون الهدف منها هو تلويث سمعة الأستاذ عادل عبد المهدي، وإخراجه من الحلبة السياسية، مثقلا بالاتهامات السياسية والأخلاقية. وإلا، فهل يعقل طفل رضيع، ناهيك عن إنسان عاقل، أن يوعز عبد المهدي، بكل ما عرف عنه من إباء وعفة يد، وعزة نفس، وخبرة، وحصافة، وذكاء سياسي، والموقع الرفيع الذي يحتله كنائب رئيس الجمهورية، لمجموعة من العسكريين لسرقة مصرف حكومي، وإيداع المال المسروق داخل بناية صحيفة يمتلكها، أو يشرف عليها؟ هذه قصة من قصص الخيال العلمي.
وربما كانت عملية السطو تهدف لتلويث سمعة المجلس الأعلى، وإطلاق رصاصة الرحمة عليه. وقد تكون العملية محاولة لإبعاد السيد وزير الداخلية عن منصبه، وحرمانه من الانجازات الأمنية التي تحققت في عهده. ولعل الجريمة كانت استهدافا للسيد رئيس الوزراء، نوري المالكي، وإظهاره بمظهر العاجز عن ضبط الأمور.
وحتى تتضح الأمور فأن على الجميع أن يضعوا النقاط على كل حروف هذه الجريمة، وبسرعة لا تقبل التأجيل، أبدا. لقد وعد السيد وزير الداخلية أن يكشف الجهات المتنفذة التي قال أنها تقف وراء تنفيذ الجريمة. ووعد نائب رئيس الجمهورية، السيد عادل عبد المهدي بأنه (سيصدر بيانا أو تقريرا تفصيليا بالوقائع والأسماء بتواريخها ومستنداتها عندما ننتهي من القضية ليأخذ كل ذي حق حقه.)
إما السيد رئيس الوزراء فالعراقيون ينتظرون منه أن يحدد، أولا، وبالأسماء، الجهات السياسية التي قال أنها عرقلت توريد المحطات الكهربائية. وعليه، ثانيا، إصدار بيانا رسميا لتوضيح جميع ملابسات سرقة المصرف، فهو رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، ورافع شعار دولة القانون.
إنها قضية خطيرة لا يتوجب حلها بالمجاملات وتبويس اللحى.
نعم، من حق الساسة أن يجامل بعضهم البعض الأخر، ومن حقهم أن يتستروا بعضهم على البعض الأخر، شرط أن يكون ذلك في قضايا شخصية تخصهم. لكن، عندما يتعلق الأمر بمصائر الناس، وبمستقبل بلاد بأكملها، فليس من حق كائن من كان أن يحجب الحقائق عن الشعب.