قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، علي الفيلي، ان “استحقاق الحزب في الحكومة المقبلة هي أربع وزارات بينها سيادية”.
وذكر الفيلي لوكالة {الفرات نيوز} انه”منذ اللحظة الأولى متفائلون بتكليف عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومة المقبلة، وان لم نشارك سنكون معارضة ايجابية في البرلمان، وهذا أفضل لان الحكومة ستشعر انها مراقبة”.
وأضاف “قدم الحزب أسماء مقترحة وحسب حجم الحكومة” مبيناً ان “الاسماء لم تكن وفق وزارات محددة التي نعتقد ان استحقاقنا 4 وزارات بينها سيادية والمالية الأقرب لنا”.
وأكد ان “المكون الكردي مهتم ببرنامج عبد المهدي ومعالجة المشاكل السابقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية” مشيرا الى، ان “هذه المرة الأولى التي يحصل رئيس الوزراء على دعم وتتنازل الكتل عن استحقاقتها”.
وتابع الفيلي، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني داعم لعبد المهدي” مشيرا الى ان “ما توصل اليه جميع الكرد بان الخلاف على ورقة عمل مع الكتل السياسية تتعلق بالمشاكل المزمنة، من الموازنة المالية والمناطق المتنازع عليها والمادة 140”.
وأوضح ان “مسألة الوزرات غير مهمة بقدر مشكلة الموازنة العالقة وعبد المهدي خفف من الازمة بين الاقليم والحكومة أبان تسلمه مهام وزارة النفط، وهو متفهم للامور العالقة ولكن تبقى آلية معالجة الأمور”.
وأشار الفيلي “لم ننل جزءاً من مطالبنا الدستورية، وما آخر تطور البلد المشاكل العالقة بين المكونات السياسية،” متسائلاً “ماذا جنى الاكراد من المناصب التي تسلموها”.
وبين “حين نريد المشاركة في المناصب لترسيخ مبدأ الشراكة وفق قناعة” مضيفاً “فشلنا في إدارة الدولة من جميع الكونات”.
وقال عضو الديمقراطي الكردستاني “الرؤية هي ان تكون الحكومة راعية أبوية وحكومة مكونات” مشيراً الى ان “هنالك ساسة كانوا يتباهون في وضع مواد دستورية على حساب وحدة الوطن ويجب علينا مغادرة المرحلة الحالية” مؤكداً ان “الجميع يتحمل مسؤولية الاخفاقات”
وأضاف “قدم الحزب أسماء مقترحة وحسب حجم الحكومة” مبيناً ان “الاسماء لم تكن وفق وزارات محددة التي نعتقد ان استحقاقنا 4 وزارات بينها سيادية والمالية الأقرب لنا”.
وأكد ان “المكون الكردي مهتم ببرنامج عبد المهدي ومعالجة المشاكل السابقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية” مشيرا الى، ان “هذه المرة الأولى التي يحصل رئيس الوزراء على دعم وتتنازل الكتل عن استحقاقتها”.
وتابع الفيلي، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني داعم لعبد المهدي” مشيرا الى ان “ما توصل اليه جميع الكرد بان الخلاف على ورقة عمل مع الكتل السياسية تتعلق بالمشاكل المزمنة، من الموازنة المالية والمناطق المتنازع عليها والمادة 140”.
وأوضح ان “مسألة الوزرات غير مهمة بقدر مشكلة الموازنة العالقة وعبد المهدي خفف من الازمة بين الاقليم والحكومة أبان تسلمه مهام وزارة النفط، وهو متفهم للامور العالقة ولكن تبقى آلية معالجة الأمور”.
وأشار الفيلي “لم ننل جزءاً من مطالبنا الدستورية، وما آخر تطور البلد المشاكل العالقة بين المكونات السياسية،” متسائلاً “ماذا جنى الاكراد من المناصب التي تسلموها”.
وبين “حين نريد المشاركة في المناصب لترسيخ مبدأ الشراكة وفق قناعة” مضيفاً “فشلنا في إدارة الدولة من جميع الكونات”.
وقال عضو الديمقراطي الكردستاني “الرؤية هي ان تكون الحكومة راعية أبوية وحكومة مكونات” مشيراً الى ان “هنالك ساسة كانوا يتباهون في وضع مواد دستورية على حساب وحدة الوطن ويجب علينا مغادرة المرحلة الحالية” مؤكداً ان “الجميع يتحمل مسؤولية الاخفاقات”
