بعد فشل الكورد في التوحد, بغداد هي صاحبة “القول الفصل” في تسمية رئيس الجمهورية.

يعقد مجلس النواب العراقي، الاثنین 1 تشرين الاول 2018 ،جلسة لاختیار رئیس جديد للجمھورية لمدة أربع
سنوات قادمة، وسط خلافات غیر مسبوقة بین المكون الكردي، إذ سیتعین على النواب الاختیار بین سبعة مرشحین أكراد.
وتنص قواعد اللعبة وشروط المحاصصة التي جرى الاتفاق علیھا في عراق ما بعد العام 2003 ،على أن منصب رئیس الجمھورية من حصة المكون الكردي.
ويسود خلاف كبیر على اسم المرشح الذي سیتم انتخابه، حیث لم تتفق الكتل الكردية -ولأول مرة منذ نحو 15 عاماً- على مرشح واحد. كما أن الكتل السیاسیة في بغداد لم تحسم أمرھا بعد بشأن التصويت على أي من المرشحین السبعة.
ودفع الاتحاد الوطني ببرھم صالح مرشحاً له لرئاسة الجمھورية، ويعتقد أن المنصب من حصته وفقاً لما استقر من أعراف وقواعد في المرات السابقة، بینما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني بفؤاد حسین مرشحاً منافساً، حیث يرى أنه قد حان وقت تغییر ھذه المعادلة.